«زراعة الشيوخ»: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والسكر 40% خلال أيام
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني والتنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن ذلك سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها خلال أيام.
وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، إن انخفاض أسعار السلع بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، يرتبط حاليا بمدى سرعة والتزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعدما تمكنت الدولة من توفير الدولار بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، مشيرا إلى أن ذلك ساعد بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية للدولار وانخفاض سعره بشكل كبير.
وأضاف الجبلي، طن الذرة الصفراء، على سبيل المثال، انخفض من 20 ألف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، وهو الأمر الذي لا بد أن يترتب عليه انخفاض كبير في أسعار اللحوم والدواجن، متابعا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في السيطرة على الوضع الاقتصادي ويتبقى دور الحكومة فيما يتعلق بسرعة تنفيذ القرارات والتوجيهات والرقابة على الأسواق والعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع مثل السكر، في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفي لـ6 أشهر، وفقا لما أعلنه وزير التموين.
وقال إن هناك دورا هاما على المواطن للإسراع في انخفاض الأسعار، وهو عدم السماح باستغلاله من جانب بعض التجار، وعدم التسرع في شراء أي سلعة والانتظار حتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعي.
وتوقع الجبلي عودة مختلف الأسعار إلى معدلها الطبيعي خلال أيام قليلة مع حلول شهر رمضان، بنسبة تتراوح من 30 إلى 40%، وذلك مع التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس لضخ مزيد من السلع وكذلك في ظل وعي المواطن وثقته في خطوات الدولة للسيطرة على الأسعار.
زيادة الموارد الدولاريةوأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، الأسعار التي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، لم تكن أمر طبيعيا، وبالتالي لا يمكن استمراراها، ولكن لا بد من تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية، بالإضافة إلى توعية المواطن.
وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمُختلف المواني، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: «المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفي مختلف المواني، مضيفا أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية، فلدينا مستهدفات تتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير، وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، مؤكدًا أن كل تلك القطاعات تدخل ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ السيسي وزير التموين
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: إصدار قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية خلال أيام
استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمدينة القبة، مشايخ، وأعيان وحكماء والمكونات الاجتماعية والفعليات الشبابية والنسائية بالمنطقة الغربية.
وأشار صالح في كلمته، إلى أن مجلس النواب ومنذ انتخابه وهو يسعى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي أحاطت به لبناء الثقة بين الليبيين بطي صفحات الأحقاد ووقف خطاب الكراهية من خلال اصدار قوانين العفو العام وإلغاء قانون العزل السياسي والتواصل مع الليبيين كافة والمشاركة في الحوارات واللقاءات داخل ليبيا وخارجها دون قيود أو شروط مسبقة بهدف الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي ليبي ليبي يسهم في بناء دولة حديثة متماسكة ذات سيادة.
وأوضح أنه في الأيام القادمة سيصدر مجلس النواب قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الذي جاء بعد حصيلة نقاشات وحوارات بين المكونات الاجتماعية والخبراء والمستشارين القانونيين وأصحاب الاهتمام بالشأن العام، الذين يدركون تمام الإدراك أن العدالة والمصالحة الوطنية لبنة أساسية في بناء الدولة ورآب الصدع وتقوية النسيج الاجتماعي.
وبين أن هذا القانون صيغ تحت مبادئ العدالة النزيهة واحقاق الحق وجبر الضرر بتعويض المتضررين واتمام المصالحة العرفية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن وضعه موضع التنفيذ سينهي الكثير من القضايا العالقة ويجمع أبناء الوطن على كلمة واحدة.
وأكد الاحتياج لبناء وطن ودولة يشارك فيه أبناء الوطن دون اقصاء أو تهميش تفتح فيه آفاق المشاركة في العمل أمام الجميع في غربه وشرقه وجنوبه دون استثناء.
وذكر أن ليبيا في حاجة نظام سياسي واقتصادي لا يظلم فيه أحد ولا يقصى ولا يهمش وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث، هذا ما سعى إليه المجلس ضمن صندوق التنمية والاعمار وبدعمه له.
وأفاد بأن “الصراع السياسي لن يتوقف فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع، منذ أن تأسست الدولة وقبلها لكنه يتطلب دستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب أدرك ذلك وعمل من أجل ذلك، وأصدر قانون الانتخابات انتخابات الرئيس ومجلس النواب، وعندما اعترض مجلس الدولة شكلت لجنة (6+6) من المجلسين وقامت بصياغة واجراء التعديلات واعتمد مجلس النواب ما انتهت إليه اللجنة دون تدخل في عملها، وكل ذلك من أجل أن ينتخب الشعب بإرادته الحرة رئيسه وبرلمانه بنزاهة ودون اقصاء لأي طرف”.
وبين أن مجلس النواب يقبل النقد والتصويب دون تردد وهو على استعداد للجلوس مع كل من يهمه مصلحة ليبيا والليبيين، مشدداً على رفض الاملاءات من الداخل والخارج خاصة تلك التي لا تراعي مصلحة الوطن والمواطن، ورفض الاعتداء على مؤسسات الدولة وجرها إلى حلبة الصراع السياسي.
واستنكر أي تصرف عدائي يمس حياة الليبيين وممتلكاتهم، ورافضاً لمحاولات فرض الرأي بالقوة والتخويف، مؤكداً احترام مجلس النواب لاستقلالية القضاء.
الوسومعقيلة صالح قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية