ألمانيا تعرض على المغرب إبرام اتفاقيات عسكرية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين بمقر هذه الإدارة، بحضور الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، توماس هيتشلر، الوزير المنتدب في الدفاع الألماني، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، مرفوقا بسفير ألمانيا المعتمد بالرباط.
وتم خلال هذا الاجتماع، تسليط الضوء على المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري الثنائي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، والجريمة العابرة للحدود والاتجار غير المشروع.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير الألماني عن الرغبة في إعطاء دينامية للتعاون الثنائي عبر إبرام اتفاقية للتعاون العسكري، تليها اتفاقيات خاصة في مجال الدفاع وحماية المعلومات المصنفة.
من جانبه، سلط لوديي الضوء على دور المغرب كفاعل مهم في تحقيق الاستقرار والسلم، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، من خلال اعتماد إستراتيجية متعددة الأبعاد تهدف إلى التصدي لتهديدات الإرهاب والاتجار غير المشروع وضمان أمن الحدود. وشدد على أن مكافحة هذه الآفات مسؤولية مشتركة يتعين دعمها بجهد جماعي وقوي على الصعيد الثنائي وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما أبرز لوديي المبادرة الملكية الرامية إلى تحويل الواجهة الأطلسية لإفريقيا إلى قطب للاندماج الاقتصادي وفضاء للسلام والاستقرار والرفاه المشترك، يشمل جميع بلدان الشريط الأطلسي للقارة.
وتهدف المبادرة الملكية أيضا إلى تسهيل ولوج دول الساحل غير المطلة على البحر إلى المحيط الأطلسي، وهو ما من شأنه، وفق الرؤية الملكية، تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان، وكذا الأمن والسلم بجوارنا الأوروبي والساحل- الإفريقي.
وفي ختام هذا الاجتماع، أعرب الجانبان عن رغبتهما في توطيد التعاون العسكري الثنائي على أساس الثقة والاحترام المتبادلين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، لاسيما في مجال التكوين والدفاع السيبراني والصناعة الدفاعية.
و قبل ايام ، استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، هولغر مونش، رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بدولة ألمانيا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد أمني مهم.
وحسب بلاغ المديرية العامة، فقد استعرض المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع نظيره الألماني مستويات التعاون الثنائي في مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يخدم مصالح البلدين في المجال الأمني.
وأضاف البلاغ، أن “الطرفين تباحثا كذلك العديد من الملفات الأمنية التي تشكل حاليا موضوع تعاون عملياتي مشترك، وكذا آليات تعزيز الشراكة والمساعدة التقنية المتبادلة في مجال التكوين والتدريب الشرطي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية