ندوة التخصصات التربوية تدرس واقع المخرجات وانعكاساتها على جودة التعليم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بدأت اليوم أعمال ندوة مخرجات التخصصات التربوية والتبعات الاستراتيجية على التعليم وجودة التعليم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للإشراف التربوي على مدى يومين، بمشاركة ما يزيد عن 350 مشاركًا من المعنيين بقطاع التعليم وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة بالوحدات الحكومية والأكاديميين من الجامعات الحكومية والخاصة.
رعى افتتاح أعمل الندوة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. وقال الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي مدير عام المديرية العامة للإشراف التربوي: إن الندوة جاءت في إطار جملة من الإجراءات سعت الجهات ذات العلاقة إلى إيجادها، فمع التوجه بالاستمرار في قبول مخرجات التخصصات التربوية في مرحلة البكالوريوس أو ما يعادله وبرنامج دبلوم التأهيل التربوي في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل سلطنة عمان وخارجها المعترف بها، بالإضافة إلى فتح المجال لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل سلطنة عمان لتدريس التخصصات التربوية وبرنامج دبلوم التأهيل التربوي وفق الشروط والضوابط التي تضعها كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير الاشتراطات والضوابط لآليات التعيين في وظائف التدريس، فإن هذه الندوة تأتي للوقوف على جملة من التحديات؛ وذلك لاستيعاب الراغبين بدراسة التخصصات التربوية أبرزها قبول أعداد كبيرة في تخصصات تربوية لا تشكل حاجة إلى قطاعِ التعليم المدرسي، فضلا عن ما يواجه المخطط التربوي من تحديات في ضعف قواعد البيانات للدارسين في مؤسسات إعداد المعلم خارج سلطنة عمان، وهي قضية ينبغي الوقوف عليها.
وأضاف: إن ضبط آليات اختيار المعلم وإعداده وتأهيله بالطريقة المثلى هي صمام الأمان لإيجاد معلم قادر على أن يحمل رسالة هذا الوطن وتطلعاته المرجوة، مشيرا على مدى أهمية تجويد النظام التعليمي المدرسي في سلطنة عمان، من خلال تجويد مدخلاته من المعلمين لإعداد أجيال مؤهلة وقدرات وطنية كفؤة في كافة جوانب البناء والتنمية الشاملة.
وبين المدير العام المديرية العامة للإشراف التربوي: أن حرص الوزارة في استقطاب المخرجات التربوية العمانية المؤهلة والكفؤة وفق الاحتياجات والشواغر المتاحة من الجهات المعنية، لهو دليل على التزام الوزارة بتمكين الكفاءات العمانية الشابة والاستفادة منها، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المعلمين العمانيين المعينين خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة الحالية قرابة أربعة عشر ألفا من المعلمين والمعلمات، كما أن المبادرات التي نفذتها الوزارة مثل التوسع في برامجِ إعدادِ المعلمين وتأهيلهم، وتأهيل الخريجين الذكور من تخصص اللغة الإنجليزية للحصول على المستوى الدولي المطلوب للتنافس لشغل وظيفة معلم لغة إنجليزية، وغيرها من المبادرات، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والشركاء من الجامعات الحكومية والخاصة التي أسهمت إلى حد بعيد في تسريع آليات إحلال المعلمين غير العمانيين بمعلمين عمانيين أكفاء.
وأكد عدد من المشاركين على أهمية الندوة وقال عبدالله بن علي الفوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة جنوب الشرقية: للندوة أهمية بالغة لتقييم وضع إعداد المعلم العماني والنظر في المعايير المستقبلية لإعداده، ولا يخفى على الجميع بأن هناك العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تعد المعلم، ولكن لابد النظر ما ينبغي أن يكون رافدا لسوق العمل ولمدارس وزارة التربية والتعليم، وهناك معايير مختلفة لاختيار المعلم منها أكاديمية ومنها تربوية وأخرى نفسية، وعلى ضوء ذلك يمكن الخروج بمعايير أخرى تساعد في إعداد المعلم العماني.
وقال زاهر بن سعيد الصخبوري مدير مدرسة الإمام سيف بن سلطان للتعليم الأساسي بمحافظة الظاهرة: تعدّ الندوة ذات أهمية للتعرف على المعايير المهنية لبرامج إعداد المعلم مع الأخذ في الاعتبار واقع إعداده وتأهيله، كذلك تعرف المشاركون على جهود وزارة التربية والتعليم في استشراف الاحتياجات المستقبلية لتعمين مهنة التعليم في سلطنة عمان، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تجويد التعليم المدرسي من خلال التطوير المستمر للمناهج المدرسية وإيجاد بيئة مدرسية ذات جودة والارتقاء بمستوى عملية التقويم التربوي مع التعريف بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل للصفين الحادي عشر والثاني عشر، والذي سوف ينعكس على جودة المدخلات العملية التعليمية.
