قرارات مهمة لرئيس الوزراء.. أهمها تعديل الحد الأدنى وزيادة حافز هيئات التدريس

نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات الهامة لرئيس الوزراء،  ومنها قرار زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.

 وأوضحت الجريدة انه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ؛ وعلى القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛

وعلى القانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۲۳ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۲ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ۱۹۸۱ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهنالتعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۲۳ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية

٢٠٢٤/٢٠٢3 ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٤٥ لسنة ٢٠٢٢ ؛

وبناءً على ما عرضه وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي

وشيخ الأزهر الشريف ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر

( المادة الأولى )

اعتبارا من أول مارس سنة ٢٠٢٤ ، يُزاد حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات ، والقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٦١ المشار إليهما ، ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :

أستاذ : 1200

- أستاذ مساعد : 1000

- مدرس : 800 .

- معيد : 500

 

ونص القرار على ان يسري صرف هذه الزيادة ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف الحافز ، اعتبارا من أول مارس سنة 2024، ويمنح أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والأساتذة المساعدون والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليها مكافأة تدريس اضافية بالفئات المالية الموضحة كالتالي:

- أستاذ: 500

- أستاذ مساعد 400

- مدرس: 350

- مدرس مساعد 300

- معيد 250المادة الثالثة

مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية

اعتبارا من أول مارس سنة 2024، يمنح أعضاء هيئة التدريس والأستذة والأساتذه المساعدون ، والمدرسون المتفرغون المخاطبون بأحكام قانون تنظيم الجامعات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليهما، مكافأة اضافية نظير الإشراف على الرسائل العلمية بالفئات المالية كالتالي

- أستاذ 375

أستاذ مساعد 350

- مدرس 300

ويسري على صرف هذه الفئات ذات القواعد المعمول بها في شأن صرف مكافآت الإشراف على الرسائل العلمية .

كما  قرر رئيس الوزراء على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية أول مارس سنة ٢٠٢٤ تعدل قيم الحد الأدنى  لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة  لأجزور الوظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة  كما يلي

 الممتازة : 12000

- العالية: 10000

- مدير عام : 9000

 - الأولي: 7500

- الثانية  7000

- الثالثة 6750

- الرابعة  6500

- الخامسة 6250

 الخامسة 6250

- السادسة  6000

 

المصدر: الوطن