النائب العام يأمر بإجراء تحقيقات بشأن الأخبار الكاذبة المتعلقة بوفاة طالبة جامعة العريش
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء تحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
وقررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص جميع المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروطا بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عبدالمجيد محمود: اعتداءات الإخوان على القضاء بدأت باستهداف منصب النائب العام
قال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، إن قصة اعتداءات الإخوان على القضاء إبان حكمهم بدأت مع منصب النائب العام، فالجماعة الإخوانية ممثلة في دائرة الحكم آنذاك كان في ذهنها هذا المنصب، ويجب أن يكون تابعا لها، وتضرب بذلك كل قيم الاستقلال والحيدة عرض الحائط.
الإخوان حكموا مصر من خلال رئيس جمهورية شكليوأضاف محمود، خلال فيلم وثائقي عرضته قناة «صدى البلد»، بعنوان: «30 يونيو – 3 يوليو حقائق وأسرار»: «بدأت العملية مع النائب العام، بعد ثورة يناير وركوب الإخوان الأحداث وسيطرتهم على مقدرات البلد حتى توصلوا إلى أن يحكموا من خلال رئيس جمهورية حتى ولو كان شكليا، إنما كانت الجماعة تحكم وحققوا ما كانوا يسعون إليه منذ 80 عاما».
استعملوا أفظع الألفاظ ضد النائب العام والقضاء بصفة عامةوواصل: «بدأت الأحداث بتنظيم المسيرات المناهضة للنيابة العامة والقضاء يوميا، تأتي جحافل الإخوان أسفل دار القضاء العالي تهتف بسقوط النائب العام وتدعي بأن الشعب يريد تطهير القضاء، يوميا كانت هذه المظاهرات والأحداث ثم التطاول غير المبرر والمخالف لكل التقاليد والأعراف تحت قبة البرلمان، واستعمال أفظع الألفاظ ضد النائب العام والقضاء بصفة عامة».
واستكمل: «ثم يأتي العمل المادي غير المسبوق بإصدار قرار بأن النائب العام يعين سفيرا في الفاتيكان هنا هب رجال القضاء والنيابة العامة وعندما رفض النائب العام الانصياع لهذه الإرهاصات وانتقلت القضية من قضية النائب العام إلى قضية النيابة العامة وقضاء مصر واستقلاله».