وأشارت فتحية بنت سعيد الأبروية، مديرة مدرسة المعترض للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الشرقية: تأتي أهمية الندوة والتي تعكس أهمية تمكين المخرجات التربوية من المعلمين ودورها في العملية التعليمية، ومن الضرورة إعداد المعلم واختياره وفق أسس وخصائص وصفات محددة، والتي تتمثل في شخصيته وشغفه وحبه للمهنة وتحمل المسؤولية، بالإضافة على قدرته في التعامل مع الطلبة وقدرته على التطوير الذاتي إلى جانب الالتزام بالقيم والأنظمة والعمل بميثاق مهنة التعليم.
تناولت أعمال الندوة في اليوم الأول من خلال الجلسة الأولى مناقشة معايير المهنية لبرامج إعداد المعلمين من خلال الإطار المرجعي الشامل لتصميم برامج إعداد المعلم في ضوء المؤشرات الوطنية للأداء والمعايير الدولية، والوثيقة المرجعية لبرامج إعداد المعلمين العمانيين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وإعداده في المؤسسات الأكاديمية، من حيث التكامل وفرص التطوير، بالإضافة إلى شروط القبول في التخصصات التربوية لدرجة البكالوريوس والتأهيل التربوي في مؤسسات الإعداد الحكومية والخاصة داخل وخارج سلطنة عمان.
وتناولت الجلسة الثانية الحديث عن واقع إعداد المعلمين العمانيين وتأهيلهم من خلال البرامج والسياسات الوطنية الحديثة المرتبطة بإعداد المعلم العماني. والإعداد التتابعي للمعلم في مؤسسات إعداد المعلم بسلطنة عمان (دبلوم التأهيل التربوي أنموذجا)، والتدريب الميداني في برامج إعداد المعلمين، وآليات تنفيذه في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وبالإضافة إلى دور التقانة الحديثة (الذكاء الاصطناعي- الثورة الصناعية الرابعة) في إعداده.
وفي اليوم الثاني للندوة تناولت الجلسة الأولى للحديث عن مخرجات التخصصات التربوية وفرص التوظيف في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لتوظيف الباحثين عن عمل من مخرجات التخصصات التربوية، واختبارات التعيين كأحد أسس المفاضلة لشغل وظيفة معلم وعلاقتها بجودة الأداء، وما العائد الاقتصادي من الاستثمار في التخصصات التربوية، وجهود وزارة التربية والتعليم في استشراف الاحتياجات المستقبلية لوظيفة معلم، ومبادرات التعمين، وبرنامج توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة. فيما تناولت الجلسة الثالثة الحديث عن تعزيز مكانة المعلم العماني في المجتمع ونظام المسارات والرخص المهنية للمعلم العماني، ونظام تقويم أداء المدارس وأثره في المعلم، بالإضافة إلى مبادرات وزارة التربية والتعليم في تعزيز مكانة معلمي التطوير المهني المستمر في البرامج الاستراتيجية للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين أنموذجا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم الحکومیة والخاصة إعداد المعلمین المعلم العمانی التعلیم العالی مؤسسات التعلیم بالإضافة إلى إعداد المعلم سلطنة عمان التعلیم فی فی مؤسسات من خلال
إقرأ أيضاً:
70% للنجاح في الدين.. وزير التعليم: التربية الدينية مادة أساسية وليست هامشية
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية للمدارس الثانوية الحكومية أصبحت مؤهلة لهذا التحول الكبير، استنادًا إلى نتائج الزيارات الميدانية التي أجرتها فرق المتابعة والرقابة خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب للرد على استفسارات النواب حول مشروع القانون الجديد، أن المدارس باتت مزودة بمعامل متقدمة، وشبكات إنترنت قوية، إضافة إلى منظومة مراقبة بالكاميرات لتأمين البيئة التعليمية، مما يجعلها تضاهي في تجهيزاتها كثيرًا من المدارس الخاصة.
وأضاف عبد اللطيف أن التحدي الأهم خلال السنوات الماضية لم يكن تجهيز المدارس فقط، بل كان يتعلق بضعف انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية، خصوصًا في المرحلة الثانوية، إلا أن الوزارة نجحت خلال العام الجاري في إعادة انتظام طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وهو ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح خطوات الإصلاح.
