كيف ستتم محاسبة أنور بنعزوز من قبل برلمانيين أبرموا صفقات بالملايير مع شركة الطرق السيارة ؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول “الشركة الوطنية للطرق السيارة”، غدا الثلاثاء بمجلس النواب اجتماعا بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب مع المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة “أنور بنعزوز” لمسائلته حول تعثر إنجاز بعض الطرق السيارة و”الإختلالات” التي رصدها تقرير المهمة الإستطلاعية، ومناقشة مدى نجاح هذه المؤسسة في القيام بالدور المنوط بها، خاصة في الجانب المرتبط بتطوير شبكة الطرق السيارة في المغرب وربط شماله بجنوبه.
ويبدو أن مدير الطرق أنور بنعزوز سيجد نفسه أمام أسئلة أعضاء المهمة الإستطلاعية حول” مدى جاهزية شركة الطرق السيارة لاحتضان المغرب نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم في كرة القدم 2030، ودورها على مستوى تأمين التنقل بين المدن المغربية وضمان انسيابيته.. وأسباب تعثر بعض الأوراش المفتوحة اليوم في هذا الشأن”.
كما أن مدير الطرق السيارة مطالب بالإجابة عن اسئلة متعلقة بـ”عدم توصل عدد من المقاولات والشركات بمستحقاتها من شركة “الطرق السيارة”، وأيضا في تعثر الأشغال في بعض المقاطع الطرقية والخدمات المقدمة للمرتفقين والأسعار وكل الجوانب الإدارية والقانونية للشركة”.
واستغرب متتبعون للشأن البرلماني “وجود بعض البرلمانيين كأعضاء في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يمتلكون شركات نالت صفقات من شركة الطرق السيارة من بينهم النائب البرلماني “ابراهيم مجاهد”، متسائلين “كيف ستتم محاسبة مدير شركة الطرق السيارة من قبل البعض وهم أبرموا الصفقات بالملايير باسم شركاتهم التي تلاحقها مجموعة من الإنتقادات”.
يشار إلى أن المهمة الاستطلاعية التي أحدثت بطلب من “الفريق الاشتراكي وفرق الأغلبية وفريق الاتحاد الدستور، هدفها الاطلاع على مؤسسة الطرق السيارة، نظرا إلى مجموعة من الأمور التي يظهر أنها تحتاج إلى الاطلاع، سواء في الجانب الإداري أو أداء مستحقات المقاولات”.
يذكر أن رئيس المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، هو ابراهيم خيي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد الحق أمغار، مقررا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: شرکة الطرق السیارة
إقرأ أيضاً:
غزة على حافة الانفجار الأكبر.. تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات مع تعثر المفاوضات
تشهد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تصعيدًا متسارعًا، مع تلويح إسرائيل بخيارات عسكرية أوسع في قطاع غزة، في حال فشل المفاوضات مع حركة حماس خلال الأسبوعين المقبلين، بالتزامن مع توترات أمنية متفرقة داخل الخط الأخضر، كان آخرها مقتل شاب فلسطيني في مدينة رهط بالنقب، فجر الأحد.
وكشفت تقارير إسرائيلية عن وجود خطة لتصعيد عسكري تدريجي في قطاع غزة، تشمل استدعاء جنود الاحتياط وتوسيع نطاق القتال بشكل أسرع من المتوقع، إذا لم تُحرز المفاوضات غير المباشرة مع حماس أي تقدم ملموس في الأيام القادمة.
ووفقًا لصحيفة إسرائيل هيوم، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لمرحلة جديدة من التصعيد، مع التركيز على استغلال الوقت المتبقي قبل حلول منتصف مايو كمهلة للمفاوضات، والتي تجري حاليًا عبر وسطاء تحت وطأة القصف المتواصل في القطاع.
في المقابل، غادر وفد من حركة “حماس” القاهرة بعد جولة محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن جهود وقف إطلاق النار. وقال طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، إن نزع سلاح المقاومة “ليس مطروحًا للنقاش”، مؤكدًا أن الحركة قدّمت رؤيتها لإنهاء الحرب.
وفي خطوة لافتة، أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس جهاز “الموساد”، دافيد بارنيا، قد توجه إلى قطر لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤشر على احتمال عودته لقيادة ملف التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى، بعد أن تم تنحيته من هذا الدور قبل شهرين.
على الصعيد الميداني، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخرين شمال قطاع غزة، هما الضابط إيدو فولوخ (21 عامًا) من سلاح المدرعات، والضابط نتا يتسحاق كهانا (19 عامًا) من شرطة حرس الحدود الخاصة.
في المقابل، ارتفع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين منذ بدء الحرب إلى أكثر من 168 ألفًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود، وفق إحصائيات رسمية لوزارة الصحة في غزة.
وفي تطور أمني داخل الخط الأخضر، لقي الشاب الفلسطيني عنان أبو عيد (19 عامًا) مصرعه فجر الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة رهط بمنطقة النقب.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أبو عيد تعرّض لإطلاق نار من قبل مجهولين فرّوا من مكان الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة وقعت على خلفية “خصومة جنائية”.
وتم إعلان وفاته في مكان الحادث بعد فشل الطواقم الطبية في إنقاذه، في وقت تتواصل فيه التحقيقات وسط حالة من التوتر في المدينة التي تعاني من تصاعد العنف والجريمة في السنوات الأخيرة.
وبمقتل أبو عيد، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات الفلسطينية منذ مطلع شهر أبريل الجاري إلى 22 ضحية، فيما بلغ العدد الإجمالي منذ بداية العام الجاري 82، من بينهم ثلاث نساء وشابان تحت سن 18 عامًا، إضافة إلى ستة آخرين قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية.
يُشار إلى أن عام 2024 شهد مقتل 221 شخصًا في جرائم قتل مماثلة في البلدات الفلسطينية، مقارنة بـ222 ضحية في عام 2023.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة