ندوة التخصصات التربوية تدرس واقع المخرجات وانعكاساتها على جودة التعليم

بدأت اليوم أعمال ندوة مخرجات التخصصات التربوية والتبعات الاستراتيجية على التعليم وجودة التعليم التي نظمتها وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للإشراف التربوي على مدى يومين، بمشاركة ما يزيد عن 350 مشاركًا من المعنيين بقطاع التعليم وإعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة بالوحدات الحكومية والأكاديميين من الجامعات الحكومية والخاصة.

وتهدف أعمال الندوة والتي تضمنت 15 ورقة عمل إلى دراسة واقع مخرجات التخصصات التربوية والتحديات التي تواجه هذه المخرجات وانعكاساتها على جودة التعليم.

رعى افتتاح أعمل الندوة معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم. وقال الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي مدير عام المديرية العامة للإشراف التربوي: إن الندوة جاءت في إطار جملة من الإجراءات سعت الجهات ذات العلاقة إلى إيجادها، فمع التوجه بالاستمرار في قبول مخرجات التخصصات التربوية في مرحلة البكالوريوس أو ما يعادله وبرنامج دبلوم التأهيل التربوي في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل سلطنة عمان وخارجها المعترف بها، بالإضافة إلى فتح المجال لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل سلطنة عمان لتدريس التخصصات التربوية وبرنامج دبلوم التأهيل التربوي وفق الشروط والضوابط التي تضعها كل من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن قيام وزارة التربية والتعليم بتطوير الاشتراطات والضوابط لآليات التعيين في وظائف التدريس، فإن هذه الندوة تأتي للوقوف على جملة من التحديات؛ وذلك لاستيعاب الراغبين بدراسة التخصصات التربوية أبرزها قبول أعداد كبيرة في تخصصات تربوية لا تشكل حاجة إلى قطاعِ التعليم المدرسي، فضلا عن ما يواجه المخطط التربوي من تحديات في ضعف قواعد البيانات للدارسين في مؤسسات إعداد المعلم خارج سلطنة عمان، وهي قضية ينبغي الوقوف عليها.

وأضاف: إن ضبط آليات اختيار المعلم وإعداده وتأهيله بالطريقة المثلى هي صمام الأمان لإيجاد معلم قادر على أن يحمل رسالة هذا الوطن وتطلعاته المرجوة، مشيرا على مدى أهمية تجويد النظام التعليمي المدرسي في سلطنة عمان، من خلال تجويد مدخلاته من المعلمين لإعداد أجيال مؤهلة وقدرات وطنية كفؤة في كافة جوانب البناء والتنمية الشاملة.

وبين المدير العام المديرية العامة للإشراف التربوي: أن حرص الوزارة في استقطاب المخرجات التربوية العمانية المؤهلة والكفؤة وفق الاحتياجات والشواغر المتاحة من الجهات المعنية، لهو دليل على التزام الوزارة بتمكين الكفاءات العمانية الشابة والاستفادة منها، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المعلمين العمانيين المعينين خلال السنوات الثلاث الأولى من الخطة الخمسية العاشرة الحالية قرابة أربعة عشر ألفا من المعلمين والمعلمات، كما أن المبادرات التي نفذتها الوزارة مثل التوسع في برامجِ إعدادِ المعلمين وتأهيلهم، وتأهيل الخريجين الذكور من تخصص اللغة الإنجليزية للحصول على المستوى الدولي المطلوب للتنافس لشغل وظيفة معلم لغة إنجليزية، وغيرها من المبادرات، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والشركاء من الجامعات الحكومية والخاصة التي أسهمت إلى حد بعيد في تسريع آليات إحلال المعلمين غير العمانيين بمعلمين عمانيين أكفاء.

وأكد عدد من المشاركين على أهمية الندوة وقال عبدالله بن علي الفوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة جنوب الشرقية: للندوة أهمية بالغة لتقييم وضع إعداد المعلم العماني والنظر في المعايير المستقبلية لإعداده، ولا يخفى على الجميع بأن هناك العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية التي تعد المعلم، ولكن لابد النظر ما ينبغي أن يكون رافدا لسوق العمل ولمدارس وزارة التربية والتعليم، وهناك معايير مختلفة لاختيار المعلم منها أكاديمية ومنها تربوية وأخرى نفسية، وعلى ضوء ذلك يمكن الخروج بمعايير أخرى تساعد في إعداد المعلم العماني.

