وزير الري المصري معبرا عن تفاؤله الحذر بالمفاوضات مع إثيوبيا: الحقوق المائية المصرية خط أحمر و لا نتفاوض على حصص مائية ولكن على ملء وتشغيل سد النهضة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
القاهرة – “رأي اليوم”: قال الدكتور هانى سويلم وزير الري المصري إن الحقوق المائية المصرية خطر أحمر لنا كلنا كمفاوضين، مشيرا إلى أن التفاوض ليس على مستوى الحقوق المائية لمصر فهي خط أحمر لكن على طريقة ملء وتشغيل السد. وأضاف خلال لقاء مع لميس الحديدي مساء السبت أن مصر لا تتفاوض على حصص مائية منذ بداية المفاوضات ولم ولن يحدث الان ولا في المستقبل ولكنها تتفاوض على ملء وتشغيل سد النهضة، بما يخدم إثيوبيا ويحافظ على مصالح السودان ومصر.
وكشف سويلم عن أصعب اللحظات التي واجهها إبان فترة عمله في فريق المفاوضات المصري قائلا: «أصعب نقطة كانت في التفاوض هو الوصول لصيغة ترضي جميع الأطراف في تقاسم المنفعة وفترات الجفاف كانت دائما القضية الرئيسية في التفاوض حيث إنه بالطبع الإجراءات الأحادية في فترات الجفاف والجفاف الممتد غير مقبولة بالمرة” . وأكد أن مصر حريصة جدا على مصلحة السودان واحتياجاتها المائية ، مشيرا إلى أنها تتواصل مع إثيوبيا والسودان لبدء مفاوضات ثلاثية. وأوضح أن مصر طول الوقت حريصة على مصلحة السودان وتتواصل مع السودان وإثيوبيا لبدء مفاوضات ثلاثية. وقال إن السودان يتأثر بالتعامل اليومي مع سد النهضة نظراً لقرب المسافة، ويؤثر تباعاً على أمان سد “الروصيرص”. وقال سويلم إن القضية ليست بالنوايا ولكن بما سيكتب على الورق، مشيرا إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث يحمي حقوق الجميع وحقوق التنمية ومصالح الدول الثلاث. وعبر وزير الري المصري عن تفاؤله بالمفاوضات، لكن بحذر، مشيرا إلى أن هذا ماسوف نراه في الشهور الأربعة القادمة، مؤكدا أن مصر لديها فريق تفاوضي على أعلى مستوى مطعم بأعلى الكوادر القانونية والسياسية والفنية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري لـ «العربية»: قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ في كافة الحقوق والواجبات
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه بمجرد الإعلان عن قانون اللاجئين، وجدنا مواقع كثيرة على الإنترنت وكثيرا من اللجان الإلكترونية تنتقد القانون وتهاجمه، ولكن الكثير منهم تراجعوا بعد معرفتهم وتأكّدهم من القانون ليس تعسفيا.
وأضاف مصطفى بكري، خلال مداخلة ببرنامج «خارج الصندوق»، المذاع على قناة العربية، أن مصر ثالث دولة على الترتيب العالمي من حيث استقبال اللاجئين، مستشهدا بما قاله رئيس الوزراء من أن استقبال مصر للاجئين يكلفها أكثر من 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن قانون اللاجئين، ليس هدفه دمج اللاجئين في المجتمع بشكل دائم، ولكنه يأتي لصالح السيادة المصرية ويعمل على الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وأكد مصطفى بكري، أن قانون اللاجئين يساوي بين المصري واللاجئ، سواء فيما يتعلق بالحق في التعليم أو في الحق السفر أو حق العيش في البلاد.
وتابع « مصطفى بكري»: «اللاجئ يستطيع أن يحصل على إقامة مؤقته إذا أراد أن يحصل على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن هناك قانون أقرّه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يحدد من يستحق أن يحصل على الجنسية المصرية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تعتبرهم لاجئين وإنما تعدّهم أشقاء وضيوف للوطن، لافتا إلى أن هناك أعدادا كبيرة سواء من سوريا أو العراق أو من السودان عادت إلى بلادها.
وأوضح أن دور مصر المحوري يتضمن الوقوف بجانب هذه الأزمات، ولكن ذلك لا يمنع أن تضع مصر هذا القانون لتحافظ على أمنها القومي.
«مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين
مصطفى بكري: جيشنا دائما جاهز.. وما يتحمله الرئيس لا يتوقف عند حدود الأزمة الاقتصادية (فيديو)
مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات