العدول في احتجاجات قبالة وزارة العدل بسبب "انقلاب" على اتفاق تعديل قانون المهنة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نظم مئات العدول اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.
وردد المحتجون الذين قدموا من مختلف جهات المغرب شعارات من قبيل “علاش جينا واحتجينا على المطالب اللي بغينا”. “صامدون صامدون للإقصاء رافضون”. “العدل يريد إسقاط المشروع”.
كما رفعوا لافتات مكتوب عليها “لا للميز التشريعي” و” من أجل تعزيز استقلالية المهن القانونية”.
واعتمر عدد من المشاركين قبعات بيضاء وصفراء تحمل شارة الفروع التي ينتمون إليها ومنها الرباط والدار البيضاء ومراكش والناضور.
وكان عدد قليل من العدول المحتجين من يرتدي جلابيب، فيما كان يرتدي أغلبهم بذلات أو لباسا رياضيا.
وكان أعضاء اللجنة التنظيمية يوزعون قنينات صغيرة من الماء على المشاركين، فيما كان يسجل آخرون أسماء الحاضرين ويطلبون منهم توقيعاتهم لمعرفة المشاركين في الوقفة والمتخلفين عنها.
الوقفة التي استمرت طيلة ساعتين كانت على شكل دائري وسط ساحة المامونية الموجودة فوق موقف السيارات تحت الأرضي المحاذي لزنقة بيروت.
عشرات من رجال الأمن وقوات التدخل السريع كانوا يقفون قرب مدخل الوزارة المحاذي لمقر الإدارة العامة للأمن الوطني، فيما كان عدد من موظفي الوزارة يطلون من النوافذ على المحتجين.
واتهم سليمان ادخول رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، في كلمة خلال الوقفة، الوزارة، بالانقلاب على الاتفاق الذي أبرمته مع الهيئة.
وأشار إلى أن تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، هو الذي فجر المسكوت عنه من كون مشروع قانون المهنة بما تضمنه ما يزال موضع شك.
وقال إن مشروع القانون تضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية، وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة.
وأوضح بأن هذه الوقفة تندرج ضمن برنامج تصعيدي جديد يشنه العدول على خلفية وقوف بعض الجهات ضد تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وأعلنت الهيئة شن إضراب بدءا من 28 فبراير إلى غاية 6 مارس الجاري.
ويتوعد العدول بشن إضراب ثان مدته 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل.
ونددت الهيئة الوطنية للعدول بـ”الحالة الاستثنائية” التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي بسبب مخاض تعديل قانون المهنة، وتبعا “لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب عدول قانون وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
تحذير إسرائيلي عاجل إلى سكان هذه المناطق الجنوبية