النائب العام يأمر بالتحقيق فى نشر أخبار كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أمر النائب العام المستشار محمد شوقى بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامى من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
ولذلك قررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التى تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أى منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أى من الشائعات التى من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفى الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
هذا وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذى كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقينى، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النائب العام طالبة جامعة العريش
إقرأ أيضاً:
النائب العام للاتحاد يبحث مع المدعي العام لروسيا التعاون القضائي
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، معالي إيغور كراسنوف المدعي العام لروسيا الاتحادية والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية آفاق التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية في مجال أعمال النيابة العامة، وتبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما وقع الجانبان البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم بين النيابة العامة الاتحادية ومكتب النائب العام بروسيا الاتحادية لإنشاء فريق مشترك من المختصين في النيابتين وذلك لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة. حضر اللقاء المستشار سلطان الجويعد النائب العام المساعد، وعدد من أعضاء النيابة العامة الاتحادية والنيابة العامة الروسية.