«المركزي المصري» يشدد على عدم تجاوز أقساط القروض الاستهلاكية 50% لدخل الفرد
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
المركزي المصري.. طالب البنك المركزي المصري في تعليمات شفوية بنوك القطاع المصرفي ضرورة الالتزام بعدم تجاوز إجمالي أقساط العملاء الأفراد ضمن القروض الممنوحة بغرض استهلاكي، من خلال بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء السيارات للاستخدام الشخصي، عن نسبة 50% من مجموع دخلهم الشهري.
وقال المركزي المصري بحسب مسؤول في أحد البنوك الخاصة تحدث لـ«الأسبوع» إن النسبة المقررة يتم احتسابها على أساس صافي دخل العميل الشهري، بعد استقطاع مستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف المسؤول أن البنك المركزي المصري أصدر كافة تعليماته المنظمة لتلك العملية المصرفية في وقت سابق، لكن تجديد التأكيد عليها يدل على رصده حالات شذوذ من بعض البنوك عن النسبة الموضوعة.
وكان البنك المركزي المصري رفع في كتاب دوري أصدره بتاريخ 19 ديسمبر 2019 نسبة إجمالي أقساط قروض العميل للغرض الاستهلاكي الشهرية من 35% إلى 50%، من قيمة دخل العميل الشهري، فيما أبقي على نسبة الأقساط المحصلة ضمن القروض العقارية للإسكان الشخصي عند 40%
وتتراوح أسعار الفائدة على القروض الشخصية وقروض السيارات في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، كالتالي:
- تراوح سعر الفائدة على قروض السيارات في بنك مصر بين 22.5% و25.60% سنويا على أساس متناقص، وفقًا لنوع البرنامج.
- أما عن سعر الفائدة على قرض السيارة لدى البنك الأهلي المصري فيبدأ من 23% سنويا على أساس متناقص، وفي القرض المضمن بأوعية ادخارية بزيادة 2% على عائد الشهادات الادخارية التي عائدها أكبر من 14% أمام في حالة الضمان بشهادات الاستثمار فبزيادة 3.5% فوق العائد.
- وفي القروض الشخصية تراوحت أسعار الفائدة بين 23.5% و29% سنويا على أساس متناقص لدى بنكي الأهلي ومصر، بقيمة تمويل تصل لـ3 ملايين جنيه، وفقاً لنوع البرنامج التابع له العميل والضمان المتوافر.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطلق فعالية الشمول المالي تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 123.50 مليار جنيه
اليوم.. البنك المركزي يتسلم 5 مليارات دولار أخرى من صفقة رأس الحكمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنك مصر البنك المركزي المصري المركزي المصري البنك الأهلي المصري بطاقات الائتمان قروض بنك مصر القروض الشخصية قرض السيارة سعر الفائدة على القروض قرض البنك الاهلي المرکزی المصری البنک المرکزی على أساس
إقرأ أيضاً:
رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة