اتهام بالتزوير وغرامة بالملايين| كيف رد مجدي عبد الغني على هجوم كهربا ؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بعد فترة عصيبة عاشها اللاعب محمود كهربا نجم النادي الأهلي بسبب الغرامة المستحقة عليه لنادي الزمالك والتي بلغت 2.4 مليون دولار، انتهت الأزمة بدفع الغرامة بالجنيه المصري.
لكن ما يتعلق بالأزمة من بدايتها وما تم تداوله من تصريحات بشأنها لازال ينكشف يوما بعد يوم.
وقبل موسمين انتقل كهربا إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي ديسبروتيفو دي أفيس البرتغالي الذي رحل إليه بعد فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد.
وفي وقت سابق تحدث مجدي عبد الغني عن أزمة عقد كهربا مع الزمالك، حيث قال إن الأزمة بدأت بعد علمنا بأن كهربا وقع عقدا جديدا مع الزمالك، قبل أن يطلب اللاعب فسخ العقد من طرفه فقط، وهو مبدأ لن يتم قبوله من طرف واحد.
وعن اتهامات التزوير التي وُجهت لمجدي عبد الغني الذي كان مسؤولا عن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة وقت توثيق العقد، قال عبد الغني: عقد اللاعب لم يزور وكهربا طلب فسخ عقده في ظل عدم توثيق العقد، إلا أننا تأكدنا أنالزمالكوثق عددا كبيرا من عقود اللاعبين ومنها عقد كهربا.
مجدي عبد الغني يكشف الكواليسوليلة أمس خرج مجدي عبد الغني عبر قناة إم بي سي مصر ليكشف مزيدًا من التفاصيل حول الأزمة، وذلك بعدما انتهت بدفع الغرامة.
وقال مجدي عبد الغني إن نادي الزمالك أرسل لاتحاد الكرة عقد تجديد كهربا، موقعا من اللاعب وعقد التجديد جاء مع مجموعة عقود أخرى من اللاعبين الذين تعاقد معهم نادي الزمالك، ودفع الفلوس في البنك لحساب اتحاد الكرة.
وأضاف نصًا: "أنا لما أغير تاريخ تجديد عقد، أنا كنت شغال مع ناس مش بتحبني ومشوني من رئاسة بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2018 واتهموني بسرقة التيشيرتات، هيسبوني أعمل حاجة غلط، ده كان زمانهم فضحوني في مصر كلها".
وأتم قائلًا: الزمالك دفع رسوم قيد اللاعبين قبل غلق موعد القيد وكان من بين تلك العقود عقد كهربا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهربا الزمالك النادي الأهلي مجدي عبد الغني نادي الزمالك مجدی عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
حسني بي: اتهام التجار بتضيخم الأسعار ليس سوى شعارات
رأى رجل الأعمال “حسني بي”، أن “المواطن الليبي، وكذلك المواطن في أي مكان في العالم، يفتقر إلى ما يسمى “الثقافة الاقتصادية”، والتي تعتبر المحرك الأساسي لفهم الأسعار والتضخم والغلاء، وحتى الانكماش الاقتصادي”.
ورأى رجل الأعمال في حديثه لموقع “عين ليبيا”، “أن الفشل الاقتصادي وغلاء المواد وانهيار قيمة الدينار والتضخم لهما قواسم مشتركة يمكن تلخيصها حسب الأولويات في النقاط التالية: أولاً، “عجز الميزانية العامة“، حيث يتم تمويل عجز ميزانية الحكومة من خلال خلق نقود، مما يؤدي إلى نمو عرض النقود وارتفاع القاعدة النقدية (أي زيادة مديونية الحكومة أو البنك المركزي)، وثانيا، نمو الإنفاق الاستهلاكي، مثل الأجور والمرتبات والدعم على حساب الإنفاق التنموي أو الاستثماري في مجالات مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات والبنية التحتية والتوثيق ودعم سلطات نفاذ القانون”.
وأكد أن “اتهام العامل الأجنبي في ليبيا بأنه سبب نقص السيولة أو اتهام الأفراد أو التجار بتضيخم الأسعار ليس إلا شعارات شعبوية لا تسمن ولا تغني من جوع، ففي عام 1982 كان الدينار يعادل 3.30 دولار، وحتى عام 2000 كان القطاع الخاص معدوماً، وكانت العمالة الأجنبية شبه غائبة، إلا أنّ الدينار انهار بنسبة 76.53% ولم يستقر إلا بعد إقرار سعر صرف 1.400 دينار مقابل الدولار”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية