مدينة الانتاج الاعلامي تعيد الحياة لـ" ماجيك لاند" باستثمارات تتجاوز مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال عبد الفتاح الجبالي رئيس شركة مدينة الانتاج الاعلامي، إن العلاقات الإستراتيجية المصرية السعودية تشهد في الفترة الحالية متانة وقوة وتعاون في كافة المجالات، بدعم من القيادة السياسة للبلدين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
واشار الجبالي، إلي أهمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين والتي تعد أحد المحاور الرئيسية الهامة للعلاقات بينهما، خاصة بعد أن قامت مصر بإزالة كافة الصعوبات والتعقيدات التي كانت تواجه المستثمرين، وأصبحت الفرص واعدة للإستثمار في مصر مستشهدا بذلك بقيام إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بالتعاون القائم بين المدينة ومجموعة الحكير في إطلاق مشروع "تانزا" والذي يتجاوز حجم إستثماراته مليار ومائة مليون جنيه.
أطلقت شركة ماجيك لاند الحكير المملوكة لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة الرائدة في مجال السياحة والترفيه بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي مشروع "تانزا" بنظام حق الإنتفاع، و تدرس حاليا ميدنة الانتاج الاعلامي مد حق الانتفاع لشركة الحكير من ارض مدينة الماجيك لاند حتي عام 2078 بدلا من 2048
وأضاف الجبالي أن المدينة قدمت الدعم الكامل للمشروع من خدمات فنية ومرافق ودعم لوجستي وكافة التسهيلات الإدارية والجمركية، وقال أن المدينة بإعتبارها الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة تتطلع للمزيد من التعاون بينها وبين المجموعة، مشيرًا إلي أهمية إطلاق مثل هذه المشاريع في دفع العلاقات بين البلدين إلي آفاق أرحب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة الانتاج الإعلامي تانزا
إقرأ أيضاً:
بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي .
وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم،المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد ، مع التأكيد على الاتي:
أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة.
لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي.كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل باصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.
لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى.
ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة
إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.
ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.
نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.
إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.
بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.
ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا