"النقد العربي" ينظم اجتماع شبكة التمويل الأخضر والمستدام
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بدأت في مقر صندوق النقد العربي بالعاصمة أبوظبي، اليوم، أعمال الاجتماع الدوري الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والذي يعقد على مدار يومين.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، يستهدف الاجتماع تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام في العالم العربي، ومساعدة الدول الأعضاء على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى زيادة دور النظام المالي في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ، وتعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون، وتحسين أمن الطاقة في الدول العربية، في إطار أهداف التنمية المستدامة.
يشارك في الاجتماع ممثلون عن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقات المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.
وتعمل الشبكة على دعم التوجه نحو التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية للسلطات الوطنية لتطوير أنظمتها والعمل على تحديثها، ودراسة سبل تبادل الخبرات في هذا المجال، وتوسيع فرص التعاون وبناء القدرات، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الرسمية العربية والمؤسسات الدولية ذات العلاقة واللجان والاتحادات الدولية المماثلة، وإيجاد فرص لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال التمويل الأخضر والمستدام، بما يساهم في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل الأخضر والمستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ من خلال عقد الندوات وورش العمل.
يبحث الاجتماع في اليوم الأول، اتجاهات التمويل المستدام وتمويل الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، من خلال خمس جلسات تتناول فرص وتحديات التمويل في التحوّل لاقتصاد منخفض الكربون، والدور الحاسم للأطر التنظيمية في تعزيز الاستدامة، وأدوات التمويل الأخضر المبتكرة واستراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك السندات الخضراء والعوامل البيئية والاجتماعية والحكومة، والترابط بين تحول وأمن الطاقة والتمويل المستدام، فيما تتضمن الجلسة الخامسة، الشفافية في الإفصاحات المتعلقة بالمناخ، والممارسات المسؤولة، والحد من مخاطر التمويه الأخضر.
وتشمل مناقشات اليوم الثاني، أربع جلسات، تشمل الدور المالي في الحفاظ على التنوع البيولوجي والتنمية المستدامة، وتأثير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل على التمويل المستدام.
وتركز الجلسة الثامنة على أسواق الكربون الطوعية ومساهمتها في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وتأثير اللوائح وأطر السياسات، فيما تعقد الجلسة الختامية مائدة مستديرة لتبادل المعرفة، وتختتم الشبكة اجتماعها بمناقشة جدول أعمال الاجتماع القادم، ومتطلبات جمع الاستبيانات من الأعضاء.
وأعرب الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سعادته بإنشاء هذه الشبكة بما يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب، ونقل المعرفة بين الدول العربية، فيما يتعلق بتمويل المناخ، مشيراً إلى أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام من قبل السلطات وصانعي القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجتماع الدوري الاستثمار الاستدامة التمويل الأخضر التمويل الدولي التمویل الأخضر والمستدام التمویل المستدام فی الدول العربیة النقد العربی المستدام فی
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.