إطلاق النسخة الـ11 لمبادرة فك كربة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أطلقت جمعية المحامين العُمانية النسخة الـ11 من مبادرة فك كربة تحت شعار «لأننا نؤمن بأن الإنسان يستحق فرصة ثانية» التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية لفك أسر المعسرين؛ بسبب مطالبات مترتبة عليهم في قضايا مدنية، أو تجارية، أو شرعية، أو عمالية، وتستمر شهرين.
وقال الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العُمانية المشرف على مبادرة فك كربة: إن النسخة الـ11 من المبادرة لهذا العام، تأتي استكمالًا لجهود القائمين على المبادرة من المحامين وأصحاب الأيادي البيضاء، وهي تأكيد على النجاحات التي حققتها المبادرة طوال الأعوام الفائتة، فقد استطاعت المبادرة الإفراج عن أكثر من 5890 حالة منذ عام 2012 وإلى الآن، وثمّن كل جهد سُخِّر بغية تحقيق أهداف المبادرة في مساعدة المحبوسين، آملا أن تكون نقطة تحول إيجابية لهم.
وأشار إلى أن الجمعية تتطلع في نسختها الحالية إلى مشاركة أوسع من أبناء المجتمع أفرادًا ومؤسسات، كما عودنا أهل الخير في هذا البلد المعطاء، والإسهام في عودة الأمل للمعسرين وذويهم، موضحًا أنه لتسهيل جمع التبرعات ولتعزيز مشاركة الفئات جميعها في العطاء المجتمعي للحالات المعسرة، فسيكون التبرع متاحًا إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة (www.fakkrba.om) والحساب البنكي الخاص بالمبادرة.
وأضاف الدكتور محمد: إن من شروط الاستحقاق لمن تشملهم مبادرة فك كربة الإنسانية أن يكون المعسر محبوسا، أو صدر بحقه أمر حبس، وتكون الأولوية في السداد للمطالبة الأقل ثم الأكثر، وألا يتجاوز مبلغ المطالبة ألفي ريال عماني، بالإضافة إلى أن تكون الأولوية في السداد للأكبر سنا ثم الأصغر، وألا يكون المعسر قد استفاد من المبادرة خلال نسخها السابقة، وأن يكون الدين مرتبطا بقضية (تجارية - مدنية - عمالية أو شرعية) ولا تغطي القضايا الجزائية، وتُسْتَوْفَى الحالات المستوفية للشروط من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، ولا تقبل الطلبات الفردية.
وساهمت المبادرة خلال رحلتها الإنسانية في تعزيز قيم التكاتف والتعاضد بين الأفراد والجماعات وتفعيل دور الشراكة المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية بين المؤسسات والشركات، وتتطلع جمعية المحامين العُمانية لتحويل المبادرة إلى مشروع مستدامٍ يعمل على مدار العام من خلال طاقم إداري خاص به.
يذكر أن مبادرة فك كربة بدأت في عام 2012م في نسختها الأولى مستهدفة خمس محاكم في سلطنة عُمان، حيث عمل فيها 10 محامين متطوعين أسهموا في الإفراج عن 44 سجينا معسرا، وفي العام الماضي بلغ عدد المعسرين الذين شملتهم المبادرة في نسختها العاشرة 925 شخصا، بجهود عدد من المحامين على مستوى جميع محافظات سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"مبادرة الحزام والطريق" الصينية وأثرها على مصر والعالم.. ندوة بمعرض الكتاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت القاعة الدولية بلاز "2" ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 ندوة بعنوان "الصين: مبادرة الحزام والطريق"، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في المجال الثقافي والدبلوماسي، وهي: السفير المصري السابق في الصين على الحفني، والدكتور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة الثقافية، فيما أدار الندوة الكاتب الصحفي يوسف أيوب.
في بداية الندوة، عبّر يوسف أيوب عن سعادته بتقديم هذه الجلسة التي تجمع قامات دبلوماسية وثقافية مؤثرة، مثل السفير على الحفني والدكتور أحمد السعيد، اللذين لهما دور بارز في نقل الثقافة الصينية إلى مصر.
من جانبه، قال السفير على الحفني، سفير مصر السابق في الصين، إن الصين تمتلك كافة المقومات لتكون القوة الأولى في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى أنها تُعد ثاني قوة اقتصادية عالمية وتسعى لتصبح الأولى.
وأضاف أن "مبادرة الحزام والطريق"، التي أطلقتها الصين عام 2013، تعتبر مشروعًا عملاقًا يربط بين آسيا وأفريقيا ويشمل أكثر من 120 دولة، ويهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار، فضلًا عن تحسين البنية التحتية من طرق وموانئ.
وأوضح الحفني أن المبادرة تمثل شكلًا جديدًا من العولمة القائمة على المشاركة والتنمية المشتركة بين الدول، بعيدًا عن النظرة الاستعمارية للعولمة السابقة.
وذكر أن مبادرة الحزام والطريق تشمل العديد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك 3500 مشروع على مدار عشر سنوات، مما جعلها واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية في التاريخ.
وأكّد الحفني أن المبادرة ساعدت في تعزيز مكانة الصين على الساحة الدولية، رغم الانتقادات التي توجهها بعض القوى الغربية بشأن القروض التي تمنحها الصين للدول النامية، كما تطرق إلى التأثيرات البيئية التي قد تنجم عن بعض المشروعات الضخمة التي تنفذها الصين في إطار المبادرة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد السعيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة الثقافية، إن "مبادرة الحزام والطريق" هي مشروع استراتيجي أطلقته الصين في 2013 بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول عبر بناء شبكة من البنية التحتية والممرات التجارية.
وشرح السعيد مكونات المبادرة، مشيرًا إلى أن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير يركز على ربط الصين بدول آسيا وأوروبا عبر البر، بينما يهتم طريق الحرير البحري بتطوير الموانئ والممرات البحرية.
وأشار السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، تحسين البنية التحتية، نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، وزيادة التعاون الاقتصادي بين الصين والدول المشاركة. وأضاف أن المبادرة تضم أكثر من 150 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وتطرق السعيد أيضًا إلى التحديات التي تواجه المبادرة مثل المخاوف من تراكم الديون على بعض الدول المشاركة، بالإضافة إلى الاتهامات بالتوسع الجيوسياسي للصين والمشاكل البيئية التي قد تترتب على بعض المشاريع.
وأشار السعيد إلى أن المبادرة ساعدت مصر في تحقيق العديد من المكاسب على المستويات الاقتصادية والتجارية، أبرزها تطوير قناة السويس، وزيادة الاستثمارات الصينية في مصر، بما في ذلك إقامة مصانع صينية في مجالات مختلفة.
كما أشار إلى أن المبادرة ساهمت في تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع البنية التحتية.
وأوضح السعيد أن المبادرة أسهمت أيضًا في تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والصين من خلال برامج التبادل الثقافي وتعليم اللغة الصينية في الجامعات المصرية.
ختم السعيد حديثه بتأكيده على أهمية أن تعزز مصر من استفادتها من المبادرة من خلال تشجيع التصنيع المحلي، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الخضراء.
كما أكد على ضرورة أن تسعى مصر لتكون شريكًا فعالًا في المبادرة وليس مجرد متلقٍ للاستثمارات، مع أهمية العمل على زيادة صادراتها إلى الصين وتوسيع التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن "مبادرة الحزام والطريق ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل فرصة لمصر لتصبح مركزًا إقليميًا في التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وعلى مصر أن تتحرك بذكاء لتكون شريكًا متميزًا في هذا المشروع الضخم."