وزيرة الهجرة: تمكين المرأة المصرية عنصر أساسي في دعم معدلات النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ مصر سباقة في تمكين المرأة مع إعلان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي جاءت لتتوافق مع إطلاق وزارة الهجرة لمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» عام 2017، وهو العام الذي تم تسميته عامًا للمرأة.
أوضحت الوزيرة، في بيان، أن الاستراتيجية تهدف لتولي المرأة المصرية نحو ثلث المناصب في الإدارة العليا، القيادية والتنفيذية بحلول عام 2030، والتقليل من الفجوة بين الجنسين، وارتفاع تصنيف مصر في هذه المؤشرات، وهو أمر ليس بجديد على السيدات المصريات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في الداخل والخارج، فهناك سيدات مصريات تبوأن مناصب متميزة بالخارج، ومن بينهن نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، قائد البحرية الأسترالية، وزيرات وتنفيذيات في عدة دول، عمداء كليات متميزة في أرقى جامعات العالم، وغيرها من الأمثلة المرموقة، لسيدات مصر البارعات في السياسة والاقتصاد والرياضة والفنون والهندسة والعلوم والقضاء، وغيرها من المجالات التي تثبت تفوق المرآة المصرية وتمتعها بشخصية قيادية ملهمة.
وأوضحت السفيرة سها جندي، أن التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، يأتي اتساقًا مع بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، لدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها وبالأخص في الشركات المقيدة، مضيفة أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة لا يسهم فقط في تحسين أداء الشركات على المستوى المالي والإداري بل يعتبر عنصر أساسي في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية، مثمنة تولي المرأة المصرية مناصب رفيعة في مؤسسات اقتصادية ومالية.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع البورصة المصرية، لتعريف المصريين في الخارج، بفرص الاستثمار بسوق الأوراق المالية المصري، وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستثمار المصريين وتسهيل عملية توثيق المستندات والأوراق المطلوبة ليتمكن المصريين بالخارج من الاستثمار في البورصة، وفتح حساب في شركات الوساطة.
وأشارت الوزيرة إلى شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ودورها في ربط المصريين بالخارج بالوطن، لضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا قطعنا خطوات كبيرة في هذا الطريق، إذ جرى التنسيق لطرح أسهم الشركة للتداول، لتكون متاحة للمصريين بالخارج، حيث نادوا بإتاحة المشاركة لجميع المصريين بالخارج، على اختلاف قدراتهم المالية، وليس كبار المستثمرين فقط.
الاستثمار بالبورصة المصريةوأضافت وزيرة الهجرة، أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية، ويحتاجون الى المزيد من المعلومات عن هذا القطاع أو عن كيفية الاستثمار به، لافتة إلى أن المصري بالخارج لديه ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري والتي أكدتها العديد من المؤسسات الدولية.
وأوضحت السفيرة سها جندي، أن الاقتصاد المصري يشهد توقعات إيجابية مع إقرار المزيد من التعديلات التشريعية وتعديلات قانون الاستثمار، والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من خفض للضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم الشباب من الجنسين، مشيرة إلى أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع على قدم المساواة، مشيدة بجهود سيدات مصر الفضليات في رعاية أسرهن والتفوق في أعمالهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهجرة وزارة الهجرة وزيرة الهجرة المرأة المصرية المصریین بالخارج المرأة المصریة تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. تسهيلات جديدة وإدخالها دون رسوم جمركية
في إطار سعيها المستمر لتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج، عملت وزارة المالية على تسهيل إجراءات شراء السيارات من الخارج وإدخالها إلى مصر ضمن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، التي توفر مزايا كبيرة للراغبين في شحن سياراتهم دون دفع رسوم جمركية.
مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"وتعد هذه المبادرة فرصة قيمة للمصريين المقيمين خارج الوطن للحصول على سيارات حديثة وبأسعار منافسة.
تمنح المبادرة للمشتركين فرصة استيراد سياراتهم وإدخالها إلى مصر بدون رسوم جمركية، على أن يستفيد المشترك من هذا التسهيل لمدة خمس سنوات، مما يجعل من الضروري معرفة الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة المالية للاستفادة من هذه المبادرة المميزة.
شروط دخول السيارات ضمن المبادرةنظرا لاستمرار المدة التي يمكن خلالها للمصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة، أصبح من المهم معرفة الشروط التي حددتها وزارة المالية لاستيراد السيارات ضمن هذه المبادرة.
ويجب أن يكون الشخص الراغب في شراء السيارة وشحنها إلى مصر لا يقل عمره عن 16 سنة، هذا الشرط يضمن أن المتقدم قادر على إدارة عملية الاستيراد بشكل قانوني، كما يجب أن تكون السيارة المستوردة قد تم تصنيعها في عام 2019 أو في السنوات التالية حتى عام 2025، وهذا الشرط يهدف إلى ضمان أن السيارات المستوردة تتسم بالحداثة وتفي بمعايير السلامة والبيئة.
ويسمح للمستفيدين بسداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية عند استيراد السيارة، الميزة الكبرى في هذا الإجراء هي أن هذا المبلغ يسترد بالكامل بعد مرور خمس سنوات من استيراد السيارة، مما يعزز الحوافز للمصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة.
ويجب على الشخص الراغب في استيراد السيارة أن يكون مقيما في الخارج ولديه إقامة قانونية سارية، وهذا الشرط يضمن أن المبادرة تستفيد منها الفئة المستحقة فقط من المصريين المقيمين في الخارج، كما يتعين على المتقدمين تقديم كشف حساب بنكي يغطي فترة 6 أشهر سابقة على تاريخ تحويل المبلغ، وهذا الشرط يساهم في التحقق من الجدية والمصداقية في التعاملات المالية المتعلقة بعملية الاستيراد.
وأي شخص سبق له الاستفادة من التيسيرات السابقة المتعلقة بمبادرة سيارات المصريين بالخارج لا يحق له التقديم مرة أخرى. هذا الشرط يهدف إلى ضمان توزيع الفوائد بشكل عادل بين المستفيدين.
والجدير بالذكر، أن تعتبر مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" فرصة ممتازة للمصريين المقيمين في الخارج للاستفادة من العديد من التسهيلات الخاصة باستيراد السيارات الحديثة، مع ضمان شروط واضحة ومحددة تسهم في تسهيل هذه العملية.
ويتمثل شروط دخول سيارات المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة وزارة المالية، في الآتي:
- ألا يقل عمر الراغب في شراء السيارة وشحنها لمصر عن 16 عاما.
- لابد أن تكون السيارة التي يتم استيرادها من الخارج تم صنعها عام 2019 أو في السنوات التالية حتى 2025.
- يتم سداد قيمة 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استرداد ذلك المبلغ بعد مرور 5 سنوات.
- أن يكون الراغب في شحن السيارة المستوردة لمصر مقيم بالخارج ولديه إقامة قانونية سارية.
- تقديم كشف حساب بنكي للراغب في استيراد سيارة عن 6 شهور سابقة على تاريخ تحويل المبلغ.
- أن يكون الراغب في استيراد السيارة لم يسبق له الاستفادة من تيسيرات مبادرة سيارات المصريين بالخارج في وقت سابق.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين