كتب- نشأت علي:

شهدت مناقشات المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، العديد من المقترحات من قِبل النواب، والمادة تلقي الضوء على عملية إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي حال التخلف عن صرفه.

وتنص المادة 17 الواردة في مشروع القانون على:

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية"، معللاً ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن نص المادة ليست به شبهة عدم دستورية، لافتًا إلى أن المادة تلقي الضوء على سحب الأموال، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ، مؤكدًا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط، وحقه موجود، لافتًا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليست إسقاطًا نهائيًّا، وإسقاطًا للصرف وليس للحق في الحصول على الدعم.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة صياغة المادة بما يتوافق مع الفلسفة، لتخرج بشكل منضبط، ويكون ذلك بعبارات واضحة وجلية، خصوصًا أن المعنى لا خلاف عليه.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الأمر لا يتعلق بشروط الاستحقاق ولكن الأمر يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق في التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التي حالت دون سحب الأموال، ومن ثم القانون لم يتطرق إلى حقه في الحصول بل إلى أسباب الصرف.

واقترح أحد النواب إضافة كلمة "استمرار" قبل كلمة صرف، لتصبح الفقرة "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في (استمرار) صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".

واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، فصل المادة لتصبح الفقرة "ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي"، مادة مستقلة بذاتها توضع في مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التي قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها في التشريع".

وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وتم فصل المادة لتصبح "وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد إسقاط ا

إقرأ أيضاً:

حاكم عجمان يتبادل التهاني بشهر رمضان مع الشيوخ وكبار المسؤولين

تبادل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، التهاني مع الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المهنئين الذين توافدوا على قصر الزاهر للسلام على سموهما وتقديم التهاني بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموهما التهاني والتبريكات من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ فيصل بن عبدالله بن أحمد المعلا، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموهما بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار.

أخبار ذات صلة حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بالشهر الفضيل محمد بن راشد يستقبل حاكم أم القيوين ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

وتبادل سموهما التهاني كذلك بهذه المناسبة المباركة مع وجهاء وأعيان وأبناء القبائل وعدد من المواطنين والمقيمين في الدولة، داعين المولى تبارك وتعالى أن يديم على سموهما الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان.

حضر الاستقبالات، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، والشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان، وعدد من الشيوخ ومديري الدوائر وكبار المسؤولين.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • حاكم عجمان يتبادل التهاني بشهر رمضان مع الشيوخ وكبار المسؤولين
  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
  • النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل
  • رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي بذكرى نصر العاشر من رمضان
  • البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
  • خلى بالك.. للسيدات المعيلات.. دور صندوق تأمين الأسرة فى توفير الدعم والنفقات