شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 50 بالمائة من السجلات المصدرة في الربع الثاني لـ تجارة الجملة والتجزئة و التشييد، استحوذ قطاعا تجارة الجملة والتجزئة والتشييد في المملكة على النسبة الأكبر من السجلات التجارية المصدرة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 50 في .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 50 % من السجلات المصدرة في الربع الثاني لـ «تجارة الجملة والتجزئة» و«التشييد»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

50 % من السجلات المصدرة في الربع الثاني لـ «تجارة...

استحوذ قطاعا تجارة الجملة والتجزئة والتشييد في المملكة على النسبة الأكبر من السجلات التجارية المصدرة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 50 في المائة، يليهما قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بـ 12 في المائة. وبحسب النشرة الموجزة لأعمال وزارة التجارة للربع الثاني من 2023، فإن أبرز عشرة قطاعات تجارية من حيث عدد السجلات المصدرة شملت قطاع تجارة الجملة والتجزئة بعدد 19804 سجلات، يليه التشييد 9209، وقطاع خدمات الإقامة والطعام 7151، والصناعات التحويلية 4176 سجلا، وأنشطة الخدمات الأخرى بعدد 4009، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم 2925، والنقل والتخزين 2253 سجلا، و2095 سجلا لقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية، و1874 للأنشطة العقارية، و1070 لقطاع المعلومات والاتصالات. وأوضحت النشرة التي اطلعت «الاقتصادية» عليها، أن نسبة السجلات التجارية المصدرة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة من إجمالي عدد السجلات للربع الثاني من العام الجاري شكلت 34 في المائة، يليه قطاع التشييد 16 في المائة، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام 12 في المائة، بينما شكلت بقية القطاعات الأخرى ما نسبته 38 في المائة. أما أبرز خمس مناطق في السجلات المصدرة في الربع الثاني من العام الجاري، فجاءت الرياض في المرتبة الأولى بـ 17870 سجلا، فمكة المكرمة بـ 12858، ثم الشرقية بـ 8922، فالمدينة المنورة بـ3332 سجلا، و2447 سجلا في عسير. واستحوذ كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية على ما نسبته 69 في المائة من إجمالي السجلات المصدرة من قبل وزارة التجارة للربع الثاني من العام الجاري. وحسب النشرة، فإن أبرز خمسة أنشطة من حيث النمو في أعداد السجلات المصدرة في الربع الثاني من 2023، شملت نشاط إنشاء الموانئ والمراسي السياحية "المارينا" الذي حل في المرتبة الأولى بنسبة 368 في المائة بعدد 409 سجلات مصدرة، يليه نشاط تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها وإصلاحها بنسبة 249 في المائة بعدد 354 سجلا، ثم نشاط الإنشاءات العامة الرياضية، وتشمل الملاعب 244 في المائة بعدد 563 سجلا، ونشاط الجامعات الأهلية غير الربحية بنسبة نمو 243 في المائة بعدد 24 سجلا مصدرا، وخامسا نشاط الفنادق التراثية بنسبة نمو 211 في المائة بعدد 131 سجلا.

Image:  category:  محلية Author:  عبدالعزيز الفكي من الدمام publication   الأحد, يوليو 23, 2023 - 23:45

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين

يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.

طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:

المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.

انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.

يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.

الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.

المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس الأكاديمية العربية في الإسكندرية
  • سعر الربع جنيه الذهب اليوم السبت 22 فبراير 2025
  • قاض أمريكي يمدد الحظر على إيلون ماسك ويمنعه من الوصول لأنظمة الخزانة
  • بريطانيا.. ارتفاع حجم تجارة التجزئة إلى أعلى معدلاتها منذ 2020
  • وظائف بنك القاهرة 2025 لخريجي كلية تجارة.. الشروط وكيفية التقديم
  • أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة بـ6 أكتوبر.. الطماطم بـ2 جنيه
  • السلطات البيروفية تهدد بفرض عقوبات لتسريب الملف الطبي لشاكيرا
  • تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات التنموية والخدمية
  • يسلط مسلسل حكيم باشا الضوء عليها.. ما حكم الدين في تجارة الآثار؟