تحركات سعودية مصرية لخلق تحالف اقتصادي يواجه التحديات العالمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دعا لقاء سعودي مصري مشترك لإنشاء تحالف اقتصادي بين المملكة ومصر للدخول لأسواق ثالثة وبخاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
والتزم الجانب المصري خلال اللقاء بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين والعمل على حل التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري الذي انعقدت فعاليته اليوم (الاثنين) بالعاصمة الرياض بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير ورئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي إن المملكة أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، ودعا للتكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحاً عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلى 20 مليار دولار بنسبة نمو 40%...
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير إن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، لافتاً لتطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة خلق تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
إلى ذلك، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي إن المملكة ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبرتوكول ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الاستراتيجية بينهما، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، وكشف عن اتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
بدوره، قال رئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل أن المملكة ومصر تشهدان طفرة اقتصادية وتتمتعان ببيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، مضيفا ان المملكة تعتبر من أكبر المستثمرين بمصر بأكثر من (3) ألاف مشروع بقيمة 30 مليار دولار.
فيما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري على ضرورة تحقيق التكامل بين القطاع الخاص السعودي والمصري للدخول في مشروعات مشتركة داخل البلدين وخارجهما، منوهاً بتوقيت انعقاد المجلس بالتزامن مع أعمال اللجنة المشتركة والتنسيق التام والدعم الكبير بين الجهات الحكومية في البلدين.
من جانب آخر، لفت رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي عبدالحميد أبوموسى إلى المكانة الاقتصادية للمملكة ومصر حيث تمثلان 40% من الناتج الإجمالي العربي، كما أن حجم التبادل
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية السوق الأفريقية الأمن القومي الغذائي مجلس الأعمال
إقرأ أيضاً:
أونكتاد: التجارة العالمية تسجل رقما قياسيا عند 33 تريليون دولار في 2024
سجلت التجارة العالمية مستوى قياسي بلغ 33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 3.7% عن العام السابق، مدفوعةً بنمو قطاع الخدمات.
ووفقًا لأحدث تحديثات التجارة العالمية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، ساهم قطاع الخدمات في دفع عجلة النمو، حيث ارتفع بنسبة 9% خلال العام، مضيفًا 700 مليار دولار أمريكي - أي ما يقرب من 60% من إجمالي توسع التبادل التجاري.
وفي الوقت نفسه، نمت تجارة السلع بنسبة 2%، مساهمةً بمبلغ 500 مليار دولار أمريكي، وفقا لمنصة «أراب نيوز».
وذكر التقرير:«من المتوقع أن يستمر هذا الزخم الإيجابي حتى الربع الأول من عام 2025، مستفيدًا من قيمة التجارة العالمية التي ستبلغ حوالي 33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024».
وأبرز تحليل الأونكتاد تحولًا مستمرًا في ديناميكيات التجارة العالمية، حيث تفوقت الدول النامية، خاصة الصين والهند، على نظيراتها المتقدمة.
وفي حين واجهت العديد من الاقتصادات المتقدمة انكماشًا في أسواق الصرف، حافظت الأسواق الناشئة على زخمها، مدعومةً بقوة الصادرات والطلب المحلي.
وشهد فائض الميزان التجاري الصيني نموًا ملحوظًا في عام 2024، مدفوعًا بقوة الصادرات.. وفي الوقت نفسه، اتسع العجز التجاري الأمريكي، مما يعكس اعتمادها المتزايد على الواردات.. وظلت التجارة بين بلدان الجنوب، التي تشمل التبادلات بين الاقتصادات النامية، محركًا رئيسيًا لنمو التجارة العالمية.
وتجاوزت تجارة الخدمات تجارة السلع في عام 2024، حيث زادت بنسبة 9%، وساهمت بنحو 700 مليار دولار في توسيع التبادل التجاري العالمي.. وتتناقض مرونة هذا القطاع مع تجارة السلع، التي ارتفعت بنسبة 2% فقط، مضيفةً حوالي 500 مليار دولار. وشهد الربع الأخير من العام استمرار زخم تجارة الخدمات، بينما تباطأ نمو تجارة السلع.
اقرأ أيضاًبسعر يبدأ من 2000 دولار.. آبل تستعد لإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي
سعر الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 17 مارس 2025
الأسبوع المقبل.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025