وزير الري المصري معبرا عن تفاؤله الحذر بالمفاوضات مع إثيوبيا: الحقوق المائية المصرية خط أحمر و لا نتفاوض على حصص مائية ولكن على ملء وتشغيل سد النهضة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
القاهرة – “رأي اليوم”: قال الدكتور هانى سويلم وزير الري المصري إن الحقوق المائية المصرية خطر أحمر لنا كلنا كمفاوضين، مشيرا إلى أن التفاوض ليس على مستوى الحقوق المائية لمصر فهي خط أحمر لكن على طريقة ملء وتشغيل السد. وأضاف خلال لقاء مع لميس الحديدي مساء السبت أن مصر لا تتفاوض على حصص مائية منذ بداية المفاوضات ولم ولن يحدث الان ولا في المستقبل ولكنها تتفاوض على ملء وتشغيل سد النهضة، بما يخدم إثيوبيا ويحافظ على مصالح السودان ومصر.
وكشف سويلم عن أصعب اللحظات التي واجهها إبان فترة عمله في فريق المفاوضات المصري قائلا: «أصعب نقطة كانت في التفاوض هو الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف في تقاسم المنفعة وفترات الجفاف كانت دائما القضية الرئيسية في التفاوض حيث إنه بالطبع الإجراءات الأحادية في فترات الجفاف والجفاف الممتد غير مقبولة بالمرة” . وأكد أن مصر حريصة جدا على مصلحة السودان واحتياجاتها المائية ، مشيرا إلى أنها تتواصل مع إثيوبيا والسودان لبدء مفاوضات ثلاثية. وأوضح أن مصر طول الوقت حريصة على مصلحة السودان وتتواصل مع السودان وإثيوبيا لبدء مفاوضات ثلاثية. وقال إن السودان يتأثر بالتعامل اليومي مع سد النهضة نظراً لقرب المسافة، ويؤثر تباعاً على أمان سد “الروصيرص”. وقال سويلم إن القضية ليست بالنوايا ولكن بما سيكتب على الورق، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث يحمي حقوق الجميع وحقوق التنمية ومصالح الدول الثلاث. وعبر وزير الري المصري عن تفاؤله بالمفاوضات، لكن بحذر، مشيرا إلى أن هذا ماسوف نراه في الشهور الأربعة القادمة، مؤكدا أن مصر لديها فريق تفاوضي على أعلى مستوى مطعم بأعلى الكوادر القانونية والسياسية والفنية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي تعزيز التعاون في قطاع المياه
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع مارك بومان نائب رئيس بنك التنمية والإعمار الأوروبي EBRD للشراكات والسياسات ، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك في مجال المياه .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الوزارة والبنك ، ومناقشة موقف عدد من المشروعات الجارية مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر" ، وعدد من المشروعات الجارى الإعداد لها مثل "تأهيل محطات الرفع في مصر" و " إعادة تأهيل حائط رشيد" ومقترحات التعاون في استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى .
إعادة تأهيل محطات الرفعكما تم مناقشة التعاون بين الوزارة والبنك فى مجال إعادة تأهيل محطات الرفع ، وذلك تحت مظلة "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" والتي أعدتها الوزارة مؤخراً ، ودراسة مقترح تنفيذ مشروعات لتأهيل المحطات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP بناءاً على الحصر الذى أعدته الوزارة لحالة المحطات ضمن الخطة الاستراتيجية .
وأيضا مناقشة أوجه التعاون مع بنك التعمير الاوروبي في الأعمال الخاصة بتقييم الحالة الانشائية لحائط رشيد البحري ، حيث تم الإتفاق مؤخراً على قيام البنك بإعداد دراسات الجدوي الفنية والإقتصادية للأعمال اللازمة وآليات التمويل المطلوبة والتي ستسفر عنها الدراسة .
وتم استعراض ما تم تنفيذه حتى الآن من مكونات "مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر" فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى حيث تم الإنتهاء من إعداد الدراسات البيئية المطلوبة ، وجارى تنفيذ أعمال تجريف ونزع حشائش وتأهيل جسور المصرف ، والعمل على إحلال عدد (٧) كباري و (١) هدار و (١) نطاق اعشاب ، وطرح إنشاء محطتى الحامول وسماتاى ، وطرح عمليات تأهيل لعدد من محطات الرفع ، وطرح عملية تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين ، وطرح عملية توريد أجهزة قياس تصرفات ورصد نوعية المياه ، كما يتم حالياً إجراء دراسات تكميلية بالتنسيق مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والاسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع ، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقى الأعمال .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل وحدات الرفع على المساقى بديلاً عن الديزل كأحد إجراءات تقليل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية .