نهاية سريعة لقضية ذات تبعات هائلة.. العليا الأميركية تحكم لصالح ترامب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، حكم المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية، قائلة إن الولايات لا تملك صلاحيات دستورية لمنع أشخاص من السعي لشغل منصب فيدرالي، وفق مراسل الحرة.
ورفضت أعلى محكمة أميركية "بالإجماع" حكم كولورادو الذي صدر في ديسمبر الماضي، الذي يمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره المفترض في الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في واشنطن، في مطلع 2021.
واستندت كولورادو في قرارها على التعديل الـ14 في الدستور الذي يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم.
وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفهية في القضية.
وجاء في القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع أن "الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور" لفرض بند يحرم الأشخاص من مناصب فيدرالية إذا شاركوا في تمرد، "خاصة منصب الرئاسة"، وقالت إن الكونغرس، وليس الولايات، هو الذي يتعين عليه وضع قواعد بشأن كيفية تنفيذ التعديل الرابع عشر".
ولم يكن قرار المحكمة العليا، رغم ذلك، مفاجئا، فخلال المرافعات الشفهية في القضية، الشهر الماضي، بدا العديد من قضاة المحكمة التسعة، سواء أكانوا محافظين أم تقدميين، متشككين في الأساس المنطقي لمحكمة كولورادو وعملية استبعاد ترامب من الاقتراع.
وقالت القاضية، إيلينا كاغان، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "لماذا يجب أن تتمتع ولاية واحدة بالقدرة على اتخاذ هذا القرار"؟
وبدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن "عواقب" الحكم، قائلا: "إذا تم الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر".
واعتبرت شبكة "أن بي س" أن قرار أعلى محكمة في البلاد "يضع نهاية سريعة لقضية لها تبعات هائلة على انتخابات (الرئاسة) في 2024".
يأتي القرار قبل يوم واحد فقط من الانتخابات التمهيدية في كولورادو، وهو ما يعني أن ترامب بات يضمن بقاء اسمه على بطاقات الاقتراع هناك.
وتقول "أن بي سي" إن القرار يحذر في مضمونه من خطر أن تؤدي قرارات المحاكم عبر البلاد إلى "الفوضى في الانتخابات، إذا كان لمسؤولي الولايات الحرية في تحديد من يمكنه الظهور في بطاقة الاقتراع على منصب الرئيس".
وينهي القرار أحد السبل لمحاسبة ترامب على دوره في أحداث الكابيتول.
لكن الرئيس الجمهوري السابق لا يزال يواجه اتهامات جنائية تتعلق برفضه نتائج الانتخابات، واحدة على مستوى الولاية في جورجيا، والأخرى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، والقضيتان تتعلقان بمحاولة إلغاء انتخابات الرئاسة عام 2020.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، في أبريل، إلى المرافعات الشفهية بشأن مطالبة ترامب بالحصانة الرئاسية على أفعاله حين كان رئيسا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات التمهیدیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة على الواردات المغربية بدءًا من 9 أبريل
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10٪ على الواردات المغربية، وذلك في إطار سياسة “التعريفات الانتقامية” التي تستهدف دولًا تعتبرها الإدارة الأمريكية تفرض قيودًا غير عادلة على المنتجات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة واسعة تشمل فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10٪ على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في 5 أبريل المقبل، بالإضافة إلى رسوم إضافية على بعض الدول، من بينها المغرب، والتي ستبدأ في 9 أبريل.
وفي تصريحات له، كشف ترامب عن قائمة مفصلة بالرسوم المتبادلة التي تستهدف أكثر من 60 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لمكافحة الاختلالات التجارية واستعادة التصنيع الأمريكي.
وعلى الرغم من فرض هذه الرسوم، لم يكن المغرب من بين الدول التي شملتها التعريفات المرتفعة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 30٪ على الجزائر، بينما اقتصرت الرسوم المفروضة على المغرب على 10٪، وهي النسبة الأدنى التي حددها البيت الأبيض ضمن هذه الإجراءات.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تصدر بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن الخبراء يتوقعون أن يؤثر هذا الإجراء بشكل كبير على قطاعات تصديرية رئيسية، مثل المنتجات الزراعية والمنسوجات وصناعة السيارات، التي شهدت توسعًا ملحوظًا في السوق الأمريكية خلال السنوات الأخيرة.
ويثير هذا القرار أيضًا تساؤلات حول تأثيره على العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين الجانبين.