وقال زاهر بن سعيد الصخبوري مدير مدرسة الإمام سيف بن سلطان للتعليم الأساسي بمحافظة الظاهرة: تعدّ الندوة ذات أهمية للتعرف على المعايير المهنية لبرامج إعداد المعلم مع الأخذ في الاعتبار واقع إعداده وتأهيله، كذلك تعرف المشاركون على جهود وزارة التربية والتعليم في استشراف الاحتياجات المستقبلية لتعمين مهنة التعليم في سلطنة عمان، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تجويد التعليم المدرسي من خلال التطوير المستمر للمناهج المدرسية وإيجاد بيئة مدرسية ذات جودة والارتقاء بمستوى عملية التقويم التربوي مع التعريف بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل للصفين الحادي عشر والثاني عشر، والذي سوف ينعكس على جودة المدخلات العملية التعليمية.

وأشارت فتحية بنت سعيد الأبروية، مديرة مدرسة المعترض للتعليم الأساسي بمحافظة شمال الشرقية: تأتي أهمية الندوة والتي تعكس أهمية تمكين المخرجات التربوية من المعلمين ودورها في العملية التعليمية، ومن الضرورة إعداد المعلم واختياره وفق أسس وخصائص وصفات محددة، والتي تتمثل في شخصيته وشغفه وحبه للمهنة وتحمل المسؤولية، بالإضافة على قدرته في التعامل مع الطلبة وقدرته على التطوير الذاتي إلى جانب الالتزام بالقيم والأنظمة والعمل بميثاق مهنة التعليم.

تناولت أعمال الندوة في اليوم الأول من خلال الجلسة الأولى مناقشة معايير المهنية لبرامج إعداد المعلمين من خلال الإطار المرجعي الشامل لتصميم برامج إعداد المعلم في ضوء المؤشرات الوطنية للأداء والمعايير الدولية، والوثيقة المرجعية لبرامج إعداد المعلمين العمانيين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وإعداده في المؤسسات الأكاديمية، من حيث التكامل وفرص التطوير، بالإضافة إلى شروط القبول في التخصصات التربوية لدرجة البكالوريوس والتأهيل التربوي في مؤسسات الإعداد الحكومية والخاصة داخل وخارج سلطنة عمان.

وتناولت الجلسة الثانية الحديث عن واقع إعداد المعلمين العمانيين وتأهيلهم من خلال البرامج والسياسات الوطنية الحديثة المرتبطة بإعداد المعلم العماني. والإعداد التتابعي للمعلم في مؤسسات إعداد المعلم بسلطنة عمان (دبلوم التأهيل التربوي أنموذجا)، والتدريب الميداني في برامج إعداد المعلمين، وآليات تنفيذه في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وبالإضافة إلى دور التقانة الحديثة (الذكاء الاصطناعي- الثورة الصناعية الرابعة) في إعداده.

وفي اليوم الثاني للندوة تناولت الجلسة الأولى للحديث عن مخرجات التخصصات التربوية وفرص التوظيف في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة لتوظيف الباحثين عن عمل من مخرجات التخصصات التربوية، واختبارات التعيين كأحد أسس المفاضلة لشغل وظيفة معلم وعلاقتها بجودة الأداء، وما العائد الاقتصادي من الاستثمار في التخصصات التربوية، وجهود وزارة التربية والتعليم في استشراف الاحتياجات المستقبلية لوظيفة معلم، ومبادرات التعمين، وبرنامج توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة. فيما تناولت الجلسة الثالثة الحديث عن تعزيز مكانة المعلم العماني في المجتمع ونظام المسارات والرخص المهنية للمعلم العماني، ونظام تقويم أداء المدارس وأثره في المعلم، بالإضافة إلى مبادرات وزارة التربية والتعليم في تعزيز مكانة معلمي التطوير المهني المستمر في البرامج الاستراتيجية للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين أنموذجا.

المصدر: لجريدة عمان