من أحداث مجلس الرباط إلى صفعة برلماني الإستقلال.. هل عادت مظاهر “البلطجة” إلى المشهد السياسي؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعادت الصفعة التي تلقاها البرلماني الإستقلالي منصف الطوب خلال دورة المجلس الوطني لحزب الإستقلال من قبل عضو اللجنة التنفيذية يوسف أبطوي، الحديث حول مظاهر “البلطجة” داخل المشهد السياسي المغربي و التي خفت في الآونة الأخيرة قبل أن تعاود الرجوع مرة أخرى.
قبل واقعة صفع البرلماني الإستقلالي ، شهد مجلس العاصمة الرباط أحداثا تبادل فيها الأعضاء اللكمات و شتى أنواع السب و الشتم لتصل الأمور إلى ردهات المحاكم.
و في العديد من المجالس الترابية تابع الحاضرون أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مظاهر العنف و الشغب و الإحتجاجات غير المألوفة و التي لا تمت للعمل السياسي بصلة.
متتبعون يرون أن مظاهر “البلطجة” في العديد من المؤسسات سواء الحزبية أو المنتخبة تعكس تردي الوعي السياسي و انحطاط العمل الحزبي وعدم الوعي بالمسؤولية الملقاة على مقترف هذا الفعل.
كما أن استمرار مثل هذه الأفعال حسب هؤلاء ، يبين بالملموس أن الفاعل السياسي لم يستوعب بعد الخطابات الملكية المتتالية و التي تدعو إلى ممارسة السياسة الفاعلة للوطن و المواطن و الابتعاد عن كل ما يمكن أن يسيئ لصورة السياسة بالمغرب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الـ24 ساعة الماضية.. منطقة الرياض تسجّل أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة
وأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.