وفد مغربي يجهض مخططاً تونسياً خبيثاً لإقصاء علم المملكة في تظاهرة تضامنية مع فلطسين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
وثقت فيديوهات للموقف التاريخي والمشرف للوفد المغربي أثناء الجلسة الإفتتاحية لأشغال المؤتمر العام الحادي عشر للمنظمة العربية للمحامين الشباب المنعقد بتونس العاصمة تحت شعار -المحاماة العربية في نصرة القضية الفلسطينية – والمتمثل في الإحتجاج على عدم عرض العلم المغربي بالشريط الوثائقي المبرمج بالجلسة الإفتتاحية للمؤتمر مع التهديد بالإنسحاب الكلي من أشغال هذا الأخير.
الواقعة الغريبة دفعت برئيسة المؤتمر إلى الاعتذار بشكل رسمي عن الأمر ، ليبادر بعدها الوفد الفلسطيني الشقيق بحمل العلم المغربي عاليا فوق المنصة الرسمية للمؤتمر بكل فخر واعتزاز تداركا منهم للخطأ المرتكب من طرف الجهة المنظمة تحت تصفيقات باقي الوفود العربية الحاضرة.
و جدير بالذكر أنه تم انتخاب الأستاذ علاء العبادي من مملكة الأردن الشقيقة رئيسا للمنظمة العربية للمحامين الشباب وتجديد الثقة في الاستاذ عبدالهادي بودبليج رئيسا لفرع المنظمة بالمغرب الحبيب مع انتخاب الأستاذة نوال التغدويني أمينة سر المنظمة ولاول مرة في تاريخ المنظمة وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الحادي عشر للمنظمة المنعقدة أشغاله بتونس العاصمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش