أسباب حكم المحكمة بحبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنح الهرم في الجيزة، اليوم الاثنين، بحبس الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور سامح عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة، 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لكل منهما فضلًا عن عزلهما من وظيفتهما.
حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعةويأتي قرار المحكمة اليوم على خلفية تقدم موظفون بجنحة مباشرة ضد كلآ من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة إذ اتهموهما بالامتناع عن صرف مستحقات مالية.
وتم تقديم القضية من قبل موظفين في جامعة القاهرة، تم إحالتها إلى محكمة جنح الهرم، حيث تم تحديد جلسة أولى للقضية في 22 فبراير،كأولى الجلسات، وتم حجز القضية للحكم بجلسة 29 فبراير، وحضر المشكو في حقهم، وقضت المحكمة بحكمها السابق على أشخاصهم.
وتقدم دفاع المتهمين، باستئناف على الحكم المتقدم، وحددت «مستأنف الهرم» جلسة الـ9 من مايو المقبل، لنظره.
رد جامعة القاهرة على حكم حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة وقال المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمد منصور هيبة، أن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صدور حكم ابتدائي وليس نهائيا بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.وأعلنت جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وأنه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.
وتؤكد الجامعة أنها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل أنها امتنعت عن تنفيذه وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.
وطالبت جامعة القاهرة بكافة المواقع الاخبارية، تجنب المبالغة او وضع الامر في غير سياقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة عميد كلية الزراعة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الأخير سيباشر يوم غدٍ الأربعاء بإجراء مقابلات مع المرشحين لتولي رئاسة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بتجميد إقالة الرئيس الحالي للجهاز، رونين بار، لحين البت في الالتماسات المقدمة بهذا الشأن.
وجاء هذا التطور عقب رفض المحكمة العليا طلب نتنياهو إلغاء الأمر الاحترازي الذي أصدرته سابقًا لمنع إقالة بار، لكنها في المقابل سمحت له بإجراء مقابلات مع مرشحين للمنصب، مما يشير إلى استمرار الصراع القانوني والسياسي حول قيادة الشاباك.
وكانت القاضية جيلا كانفي شتاينيتس قد رفضت موقف المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، التي طالبت بتجميد كامل إجراءات استبدال بار لحين الفصل في الالتماسات، وفقًا لما أوردته وكالة سما الفلسطينية.
وأكدت المحكمة أن الأمر الاحترازي المتعلق بإقالة بار وتعيين رئيس جديد للشاباك سيظل ساريًا دون تغيير حتى صدور قرار نهائي، مما يضع قيودًا قانونية على مساعي نتنياهو لتعيين خليفة لبار في الوقت الحالي.
كما وافقت القاضية على طلب المستشارة القضائية للحكومة بتقديم ردها على قرار الإقالة بالتزامن مع ردها على الالتماس المقدم ضد هذه الخطوة، وذلك بسبب قرب موعد الردود التمهيدية.
وأوضحت المحكمة أن السماح بالمضي في إجراءات تعيين رئيس جديد للشاباك قد يؤدي إلى فرض أمر واقع قبل صدور القرار النهائي، مما قد يهدد استقرار الجهاز الأمني. هذا الأمر يعكس المخاوف من تأثيرات سياسية على مؤسسات الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، في ظل استمرار التوترات داخل الحكومة.
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك