الصومال تنضم رسميا إلى منظمة شرق أفريقيا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
انضمت الصومال رسميًا إلى مجموعة شرق إفريقيا (EAC) باعتبارها الدولة الشريكة الثامنة لها، بعد إيداع وثيقة التصديق لدى الأمين العام لجماعة شرق إفريقيا الدكتور بيتر موتوكو ماثوكي في المقر الرئيسي لمجموعة شرق أفريقيا في منطقة أروشا بتنزانيا.
ووصل وفد صومالي رفيع المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة الصومالي جبريل عبد الرشيد حاج عبدي، إلى أروشا لاستكمال عملية الانضمام، التي بدأت في ديسمبر 2023، عندما التقى الرئيس الصومالي الشيخ حسن محمود ورئيس قمة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".
ووقع رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الذي يترأس حاليا منظمة شرق أفريقيا، على معاهدة انضمام الصومال في مدينة عنتيبي بأوغندا.
ورحب الدكتور ماتوكي بالصومال كأحدث عضو في مجموعة شرق أفريقيا، وهي منظمة حكومية دولية إقليمية تهدف إلى تعميق التعاون بين الدول الشريكة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال الأمين العام لجماعة شرق إفريقيا إن عضوية الصومال ستعزز رؤية مجموعة شرق أفريقيا في حالة ازدهار وتنافس آمن ومستقر وموحد سياسيا.
وأشاد بالصومال لاستيفاءها متطلبات معاهدة مجموعة شرق أفريقيا وبروتوكول الانضمام، وحث الصومال على التصديق على بروتوكولات وقوانين ولوائح مجموعة شرق أفريقيا وتنفيذها، والمشاركة بنشاط في أجهزة ومؤسسات مجموعة شرق أفريقيا.
في السياق نفسه، أعرب وزير التجارة والصناعة الصومالي عن تقديره لمجموعة شرق أفريقيا لقبولها مقديشو كعضو كامل العضوية، قائلا إن ذلك يعد إنجازا تاريخيا لبلاده.
وأضاف أن الصومال ملتزم بالمساهمة في تحقيق أهداف وغايات المنظمة، والاستفادة من إنجازاتها في مختلف القطاعات، مثل التجارة والبنية التحتية والصحة والتعليم والزراعة والسلام والأمن.
وقال أيضًا إن الصومال ستتبادل خبراتها وأفضل ممارساتها مع مجموعة شرق أفريقيا، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن البحري والشؤون الإنسانية.
وتأسست مجموعة شرق أفريقيا في عام 1999، في أعقاب انهيار مجموعة شرق أفريقيا الأصلية في عام 1977 ويبلغ عدد سكان مجموعة شرق أفريقيا حوالي 186 مليون نسمة ويبلغ إجمالي الناتج المحلي مجتمعة حوالي 193 مليار دولار أمريكي والدول الشريكة الأخرى في مجموعة شرق أفريقيا هي بوروندي وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا وأوغندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة شرق أفريقيا الصومال مجموعة شرق أفریقیا فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الصومالي يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع
مقديشو- أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري -اليوم الاثنين- تعديلا وزاريا شمل 5 حقائب وزارية، بينها وزارة الدفاع، في رابع تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في أغسطس/آب 2022.
وحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة، تم تغيير مناصب بعض الوزراء، إذ انتقل وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد حاج عبدي إلى وزارة الدفاع، في حين تولى عبد القادر محمد نور -الذي كان يشغل وزارة الدفاع- وزارة الموانئ والنقل البحري.
كما جرى تكليف محمد فارح نور بوزارة النقل والطيران المدني، خلفا لدوران أحمد فارح الذي أطيح به من التشكيلة الحكومية الحالية.
كما عين محمد عبد القادر علي وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لمحمد بري محمود، في حين تم تعيين محمود آدم جيسود وزيرا للتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتعيين 11 نائب وزير في التشكيلة الحالية، شملت وزارات النقل والطيران الجوي، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
أجرى رئيس الوزراء الصومالي، منذ تشكيل حكومته في أغسطس/آب 2022، 4 تعديلات وزارية شملت جميع الوزارات باستثناء وزارات التعليم العالي والتخطيط والاستثمارات والصحة، في محاولة لضخ كفاءات جديدة وتحقيق توزان التمثيل السياسي والقبلي بهدف تحسين أداء الحكومي.
إعلانيقول المحلل السياسي عبد الرحمن معلم أحمد، في حديث للجزيرة نت، إنه على الرغم من أن التعديلات الوزارية قد تساهم أحيانا في تفعيل البرامج الحكومية، فإنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان الاستمرارية في تنفيذ السياسيات والبرامج الحكومية، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، كما قد تتسبب في إرباك الإدارات التنفيذية وتأخير المشاريع الحكومية.
لماذا وزارة الدفاع؟ويأتي التعديل الوزاري الحالي، الذي أطاح بوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في وقت تشهد فيه البلاد معارك ضارية بين الجيش ومقاتلي حركة الشباب الذين شنوا هجوما موسعا على الأقاليم جنوب ووسط البلاد، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك مع الجيش الصومالي.
وحسب مصادر صحفية، فإن نقل نور من منصب وزير الدفاع إلى وزارة الموانئ والنقل البحري يأتي في إطار خلافات بينه وبين رئيس الأركان الجيش يوسف أدوى، الأمر الذي أعاق تنسيق مسار العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة الشباب جنوب ووسط البلاد.
ويقول المحلل الأمني محمد سومني، للجزيرة نت، إن أي تغير يطرأ على منصب وزير الدفاع أيا كان سببه في هذا التوقيت الذي تواجه فيه البلاد هجمات عسكرية من قبل مقاتلي الشباب سيؤثر على سير العمليات العسكرية الحكومية، وإن كانت الحكومة تسعى لرفع مستوى التنسيق بين الوزير ورئيس الأركان لتفعيل ملف العمليات العسكرية ضد الشباب.
وأضاف سومني أن وزير الدفاع الجديد مدني ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية سابقة، مما يمنح رئيس الأركان صلاحيات أكبر في إدارة العمليات العسكرية الجارية في البلاد، الأمر الذي قد يشكل أمرا إيجابيا في الوقت الحاضر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية