“بزنس الدراسات”.. الشبيبة الإتحادية تطالب بالتحقيق في معطيات المجلس الأعلى للحسابات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022 ، ما يمكن وصفها بالفضيحة السياسية التي همت مجموعة من الأحزاب السياسية التي تلقت دعما ماليا عموميا و لم ترجع الأموال غير المستعملة للأغراض التي منحت من أجلها.
ومن ضمن ماكشف عنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفويت حزب الإتحاد الإشتراكي لـ23 دراسة لمكتب دراسات واحد يسمى MELA STRATEGIE & CONSEIL، الذي يشترك في ملكيته كل من الحسن لشكر والمهدي المزواري وريم العاقد، بمبلغ 1.
شبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي في فرنسا، انتقدت ما وصفته “طريقة تعامل قيادة حزبها مع الدعم المالي الإضافي الذي منحته له الدولة، والذي كشفه أخيرا تقرير للمجلس الأعلى للحسابات”.
وقال بيان للشبيبة الاتحادية في فرنسا إن تاريخ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “مليء بالمواقف الرافضة لكل أشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هذه المنظومة، بل أكثر من ذلك”، مشيرا إلى “أقلية تغولت على أجهزة الحزب”.
وأوضح البيان أن التقرير الأخير للمجلس تضمن “معطيات صادمة تعري على ممارسات مبنية على المحسوبية والزبونية” لجزء كبير من قيادة الحزب والفريق البرلماني.
وذكر البيان أن الحزب حصل على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930 مليون درهم ، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات، والتي أسندت لمكتب استشارة أسس يوم21 فبراير 2022، وهو مكتب يملكه قياديون في الحزب ومقربون منهم.
وتساءل البيان: “ألا يعد هذا من أكثر الأمثلة صراحةً على تضارب المصالح؟” وطالب بإنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قيادة الحزب.
وحسب البيان ذاته فإنه جرى إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب الاستشاري بمبلغ إجمالي قدره 1.835 مليون درهم ، وكشف المجلس عن اختلالات في هذه العملية منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة، ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد اثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة، مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة.
وتساءل البيان عن جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد “عروض أو مذكرات موجزة” تتضمن “معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم”، حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى.
وكان المجلس الأعلى للحسابات أصدر أخيرا تقريرا عن صرف الدعم المالي الإضافي الموجه للأحزاب السياسية والمخصص للدراسات، حيث انتقد مجموعة من الأحزاب بخصوص طريقة صرف هذا الدعم.
وخصصت الدولة المغربية مبلغا ماليا قدره 28 مليون درهم للدعم السنوي الإضافي، المخصص للدراسات وهو ما يعادل نسبة %20 من الاعتمادات المالية المرصودة من قانون المالية لسنة 2022 لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية وجرى صرف %72 من المبلغ لفائدة سبعة أحزاب سياسية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للحسابات
إقرأ أيضاً:
ترحيب دولي بإحاطة “خوري” لحل الأزمة السياسية في ليبيا
الوطن| رصد
رحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالإحاطة التي قدمتها ستيفاني خوري، المسؤولة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمجلس الأمن، والتي عرضت خلالها النهج الذي تقترحه بعثة الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.
وأعربت السفارات، عن دعمها القوي للجهود الشاملة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي يعكس مسار التفتت المؤسسي في البلاد، ويساهم في توحيد الحكومة الليبية على نطاق واسع.
كما أكدت على أهمية وضع مسار موثوق نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، حرة ونزيهة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضافت السفارات أنها على استعداد لبذل كل ما في وسعها لضمان نجاح هذه الجهود، مشيرة إلى أهمية تشجيع جميع الأطراف الليبية على الانخراط في عملية الأمم المتحدة بحسن نية، والتعاون بروح من التسوية السياسية.
كما دعت إلى الامتناع عن أي مبادرات موازية وغير منسقة، التي قد تضر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة، مشددة على التزامها التام بالحفاظ على استقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.
من جانبها، أكدت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن أن الانقسام السياسي في ليبيا يعوق التقدم نحو إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن الوضع القائم أصبح غير مستدام، وأن أزمة المصرف المركزي تذكير بضرورة إنهاء الجمود السياسي.
وأشارت إلى أن وحدة ليبيا باتت مهددة بسبب استمرار الانقسامات بين الأطراف الفاعلة في البلاد.
وشددت خوري على أن أحد أولويات العملية السياسية هو تشكيل حكومة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى مزيد من التأزيم.
وأكدت أن نجاح العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة يعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية من الأطراف الليبية، والتزامها بتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى توحيد البلاد بدلاً من تقسيمها.
وأوضحت أن التنسيق بين الشركاء الإقليميين والدوليين يعد عنصراً أساسياً لتحقيق التوافق السياسي في ليبيا.
هذا ودعت خوري، إلى ضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة للعام 2025 لضبط الإنفاق العام، مشيرة إلى أن الوضع المحلي والتطورات الإقليمية يحتمان الوصول إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة.
الوسوم#إحاطة مجلس الأمن الأزمة السياسية في ليبيا ستيفاني خوري ليبيا
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب