كتب- نشأت علي:

شهدت مناقشات المادة 17 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، العديد من المقترحات من قِبل النواب، والمادة تلقي الضوء على عملية إسقاط الحق في صرف الدعم النقدي حال التخلف عن صرفه.

وتنص المادة 17 الواردة في مشروع القانون على:

وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية"، معللاً ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن نص المادة ليست به شبهة عدم دستورية، لافتًا إلى أن المادة تلقي الضوء على سحب الأموال، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ، مؤكدًا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط، وحقه موجود، لافتًا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليست إسقاطًا نهائيًّا، وإسقاطًا للصرف وليس للحق في الحصول على الدعم.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة صياغة المادة بما يتوافق مع الفلسفة، لتخرج بشكل منضبط، ويكون ذلك بعبارات واضحة وجلية، خصوصًا أن المعنى لا خلاف عليه.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الأمر لا يتعلق بشروط الاستحقاق ولكن الأمر يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق في التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التي حالت دون سحب الأموال، ومن ثم القانون لم يتطرق إلى حقه في الحصول بل إلى أسباب الصرف.

واقترح أحد النواب إضافة كلمة "استمرار" قبل كلمة صرف، لتصبح الفقرة "وفي جميع الأحوال يسقط الحق في (استمرار) صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية".

واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، فصل المادة لتصبح الفقرة "ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي"، مادة مستقلة بذاتها توضع في مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التي قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها في التشريع".

وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وتم فصل المادة لتصبح "وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ الدعم النقدي قانون الضمان الاجتماعي طوفان الأقصى المزيد إسقاط ا

إقرأ أيضاً:

زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة» 25%.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساعدات تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من شهر أبريل المقبل بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية، التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.


طبقا لتصريحات وزير المالية، ستتم زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2024 .

ونستعرض في سياق التقرير الآتي الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه طبقا لقانون الضمان الإجتماعي.

الفئات المستحقة لدعم تكافل

طبقا لقانون الضمان الإجتماعي ، يشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين.

2. الأسرة المعالة.

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

4. أسرة المجند.

5. الأسرة مهجورة العائل.

الفئات المستحقة لدعم كرامة


الفئات المستحقة للدعم حددتها المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاءت كالتالي:

1. الأشخاص ذوو الإعاقة.

2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة.

3. المسنون، سواء كانوا مقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.

4. المرأة غير المعيلة.

5. الأيتام.

6. أبناء الرعاية اللاحقة.

7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

8. الأنثى غير المتزوجة.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على دخل الفرد وليس دخل الأسرة، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من نوع من الدعم غير المشروط، حيث يحصل المستفيد على الفئة الأعلى فقط.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 

يستهدف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) الأفراد الأكثر احتياجًا، بناءً على معايير محددة، مع ضمان استحقاق فردي مستقل لكل مستفيد.

و يسمح برنامج تكافل وكرامة بضم أسر جديدة، واستبعاد أخرى على ضوء توفر الشروط المقررة.


آليات الجمع بين تكافل وكرامة


يمكن الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة) إذا توافرت شروط الاستحقاق، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة.

يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة وعادلة.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • وزيرة التضامن: ارتفاع أعداد المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4.7 مليون
  • وزيرة التضامن أمام الشيوخ: مضاعفة الأسر المستفيدة للدعم النقدي ليصل لـ 4.7 مليون مستفيد في 2025
  • التضامن: مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي إلى 4،7 مليون أسرة في 2025
  • وكيل الشيوخ: الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامة
  • مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
  • زيادة الدعم النقدي لـ«تكافل وكرامة» 25%.. الفئات المستحقة وشروط الحصول عليه
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون تمويل مدته ستة أشهر
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي