وزير الطاقة السوداني: الحرب دمرت قطاع النفط وإعادة إعماره تحتاج 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد الوزير لوكالة الأنباء السودانية، أن السودان فقد نحو 210 ألف برميل من الخام نتيجة تخريب مستودع الخام بمصفاة الخرطوم.
الخرطوم: التغيير
قال وزير الطاقة والنفط المُكلف محي الدين نعيم محمد سعيد، إن إعادة إعمار قطاع النفط الذي جرى تدميره خلال الحرب الحالية يكلف “5″ مليارات دولار.
وأكد الوزير لوكالة الأنباء السودانية، أن السودان فقد نحو 210 ألف برميل من الخام نتيجة تخريب مستودع الخام بمصفاة الخرطوم.
وأشار إلى تدمير منشآت اخرى منها مستودع البنزين والغاز التي قال انها كانت جميعها مليئة بالمنتجات البترولية.
ما أدى إلى فقدان كميات مقدرة من المنتجات النفطية في مستودعات شركات التوزيع الموجودة في مركز التحكم في مصفاة الجيلي.
وقال إن جسم المصفاة لم يصب بأذى، وإن هناك خطط بديلة لتفريغ الانتاج منها، حيث كانت المصفاة توفر حوالي 40% من حاجة السودان الا انها متوقفة هذه الايام بسبب الحرب.
وكشف وزير الطاقة والنفط المُكلف عن تدني الإنتاج النفطي طوال هذه الفترة مما أدى الى فقدان حوالي 7 ملايين برميل من خام النفط حرمت البلاد من إنتاجها بسبب الحرب.
وأوضح أن الأضرار في قطاع النفط شملت المنشآت النفطية ومحطات الكهرباء وفقدان الخام النفطي والمنتجات البترولية المحفوظة في المستودعات الاستراتيجية من إنتاج مصفاة الخرطوم، بالإضافة الى تحمل الدولة كل تكاليف الصرف على استمرار التيار الكهربائي طوال هذه الفترة بدون تحصيل الإيرادات.
فضلاً عن السرقات التي شملت النقود والسيارات والاثاثات ونظم المعلومات والتخريب والتلف المتعمد في الحقول وسرقة الكوابل الخاصة بالآبار والمعسكرات وسكن العاملين والمخازن الخاصة بالاسبيرات ومحطات الكهرباء وتخريب حتى مباني رئاسة الوزارة.
وأكد الوزير، توفر المشتقات البترولية والوقود لكل القطاعات عبرالمستوردين ضمن خطط استيراد كل ثلاثة اشهر، “3-4 بواخر شهريا” هي استهلاك السودان والمقدر بنحو” 3200″ طنا في السنة مقابل “6 ” ملايين طنا في العام في السابق من المحروقات.
وقال إن استقرار الوقود يعود الى ما قبل الحرب وذلك بفضل تحرير أسعاره ورفع الدعم والبيع بسعر التكلفة الذي نتج عنه توقف الصفوف والأزمة في المحروقات بسب ترشيد، وتوقف التخزين والتهريب وبالتالي انخفض الاستهلاك الى حوالي 50%.
وحول استمرار تصدير خام نفط دولة جنوب السودان في ظل الحرب، أوضح ان حركة انسياب تصدير نفط الجنوب خلال عام الحرب زادت بنسبة اداء بلغت 9% حيث كان يتم تصدير 27 مليون برميل.
ووصلت الى 30 مليون برميل نفط وتابع ان بترول جنوب السودان يجري بصورة طبيعية ولم يتأثر بالأحداث الجارية إلا بصورة طفيفة وتمت معالجتها.
الوسومآثار الحرب في السودان إنتاج النفط في السودان حرب الجيش والدعم السريع وزارة الطاقة والتعدينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع
إقرأ أيضاً:
العراق يتحرر من أغلال إيران.. السوداني في البصرة لمتابعة مشروع استيراد الغاز الخليجي- عاجل
بغداد اليوم - البصرة
يصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم غد الأحد (16 اذار 2025)، إلى محافظة البصرة لمتابعة أعمال مشروع أنبوب نقل الغاز من المنصة العائمة، في خطوة حاسمة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة بعد انتهاء مهلة الإعفاء الأمريكي لاستيراد الغاز الإيراني.
وكشف النائب عن محافظة البصرة وعضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، علي المشكور، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 آذار 2025)، أن "وزارة النفط بدأت العمل بالمشروع قبل 30 يوما، ويسير بوتيرة متسارعة لإنجازه خلال 120 يوما، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن أكثر من 33٪".
وأضاف، أن "العراق يتجه إلى التعاقد مع قطر وسلطنة عمان لاستيراد 200 مقمق من الغاز الجاف"، مشيرا إلى أن "وزارة النفط شرعت بإنشاء خط ناقل يمتد من أرصفة خور الزبير إلى ناظم شط البصرة، بطول 40 كم وقطر 42 إنشا، وفق المعايير الدولية".
وأكد، أن "المشروع ينفذ بأيادٍ عراقية خالصة من كوادر الجهد الوطني في شركة المشاريع النفطية، ما يعزز قدرة العراق على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذاتيا".
وشدد على أن "توجيهات وزير النفط، حيان عبد الغني، تقضي بالإسراع في التنفيذ، لضمان جاهزية الخط قبل دخول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا حادا في الطلب على الكهرباء".
ولطالما اعتمد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، حيث يستورد منه نحو 40% من احتياجاته لتوليد الطاقة.
غير أن هذا الاعتماد جعل العراق عرضة للضغوط السياسية والتقلبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والتي تتطلب استثناءات دورية من واشنطن للسماح باستمرار تدفق الغاز.
في 8 آذار الجاري، انتهت مهلة الإعفاء الأمريكي، ما يعني أن العراق لم يعد قادرا رسميا على استيراد الغاز من إيران دون مواجهة تبعات قانونية واقتصادية.
ومع حلول فصل الصيف، الذي يشهد ذروة الطلب على الكهرباء، كان لا بد من تحرك عاجل لإيجاد بدائل تضمن استقرار إمدادات الطاقة.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لخبراء، ضمن رؤية الحكومة العراقية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الهدر في قطاع النفط والغاز، فضلا عن خلق فرص عمل محلية عبر تنفيذ المشاريع بأيادٍ عراقية، ما يعزز استقلالية البلاد في قطاع الطاقة.