أسباب حكم المحكمة بحبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنح الهرم في الجيزة، اليوم الاثنين، بحبس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لكل منهما فضلًا عن عزلهما من وظيفتهما.
حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعةويأتي قرار المحكمة اليوم على خلفية تقدم موظفون بجنحة مباشرة ضد كلآ من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة إذ اتهموهما بالامتناع عن صرف مستحقات مالية.
وتم تقديم القضية من قبل موظفين في جامعة القاهرة، تم إحالتها إلى محكمة جنح الهرم، حيث تم تحديد جلسة أولى للقضية في 22 فبراير،كأولى الجلسات، وتم حجز القضية للحكم بجلسة 29 فبراير، وحضر المشكو في حقهم، وقضت المحكمة بحكمها السابق على أشخاصهم.
وتقدم دفاع المتهمين، باستئناف على الحكم المتقدم، وحددت «مستأنف الهرم» جلسة الـ9 من مايو المقبل، لنظره.
رد جامعة القاهرة على حكم حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة وقال المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمد منصور هيبة، أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صدور حكم ابتدائي وليس نهائيا بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.وأعلنت جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وأنه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.
وتؤكد الجامعة أنها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل أنها امتنعت عن تنفيذه وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.
وطالبت جامعة القاهرة بكافة المواقع الاخبارية، تجنب المبالغة او وضع الامر في غير سياقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة عميد كلية الزراعة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تغرم صاحب حملة تطهير المجتمع 20 ألف جنيه
أصدرت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، حكمًا بتغريم المحامي أشرف فرحات مبلغ 20 ألف جنيه جنائيًا، وإلزامه بسداد 5 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للدكتور هاني سامح المحامي.
جاء الحكم عقب جلسة محاكمة حضرها كل من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية، حيث قدّم الطرفان دفوعهما أمام المحكمة التي قررت حجز القضية للحكم بجلسة اليوم.
تعود القضية إلى بلاغ قدمه المحامي هاني سامح ضد فرحات، اتهمه فيه بتأسيس كيان غير مرخص تحت اسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. كما واجه فرحات اتهامات بانتهاك قانون تنظيم الاتصالات وارتكاب جرائم الإزعاج الإلكتروني والسب والقذف.
يذكر أن نيابة وسط القاهرة الكلية أخلت سبيل فرحات بكفالة ٢٠٠٠ جنيه على ذمة التحقيقات وقد جاء في البلاغ أن فرحات قام بإنشاء منصات إلكترونية ومقر لممارسة أنشطته، ونشر محتويات إعلامية تدعو إلى التضييق على الفن المصري، واصفًا إياه بـ"الرجس الذي يجب تطهيره". ووصف البلاغ تلك التوجهات بأنها متشددة وتسعى لفرض قيود صارمة على المرأة والترويج لأفكار رجعية تُشبه ممارسات "الحسبة" في بعض الدول.
وأكد البلاغ على دور مصر التاريخي كمركز للفكر المستنير والحداثة، محذرًا من محاولات بعض التيارات المتشددة تهديد حرية الفكر والفن والمجتمع عبر فرض رؤى تقليدية قد تعيد المجتمع إلى الوراء.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية