متحدث الوزراء يكشف تفاصيل الإفراج عن السلع في الموانئ (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن الإفراج الفوري عن السلع الموجودة في الموانئ وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية يُسهم في توفير تلك السلع.
هل تؤثر خطة الإفراج التدريجي عن السلع في الجمارك على خفض الأسعار؟.. خبراء اقتصاد يجيبون إسرائيل توافق على الإفراج عن شحنة الطحين الأمريكية لغزة بعد منع تسليمها لمدة شهر تفاصيل الإفراج عن السلع في الموانئوأشار إلى أن ذلك سيؤدي خلال الأيام المقبلة إلى زيادة العرض من السلع في الأسواق، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وزيادة إنتاج المصانع من السلع الأساسية، مما ينعكس إيجابًا على أسعار السلع وكميتها المتاحة.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، إلى تأكيد رئيس الوزراء على وجود رؤية واضحة للدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال سياسات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى دعم دور القطاع الخاص وزيادة استثماراته لتصل إلى 65% من إجمالي استثمارات الدولة، بهدف تعزيز نمو الاقتصاد ورفع مستوى الدخل وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن زيادة الموارد المالية للدولة تمكنها من الإفراج عن المزيد من السلع، إلا أن الوضع الحالي يتطلب من كافة الدول، وليس مصر فحسب، اتخاذ سياسات إنفاق مدروسة لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأكد أن الدولة تولي أهمية بالغة لاستثمار الموارد الدولارية بشكل ذكي، وتعطي الأولوية حاليًا للسلع الأساسية التي تؤثر في حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز التصنيع المحلي لتوفير السلع الأخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مجلس الوزراء رئيس الوزراء السلع الاساسية أسعار السلع الاستقرار الاقتصادي توفير فرص العمل المستشار محمد الحمصاني محمد الحمصاني الإفراج عن السلع فی عن السلع
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء المصري: الحكومة تعمل على حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين بمصر
الأثنين, 17 مارس 2025 12:33 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.