المنشاوي يشيد بالبرنامج التأهيلي العام للأطباء الجدد دفعتي ٥٨ و٥٩ لكلية الطب بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط بحرص مستشفيات جامعة أسيوط؛ على تنظيم البرنامج التأهيلي لأطباء التدريب الامتياز لدعم التواصل بين إدارة المستشفيات الجامعية، والأطباء الجدد، والوصول بالأطباء الجدد إلى درجة جيدة من المعرفة بالجوانب الإدارية، والقانونية، وأساسيات الممارسة الطبية، وتدعيم الكوادر الطبية الجديدة؛ بما يلزم من مهارات مهمة للتعليم المستمر، والبحث العلمي
وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن سعادته بالوجود مع أبنائه من شباب الأطباء؛ الدفعة ٥٨ والدفعة ٥٩، متمنيًا لهم التوفيق في بداية مرحلة جديدة في حياتهم المهنية، والمليئة بالتحديات، داعيًا إياهم إلى مواصلة العمل، والتعلم المستمر، واكتساب المزيد من المهارات، والسعي إلى تحقيق النجاح، والتميز في مجال تخصصهم، وكذلك التحلي بالصبر، ليتمكنوا من أداء الدور الإنساني، والوطني المنوط بهم، ومواكبة كل ما هو جديد في مختلف التخصصات الطبية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على الدور الحيوي الذي تقوم به كلية الطب؛ بمختلف كوادرها، وأطقمها الطبية؛ في رفع العبء عن كاهل المرضى، وبمكانتها الرائدة إقليميًا، وعالميًا، والتي تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس الملتزمين بتجويد عملية التعليم، والبحث العلمي المواكب لمستجدات العصر، مشيرًا إلى ما توليه إدارة الجامعة؛ من أهمية للتدريب، والتطوير المستمر لجميع الأطباء داخل المنظومة الطبية بكلية الطب، والمستشفيات الجامعية، والتي تعد إحدى الركائز الأساسية؛ لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين؛ حرصًا منها على رفع كفاءتهم، وقدراتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة؛ طبقا لأعلى المعايير العالمية.
وشهد اليوم حضورالدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعيةوالدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي لمستشفيات أسيوط الجامعية ورئيس البرنامج والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة أسيوط والدكتور طارق المليجي مدير الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية ومقرر البرنامج
ويمتد البرنامج التدريبي خلال الفترة من 1 إلى 5 من مارس ويتضمن عدة محاضرات علمية لنخبة من الأساتذة بمختلف التخصصات، تدور حول؛ جودة الرعاية الصحية، وسلامة المريض والجراحة الآمنة، وأمان الدواء، والأحداث الجسيمة والإبلاغ عنها، والأدلة الإكلينيكية، وحقوق المرضى، والوضع الحالي للمستشفيات الجامعية، وأساسيات مكافحة العدوى، وأخلاقيات البحث العلمي، وتكوين الفكرة البحثية، وكتابة البحث العلمي، وكيفية الحصول على تمويل البحث العلمي، وممارسات نقل الدم الآمن، وحقوق وواجبات الطبيب المقيم، وبروتوكول العمل بوحدة الإصابات، ومتطلبات معامل التحاليل، وخدمات الأشعة بالمستشفيات، إلى جانب تدريب طب شرعي، وتدريب باثولوجي؛ بتنظيم من الدكتورة أسماء الدروي مدير إدارة مكافحة العدوى ومسئول التدريب بالإدارة، والدكتور عماد ظريف كامل مدير البرنامج الإلزامي لأطباء التدريب، وأستاذ التخدير والعناية المركزة، والدكتورة سهير مصطفى قاسم نائب مدير البرنامج الإلزامي، وأستاذ الباطنة، والدكتور محمد محمود فتح الله مدير مركز تطوير التعليم الطبي، والدكتورة صفاء وافي رئيس قسم أمراض الصدر، والدكتورة إيمان نصرالدين نائب مدير المستشفى لشئون الجودة والرعاية الصحية، والدكتور محمد عبدالله مدرس أمراض النساء، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والأطباء المقيمين، وأطباء الامتياز
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”