نواب البرلمان يصادقون على قانون الصناعة السينماتوغرافية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صادق اليوم الإثنين نواب المجلس الشعبي الوطني على “قانون الصناعة السينماتوغرافية”. الذي يعد قانونا مهيكلا لقطاع السينما ومكسبا ثقافيا وتنظيميا هاما على غرار القانون الأساسي للفنان.
في هذا الإطار تقدمت وزيرة الثقافة والفنون بجزيل الشكر والعرفان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني على حرصه الشديد ومتابعته. لكل الاجتماعات والجلسات المتعلقة بدراسة ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
كما توجهت بأسمى عبارات الشكر والعرفان وخالص التقدير لنواب المجلس الشعبي الوطني لمصادقتهم على مشروع هذا القانون. مع التقدير الخالص على روح المسؤولية في طرح الانشغالات وفي المناقشة المستفيضة وفي إثراء أحكامه.
وتخص وزيرة الثقافة والفنون بالشكر والثناء رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة على الإثراء. البناء والتعديلات القيمة من أجل إيجاد الصيغ التوافقية المناسبة.
ويعتبر هذا القانون تنفيذ لأحد التزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي ينصّ صراحة على ضرورة تطوير الصناعة السينمائية. من خلال حوافز وتدابير جذابة لصالح المنتجين، والعمل من أجل توفير الظروف الملائمة والفعالة لإطلاق صناعة سينماتوغرافية. تقوم على تحفيز الاستثمار وتحرير المبادرات لجعل الجزائر قطبا للإنتاج والتصوير السنيمائي على المستوين الإقليمي والدولي. والسعي لخلق بيئة مواتية لظهور ونمو المواهب الفنية، وهو ما يترجم العناية الفائقة التي أولاها رئيس الجمهورية لهذا القطاع. الذي يجمع بين الارتقاء بالمنتج الثقافي والفني وخلق فرص الاستثمار بما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن هذا القانون يهدف إلى بعث صناعة سينماتوغرافية وطنية حقيقية عن طريق تشجيع الاستثمار. بالإضافة إلى تهيئة مناخ تحفيزي للمهنيين. من خلال تسهيل الحصول على العقار والقروض البنكية وتشجيعهم على بناء فضاءات التصوير ومركبات ومدن سينمائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب العراقي: بين القوانين المحورية والتوترات السياسية
أكتوبر 2, 2024آخر تحديث: أكتوبر 2, 2024
المستقلة/- يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الأربعاء جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثاني، حيث يأمل المراقبون أن تشهد هذه الجلسة تصويتًا مهمًا على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها، والتي كانت مشمولة ببعض قرارات “مجلس قيادة الثورة المنحل”. إن هذا المشروع لا يُعتبر مجرد قانون لإعادة الحقوق، بل يمثل قضية حساسة تمس شريحة واسعة من المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال السنوات العصيبة التي مرت بها البلاد.
ومن المقرر أيضًا التصويت على قانوني الأحوال الشخصية ونقابة المبرمجين، وهي تشريعات تحمل أهمية كبيرة في تنظيم الحياة الاجتماعية والمهنية في العراق. ولكن هل ستُعزز هذه القوانين من التماسك الاجتماعي، أم ستزيد من انقسام المجتمع العراقي الذي لا يزال يعاني من آثار الفساد وعدم الاستقرار؟
في الجلسة السابقة، شهد البرلمان القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، الذي يُعد خطوة ضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطنين. ولكن، هل يكفي هذا القانون لمواجهة التحديات البيئية الكبيرة التي يواجهها العراق؟ ومع تزايد التلوث وتدهور البيئة، تظل هذه التساؤلات بلا إجابة واضحة.
وفي الجانب الرقابي، تُثير مطالبة لجنة النقل والاتصالات النيابية بإيقاف الإجراءات التعاقدية لمشروع نظام تسجيل الهواتف النقالة علامات استفهام حول الشفافية والمساءلة في التعاملات الحكومية. كيف يُعقل أن تُبرم هيئة الإعلام والاتصالات عقدًا مع شركة استشارية بريطانية غير معروفة؟ إن هذا الأمر يفتح المجال للحديث عن الفساد الإداري ويطرح تساؤلات حول قدرة البرلمان على محاسبة الحكومة.
ومما يزيد من تعقيد الأوضاع هو إحياء الذكرى الخامسة لتظاهرات ثورة تشرين، حيث تذكر النواب بأن هذه الثورة كانت تعبيرًا عن الغضب الشعبي ضد الفساد وغياب العدالة الاجتماعية. يتساءل الكثيرون: هل ستتحقق المطالب التي نُوقشت في تلك التظاهرات؟ أم ستظل مجرد شعارات تُرفع في كل مرة تُناقش فيها القضايا السياسية؟
إن الجلسة المقبلة ليست مجرد جلسة روتينية، بل هي امتحان حقيقي لمدى قدرة البرلمان العراقي على الاستجابة لمتطلبات المواطنين ومواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه البلاد. في ظل الأوضاع المتوترة، يبقى الأمل معقودًا على أن يتجاوز مجلس النواب هذه المرحلة الانتقالية، ويُظهر إرادة حقيقية للتغيير والإصلاح.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا