تحديث سلم الرواتب: الخطوة المهمة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية في العراق

4 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعد تعديلات سلم الرواتب وتحسين نظام الرعاية الاجتماعية جزءًا أساسيًا من السياسات الحكومية في العديد من دول العالم، حيث تهدف إلى ضمان العيش الكريم للمواطنين وتعزيز المساواة الاجتماعية والمالية. ومع ذلك، في العراق، يبدو أن سلم الرواتب يظل ثابتًا دون تغيير رغم تباين الفوارق في الدخل بين الدرجات الوظيفية، مما يؤدي إلى انهيار واضح في العدالة الاجتماعية والمالية.

تتسم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في العراق بالتنوع والتباين الكبير، حيث يتلقى بعض الموظفين رواتبًا مرتفعة بينما يعيش آخرون في ظروف اقتصادية صعبة بسبب تدني مستوى الرواتب، مما يعكس ضعفًا في النظام الراتبي ونقصًا في العدالة المالية.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان سلم رواتب الموظفين مرهون بالحكومة لانه من ضمن مهامها، مشيرة الى ان جداول الموازنة تأخرت لدى 3 جهات لاجراء التعديلات المتوافقة مع العام الحالي.

وقال رئيس اللجنة الماليَّة عطوان العطواني إنَّ “سلّم الرواتب ما زال لدى الحكومة، على اعتبار أنَّ هذه المهمة من اختصاص السلطة التنفيذية”، مشيراً إلى أنَّ “مهمة اللجنة معرفة مسار الزيادة المترتبة على هذا السلّم، ومتابعة تنفيذه” .

وتظل هذه الوضعية تحدًا كبيرًا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين في العراق. فعلى الرغم من الحاجة الماسة إلى تعديلات جذرية في سلم الرواتب وتحسين النظام الرعاية الاجتماعية، إلا أن استمرار الإهمال في هذا الجانب يعزز من فجوات الفقر والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الطبقات الاجتماعية في البلاد.

وفي ديسمبر 2023، شكلت الحكومة العراقية لجنة لدراسة سلم رواتب الموظفين و إمكانية تعديله. و تضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات و الجهات المعنية.

وطالبت العديد من الجهات، بما في ذلك نقابات الموظفين و خبراء اقتصاديون، بتعديل سلم الرواتب بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة. و يرى البعض أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية، مما يدفعهم للبحث عن أعمال أخرى أو الاعتماد على المساعدات.

وتواجه الحكومة العراقية العديد من التحديات في حال تعديل سلم رواتب الموظفين، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب ما يجعل من الصعب توفير التمويل اللازم لتعديل سلم الرواتب.

و تواجه عملية تعديل سلم الرواتب عراقيل بيروقراطية، مما قد يؤخر تطبيقها.

ويُعد ملف سلم رواتب الموظفين من أهم الملفات التي تواجه الحكومة العراقية في الوقت الحالي. و من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتعديله بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي و احتياجات الموظفين.

و لكن، تواجه الحكومة العديد من التحديات في سبيل تحقيق ذلك. و من المهم أن تُجري الحكومة دراسة شاملة لتقييم جميع جوانب هذا الملف قبل اتخاذ أي قرارات.

واكدت اللجنة المالية النيابية، عدم اتخاذ الحكومة أي قرارات بشأن تعديل سلم رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، ان هناك مطالب شعبية وسياسية داخل البرلمان لتعديل سلم رواتب الموظفين وتحقيق العدالة.

وأضاف ان تعديل سلم الرواتب من شأنه إيقاف ظاهرة هجرة الموظفين من وزارة الى أخرى.

وبين ان تعديل سلم الرواتب مازال عبارة عن مقترحات ودراسات يتم النظر بها داخل لجنة الامر الديواني رقم 24 في مجلس الوزراء.

وطالبت نقابات عمالية ووظيفية في العراق مراراً وتكراراً بتعديل سلم الرواتب، و اعتبرت أن سلم الرواتب الحالي لا يلبي احتياجات الموظفين الأساسية.

وأكد مسؤولون حكوميون على أهمية تعديل سلم رواتب الموظفين، و لكنهم أشاروا إلى أن ذلك يتطلب توفير التمويل اللازم.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تعديل سلم رواتب الموظفين ضروري لتحسين مستوى معيشة المواطنين و تنشيط الاقتصاد.

وشهدت بغداد و بعض المحافظات العراقية تظاهرات للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.

وفي 22 فبراير 2024، نظمت تظاهرة حاشدة في بغداد للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.

وطالب المتظاهرون بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة و التضخم.

وفي فبراير 2024 انطلقت تظاهرات في بغداد و بعض المحافظات العراقية للمطالبة بتعديل سلم رواتب الموظفين.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة