وزير التموين: لابد أن نتعاون ونرشد الإنفاق للنهوض بمصر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إنه في ظل وجود عجز بالموازنة العامة للدولة لابد أن نتكاتف ونتعاون مع بعض حتى ننهض بمصر إلى المستوى الذي نرغب فيه.
وأوضح خلال افتتاح أحد السلاسل التجارية بمنطقة الاسمرات أن الدولة تسير في خطة إصلاح مالي تتطلب ترشيد الأنفاق لتقليل العجز ومن ثم تقليل الدين ومن ثم تقليل فوائد الدين ثم زيادة الاحتياطات للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم حذف أي مستفيد من منظومة الدعم وأن المنظومة مستمرة وفق نفس أسس الاستحقاق المقررة وهي 50 جنيها دعما للفرد حتى 4 أفراد وبداية من الفرد الخامس 25 جنيها.
أضاف أنه لم يعرض إقرار أي زيادة في قيمة الدعم حتى الان منوها أن قرار زيادة الدعم يكون من مجلس الوزراء ومخصصاته من وزارة المالية وأن وزارة التموين جهة تنفيذ وإشراف على ضمان توصيل الدعم الذي تقره الدولة للمستحقين.
أصدر الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزاري لتنظيم العمل في المخابز البلدية ومنافذ صرف السلع التموينية والانشطة التجارية الاخرى في شهر رمضان، ونص التوجيه على انشاء غرفة عمليات مركزية بكل مديرية تموين واخرى فرعية بالادارات التموينية لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها.
وصرح المتحدث الرسمي احمد كمال - معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ان التوجيه قد شمل السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، مع استثناء بعض المخابز بالعمل خلال الفترة المسائية وحتى الساعة التاسعة مساءا بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على ان تقوم كل مديرية بتنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة ، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم تيسيرا على المواطنين.
كما تضمن التوجيه الوزاري تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ان السيد الاستاذ الدكتور الوزير قد وجه مديريات التموين بمتابعة استقرار الحالة التموينية وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية للتأكد من توافر واسعار وجودة السلع وخاصة الاساسية بالاسواق وفروع المجمعات الاستهلاكية وتجار التموين ومنافذ جمعيتي، اضافة الى الرقابة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بكافة أنواعها بمحطات خدمة السيارات.
وفي سياق متصل وجه الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية مديري المديريات باستمرار متابعة اقامة معارض وشوادر اهلا رمضان وتوفير كافة السلع وباسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالاسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز الأسمرات التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الحالة التموينية الدكتور علي المصيلحي وزیر التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة المصري: نعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لتوفير اللحوم بأسعار معقولة
قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أن العلاقات بين مصر والسودان تمتد عبر تاريخ طويل من الأخوة والمصالح المشتركة، واليوم نحن أمام فرصة عظيمة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون، خاصة في مجالات التجارة والصناعة، بما في ذلك قطاع المواد الغذائية والتموين، مشيرًا الى أن مصر تسعى جاهدة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع أشقائنا في السودان.
وأضاف فاروق خلال كلمته فى الملتقى المصرى السودانى لرجال الاعمال، تحت رعاية المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية تضع على عاتقها تعزيز الشراكة مع كافة دول المنطقة، وخاصة مع السودان، من خلال تسهيل التجارة، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. نحن نؤمن بأن التعاون المثمر في هذا المجال سيعود بالنفع على شعوبنا ويعزز من استقرار الاقتصاد في كلا البلدين.
وأضاف: نركز على تطوير البنية التحتية لتسهيل تدفق السلع الأساسية بين مصر والسودان، مع ضمان جودة المنتج وضبط الأسعار لصالح المستهلكين في البلدين و نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي من خلال تبادل الخبرات والممارسات المثلى بين الجانبين.
وأوضح إن التبادل السلعي بين مصر والسودان يشهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وهو يمثل أحد المحاور الأساسية لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف نحن في وزارة التموين المصرية نؤمن بأن تعزيز هذه العلاقات التجارية لا يقتصر فقط على زيادة حجم التبادل التجاري، بل يشمل أيضاً تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المواد الغذائية.
وأكد السلع الاستهلاكية، وخاصةً المواد الغذائية الأساسية، من أبرز جوانب هذا التبادل و نعمل جاهدين لتوسيع قاعدة الصادرات والواردات بين البلدين بما يضمن استدامة هذا التبادل في مختلف الظروف.
وأشار الى ان التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلدان تتطلب منا تعزيز التعاون في كافة القطاعات، ومن بينها قطاع التموين والسلع الأساسية. إن تصدير هذه السلع إلى السودان سيكون بمثابة تعزيز للأمن الغذائي، ودعماً للأسر السودانية في الحصول على احتياجاتها اليومية من المواد الغذائية، مما يساهم في استقرار السوق السوداني.
وأكد أن مصر ستستمر في تقديم كافة سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان استمرارية التدفق المستدام لهذه السلع، مع الحفاظ على الجودة والأسعار المناسبة، و نرى في هذا التعاون خطوة استراتيجية نحو تكامل اقتصادي أكبر بين الدولتين، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل في كافة المجالات الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر والسودان، وتفتح المجال أمام رجال الأعمال في البلدين للتوسع في مشروعات مشتركة تخدم مصالحنا المشتركة وتعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.
و أكد أنه من أبرز القضايا التي تحظى باهتمامنا في وزارة التموين هي تأمين اللحوم الحمراء وتوفيرها للأسواق المحلية بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين السودان يُعد من أهم شركائنا في هذا المجال، حيث يتمتع بموارد كبيرة في قطاع تربية المواشي وزراعة الأعلاف، مما يجعله مورداً استراتيجياً لتلبية احتياجاتنا من اللحوم الحمراء.
وأكد أن مصر تعمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع السودان لضمان توفير اللحوم الحمراء بأسعار معقولة من خلال آليات عمل شفافة وآمنة تضمن الجودة والوفرة وعليه، فإننا نتطلع إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع شركائنا السودانيين لتسهيل دخول اللحوم الحمراء السودانية إلى السوق المصري، مع وضع استراتيجيات محكمة لتنظيم عملية النقل والتخزين والتوزيع. كما أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية لتطوير بنية تحتية حديثة تخدم هذه الاتفاقات وتوفر الضمانات اللازمة لضمان استدامة الإمدادات وحمايتها من أي تقلبات قد تحدث.
وأكد على أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر التعاون بين بلدينا، وأشدد على التزام وزارة التموين المصرية بتوفير بيئة محفزة للاستثمار في كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الأمن الغذائي.
اليوم السابع