التربية الدينية ليست مادة هامشية.. بل حجر الزاوية في بناء القيمحرص وزير التربية والتعليم على التأكيد بأن مادة التربية الدينية ستأخذ وضعها الطبيعي ضمن المنظومة التعليمية الجديدة، واصفًا إياها بأنها "ليست مادة هامشية أو تكميلية"، بل تمثل ركنًا أساسيًا في تكوين شخصية الطالب المصري من الناحية الأخلاقية والوجدانية.
وأشار إلى أن أحد أكبر الأخطاء التي ارتُكبت في حق هذه المادة خلال السنوات الماضية هو استبعادها من المجموع الكلي للطالب، ما أعطى انطباعًا خاطئًا لدى الطلاب وأسرهم بأنها مادة غير مهمة، ولا تستحق الاهتمام. وقال الوزير:
"حين نضع التربية الدينية خارج المجموع، فإننا نرسل رسالة سلبية، وكأننا نهمش الدين، وهو ما نرفضه تمامًا."
ولذلك، أوضح الوزير أنه تقرر اشتراط حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 70% من درجة المادة للنجاح، بهدف إعادة الاعتبار للمادة داخل المدرسة وخارجها، وتعزيز احترامها بين الطلاب، دون أن تُحسب ضمن المجموع الكلي.
ولفت إلى أن مناهج التربية الدينية الجديدة تم تصميمها بشكل مبسط وواضح، وتبتعد تمامًا عن التعقيد، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية المشتركة، مشيرًا إلى أن المضمون التربوي يراعي كافة أطياف المجتمع، وهو نتاج حوار مجتمعي شامل شاركت فيه المؤسسات الدينية والتربوية والمدنية.
وأكد الوزير: "نريد أن نُخرج من مدارسنا جيلًا متدينًا بالمعنى الأخلاقي والروحي العميق، وليس فقط حافظًا للنصوص.. التربية الدينية جزء لا يتجزأ من منظومة بناء الإنسان."
مسارات مرنة وتخصصات متنوعة للطلابفيما يتعلق بتفاصيل نظام "البكالوريا المصرية"، أوضح الوزير أن الطالب يبدأ في دراسة المواد العامة في الصف الأول الثانوي، كما هو معمول به حاليًا، ثم يبدأ تحديد التخصص من الصف الثاني الثانوي.ويُتاح للطالب الاختيار بين أربعة مسارات رئيسية:
الطب وعلوم الحياةالهندسة وعلوم الحاسبالأعمالالآداب والفنونوأشار إلى أن الطالب يمكنه التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، في حين تبقى أربع مواد أساسية موحدة لجميع الطلاب وهي: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ المصري، والتربية الدينية، إلى جانب ثلاث مواد تخصصية يختارها حسب المسار الأكاديمي الذي ينتمي إليه.
أكد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا يُمنح الطالب فرصًا متعددة لدخول الامتحان، وليس اختبارًا واحدًا يحدد مصيره كما في النظام التقليدي، موضحًا أن هذا يعكس رؤية الوزارة نحو تعليم أقل ضغطًا وأكثر دعمًا لطموحات الطلاب.
وقال الوزير إن هذا التوجه يمثل تغييرًا جذريًا في فلسفة التقييم، ويتماشى مع أفضل الممارسات التعليمية في الدول المتقدمة، حيث لا تُربط فرص المستقبل بامتحان واحد بل بسلسلة من المحاولات التي تتيح تحسين الأداء.
أكد وزير التعليم أن المعلم المصري هو ركيزة النجاح في أي إصلاح تعليمي، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ برامج تدريبية مكثفة بالتعاون مع هيئات دولية متخصصة لتأهيل المعلمين على استخدام أحدث النظم التربوية.
وأوضح أنه عند توليه المنصب كان عدد المعلمين في مصر يبلغ 843 ألفًا، بينما كان هناك عجز يقدر بـ469 ألف معلم، وهو ما استدعى وضع حلول فنية عاجلة لضمان استقرار العملية التعليمية، مشددًا على أنه لا يوجد فصل دراسي اليوم دون معلم لمادة أساسية.
التعليم الفني.. مستقبل مصر الصناعيواختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن التعليم الفني يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، وأن الوزارة تتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية مثل إيطاليا وألمانيا واليابان.
وأشار إلى أنه تم توقيع عدة بروتوكولات تعاون دولية في مجالات التدريب المهني، بهدف إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا للمعايير العالمية، بما يسهم في ربط التعليم بسوق العمل المحلي والدولي.
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر