نظرت الدائرة الأولى، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من عمرو فتحي المحامي والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الحكومة المصرية بالامتناع عن تقديم مشروع قانون الإيجار القديم لحماية العقارات الآيلة للسقوط وحماية أرواح المواطنين.

 

وأجلت المحكمة الطعن لجلسة 10 يونيو المقبل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الحكومة المصرية الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات.. فيديو

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.

وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.

وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».  

مقالات مشابهة

  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • بالفيديو.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • «النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
  • أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
  • وكيل «إسكان النواب»: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
  • طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات.. فيديو
  • طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
  • برلماني: مجلس النواب يناقش قانون الإيجار القديم قريبا
  • الإصلاح والنهضة: تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي