EECA EXPO 2024.. الشركات الليبية ترصد 5 مليارات دولار للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار ممثل الحكومة الليبية المشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدوليEECA EXPO 2024 المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس الجاري، عن رصد محفظة استثمارية بقيمة تصل إلي 5مليارات دولار للاستثمار وتمويل ومشاركة الفرص الاستثمارية في مصر أو فروع المؤسسة الاستثمارية.
يشار إلى أن حجم أصول المحفظة الإستثمارية تبلغ بقيمة 68.4 مليار دولار أمريكي موزعة على خمس شركات وهي الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية وصندوق الاستثمار الداخلي ومحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار والمحفظة الاستثمارية طويلة المدي وشركة الاستثمارات النفطية .
كما يشارك في المعرض 7 شركات أخرى في المعرض وهي شركة الإنماء للإستثمارات الصناعية والخدمات والشركة القابضة وشركة النماء الليية للاستثمار ومحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار ومؤسسة الليبية للاستثمار.
كما أعلت الشركات الكويتية والبالغة 10 شركات كويتية استعدادها ضخ استثمارات جديدة في مصر بعد دراسة الفرص الاستثمارية المطروحة بعد التعرف عليها من خلال المشاركة في معرض القاهرة الدولي بمدينة نصر والمقام خلال الفترة من 29 فبراير حتى 9 مارس 2024 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس احمد سمير وزير الصناعة والتجارة الخارجية.
وكان اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات افتتح يوم الخميس 29 فبراير فاعليات معرض (القاهرة بنسخته ال 57 وشارك فى حفل الافتتاح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وعبد الله الحرز رئيس الوفد الكويتي ووسام جمعة مندوبا عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية وعصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية وعزيز عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشئون الخصخصة الليبى ،كما شارك فى حفل الافتتاح سوشيل كمار سفير دولة نيبال بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات جديدة الاستثمار الداخلي الاستثمارية في مصر الاستثمار التجارة الخارجية التجارة والصناعة الهيئة المصرية العامة
إقرأ أيضاً:
“تقرير الخبراء”: توجد ممارسات مالية غير شفافة بالمؤسسة الليبية للاستثمار
أكد تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وجود انتهاكات بشأن تجميد الأصول الليبية، مشددا على عدم امتثال 10 دول و16 مؤسسة مالية للعقوبات المالية المفروضة على ليبيا، ما أدى إلى تآكل الأصول المجمدة.
وتناول التقرير النهائي لفريق الخبراء، القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المتعلقة بليبيا، وأبرزها تأثير الجماعات المسلحة على مؤسسات الدولة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب الوقود والبشر، وامتثال الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأفاد التقرير أن 10 دول أعضاء و16 مؤسسة مالية لم تلتزم بتجميد الأصول، ما تسببت في تآكل الأصول المجمدة، إذ استمرت الممارسات غير المتسقة في فرض رسوم الفائدة السلبية ورسوم الإدارة، وتنفيذ إدارة الأصول النشطة، وإيداع الدخل على الأموال المجمدة، في تجاهل للقرارات ذات الصلة.
وأشار التقرير إلى وجود ممارسات مالية غير شفافة من المؤسسة الليبية للاستثمار، موصيا بإدخال تعديلات على تجميد الأصول للسماح لهيئة الاستثمار الليبية بإعادة استثمار الأصول المجمدة ضمن ضمانات وفقًا للقرار 2701 (2023).
وأضاف التقرير، أن اللجنة وجدت أن خطة الاستثمار التي وضعتها هيئة الاستثمار الليبية تفتقر إلى الشمولية والشفافية واتساق البيانات، ما أدى إلى تضخيم الأصول غير المستثمرة.
واختتم بأن الأصول المجمدة لمؤسسة الاستثمار نمت منذ فرض تجميدها، على عكس ادعائها باستنزاف الأصول بسبب التجميد، وبالتالي قدمت اللجنة توصية بالسماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول.
الوسومليبيا
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر