حادث جديد في البحر الأحمر.. يهدد الاتصالات عالميا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أدى حادث وقع في البحر الأحمر إلى قطع 3 كابلات بحرية تحت الماء توفر الإنترنت والاتصالات في جميع أنحاء العالم، حيث لا يزال الممر المائي هدفاً لجماعة الحوثي في اليمن، حسبما قال مسؤولون يوم الاثنين.
ويأتي تدمير الكابلات في البحر الأحمر بعد أسابيع من تحذير الحكومة اليمنية الرسمية من احتمال قيام الحوثيين باستهداف الكابلات.
وأشارت تقارير إسرائيلية الأسبوع الفائت إلى أن الحوثيين كانوا وراء الأضرار التي لحقت بالكابلات.
ونفى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي هذه الاتهامات، وقال: "ليس لدينا أي نية لاستهداف الكابلات البحرية التي توفر الإنترنت لدول المنطقة".
وشددت الحكومة اليمنية، في بيان لها الأسبوع الماضي، على أهمية حماية الكابلات البحرية، وقالت إنها "حريصة أيضًا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإصلاح وصيانة هذه الكابلات البحرية".
وتطلق جماعة الحوثي اليمنية صواريخ وطائرات مسيّرة محملة بمواد متفجرة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ 19 نوفمبر الماضي، احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية العنيفة في قطاع غزة.
والأسبوع الماضي أرسل الحوثيون إشعارات رسمية لمسؤولي الشحن وشركات التأمين، بشأن ما وصفوه "حظر السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا من الإبحار في المياه القريبة من المنطقة".
كما هددت الجماعة بأنها ستدخل غواصات إلى الخدمة من أجل تنفيذ هجماتها في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف بشأن استهداف خطوط الإنترنت التي تمر عبره.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحر الأحمر الحوثيين الكابلات البحرية البحر الأحمر اليمن الحوثي البحر الأحمر البحر الأحمر الحوثيين الكابلات البحرية البحر الأحمر شرق أوسط فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة