نواب البرلمان يصادقون على قانون الصناعة السينماتوغرافية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صادق اليوم الإثنين نواب المجلس الشعبي الوطني على “قانون الصناعة السينماتوغرافية”. الذي يعد قانونا مهيكلا لقطاع السينما ومكسبا ثقافيا وتنظيميا هاما على غرار القانون الأساسي للفنان.
في هذا الإطار تقدمت وزيرة الثقافة والفنون بجزيل الشكر والعرفان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني على حرصه الشديد ومتابعته. لكل الاجتماعات والجلسات المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
كما توجهت بأسمى عبارات الشكر والعرفان وخالص التقدير لنواب المجلس الشعبي الوطني لمصادقتهم على مشروع هذا القانون. مع التقدير الخالص على روح المسؤولية في طرح الانشغالات وفي المناقشة المستفيضة وفي إثراء أحكامه.
وتخص وزيرة الثقافة والفنون بالشكر والثناء رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة على الإثراء. البناء والتعديلات القيمة من أجل إيجاد الصيغ التوافقية المناسبة.
ويعتبر هذا القانون تنفيذ لأحد التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ينصّ صراحة على ضرورة تطوير الصناعة السينمائية. من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين، والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية. تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السنيمائي على المستوين الإقليمي والدولي. والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية، وهو ما يترجم العناية الفائقة التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا القطاع. الذي يجمع بين الارتقاء بالمنتج الثقافي والفني وخلق فرص الاستثمار بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن هذا القانون يهدف إلى بعث صناعة سينماتوغرافية وطنية حقيقية عن طريق تشجيع الاستثمار. بالإضافة إلى تهيئة مناخ تحفيزي للمهنيين. من خلال تسهيل الحصول على العقار والقروض البنكية وتشجيعهم على بناء فضاءات التصوير ومركبات ومدن سينمائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار، مطالباً الحكومة بصفة عامة والمحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الحفر والتنقيب على الآثار انتشرت بصورة كبيرة في عدد من المحافظات فى محاولات متعددة من مافيا التنقيب والبحث عن الآثار من أجل الثراء الفاحش.
وأشار إلى أن هناك العديد من حالات النصب والاحتيال من منعدمي الضمير الذين يقومون بإجراء اتصالات عبد المحمول لاصطياد بعض المواطنين والنصب عليهم ووهمهم ببيع الاثار لهم.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن قيام بعض المواطنين بعمليات الحفر والتنقيب عن الاثار اسفل العمارات بصفة عامة والعقارات القديمة بصفة خاصة أدى الى انهيار العقارات.
ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك تلقى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لعدد من البلاغات والاستغاثات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار.
عقوبة قانون حماية الآثاروتزامنا مع تحرك البرلمان، وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار والبحث عنها.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية