نهاية سريعة لقضية ذات تبعات هائلة.. العليا الأميركية تحكم لصالح ترامب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ألغت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، حكم المحكمة العليا في ولاية كولورادو بعدم أهلية ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية، قائلة إن الولايات لا تملك صلاحيات دستورية لمنع أشخاص من السعي لشغل منصب فيدرالي، وفق مراسل الحرة.
ورفضت أعلى محكمة أميركية "بالإجماع" حكم كولورادو الذي صدر في ديسمبر الماضي، الذي يمنع ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره المفترض في الهجوم الذي شنه أنصاره على مقر الكونغرس في واشنطن، في مطلع 2021.
واستندت كولورادو في قرارها على التعديل الـ14 في الدستور الذي يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم.
وطعن ترامب في الحكم الصادر عن هذه الولاية الواقعة في غرب البلاد، واستمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفهية في القضية.
وجاء في القرار الذي تم اتخاذه بالإجماع أن "الولايات ليس لديها السلطة بموجب الدستور" لفرض بند يحرم الأشخاص من مناصب فيدرالية إذا شاركوا في تمرد، "خاصة منصب الرئاسة"، وقالت إن الكونغرس، وليس الولايات، هو الذي يتعين عليه وضع قواعد بشأن كيفية تنفيذ التعديل الرابع عشر".
ولم يكن قرار المحكمة العليا، رغم ذلك، مفاجئا، فخلال المرافعات الشفهية في القضية، الشهر الماضي، بدا العديد من قضاة المحكمة التسعة، سواء أكانوا محافظين أم تقدميين، متشككين في الأساس المنطقي لمحكمة كولورادو وعملية استبعاد ترامب من الاقتراع.
وقالت القاضية، إيلينا كاغان، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما "لماذا يجب أن تتمتع ولاية واحدة بالقدرة على اتخاذ هذا القرار"؟
وبدوره، أعرب رئيس المحكمة العليا، المحافظ جون روبرتس، عن قلقه بشأن "عواقب" الحكم، قائلا: "إذا تم الحفاظ على موقف كولورادو، فمن المؤكد أنه ستكون هناك إجراءات إقصاء في المعسكر الآخر".
واعتبرت شبكة "أن بي س" أن قرار أعلى محكمة في البلاد "يضع نهاية سريعة لقضية لها تبعات هائلة على انتخابات (الرئاسة) في 2024".
يأتي القرار قبل يوم واحد فقط من الانتخابات التمهيدية في كولورادو، وهو ما يعني أن ترامب بات يضمن بقاء اسمه على بطاقات الاقتراع هناك.
وتقول "أن بي سي" إن القرار يحذر في مضمونه من خطر أن تؤدي قرارات المحاكم عبر البلاد إلى "الفوضى في الانتخابات، إذا كان لمسؤولي الولايات الحرية في تحديد من يمكنه الظهور في بطاقة الاقتراع على منصب الرئيس".
الانتخابات التمهيدية لـ2024.. ما الذي يجعل الثلاثاء الكبير "لحظة حياة أو موت"؟ الثلاثاء المقبل يصوت الناخبون في الانتخابات التمهيدية فيما يعرف بـ"الثلاثاء الكبير"، والذي سيحدد فيه المنافسين النهائيين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمنافسة على رئاسة الولايات المتحدة.وينهي القرار أحد السبل لمحاسبة ترامب على دوره في أحداث الكابيتول.
لكن الرئيس الجمهوري السابق لا يزال يواجه اتهامات جنائية تتعلق برفضه نتائج الانتخابات، واحدة على مستوى الولاية في جورجيا، والأخرى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، والقضيتان تتعلقان بمحاولة إلغاء انتخابات الرئاسة عام 2020.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، في أبريل، إلى المرافعات الشفهية بشأن مطالبة ترامب بالحصانة الرئاسية على أفعاله حين كان رئيسا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الانتخابات التمهیدیة المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية يتجنب إغلاق الحكومة، بعد أيام من دخول الكونجرس في حالة من الاضطراب بعد رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتفاق أولي.
وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن بايدن وقع على التشريع، الذي يمول الحكومة حتى منتصف مارس.
وقال بايدن في بيان: “يمثل هذا الاتفاق تسوية، مما يعني أن أيًا من الجانبين لم يحصل على كل ما يريده. لكنه يرفض المسار السريع لخفض الضرائب للمليارديرات الذي سعى إليه الجمهوريون، ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها”.
“هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي، خاصة مع تجمع العائلات للاحتفال بموسم الأعياد هذا”.
أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، مشروع القانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته في منتصف الليل (05:00 بتوقيت جرينتش) في واشنطن العاصمة يوم السبت.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون الميزانية في وقت سابق من مساء الجمعة بدعم من الحزبين.
يختتم التوقيع يوم السبت أسبوعًا مضطربًا في الكونجرس الأمريكي بعد أن أثار ترامب، الذي يتولى منصبه في يناير، ومستشاره، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، معارضة الاتفاق الحزبي الأولي.
أصر ترامب على أن تتضمن الصفقة زيادة في حد اقتراض الحكومة. وقال إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلندع إغلاق الحكومة “يبدأ الآن”.
أمضى المشرعون عدة أيام في محاولة التوصل إلى اتفاق آخر، مع التهديد بتوقف هائل للخدمات الحكومية خلال موسم العطلات في نهاية العام.
كان الإغلاق يعني إغلاق العمليات غير الأساسية، مع إجازة ما يصل إلى 875000 عامل وإجبار ما يصل إلى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
تمول النسخة النهائية من التشريع الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس. كما يوفر 100 مليار دولار من مساعدات الكوارث بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين.
لكن الصفقة جردت بعض الأحكام التي دافع عنها الديمقراطيون، الذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام للضغوط من الملياردير ماسك.
صوت بعض الجمهوريين ضد الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق.
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل، عندما يكون له الأغلبية في مجلسي الكونجرس وسيكون ترامب في البيت الأبيض.
وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب: “كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق”، مضيفًا أن ترامب أيد الصفقة.
وأضاف جونسون أن التسوية كانت “نتيجة جيدة للبلاد”.
ومع ذلك، تثير الحلقة تساؤلات حول ما إذا كان جونسون سيكون قادرًا على الاحتفاظ بوظيفته في مواجهة زملائه الجمهوريين الغاضبين.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الرئيس القادم في 3 يناير/كانون الثاني، عندما ينعقد الكونجرس الجديد.
من المتوقع أن يحصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة، 220-215، وهو ما يترك لجونسون هامشًا ضئيلًا للخطأ بينما يحاول الفوز برئاسة مجلس النواب مرة أخرى.