مجلس القضاء الأعلى يقر عددا من العقوبات على بعض القضاة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، إلى إحاطة رئيس هيئة التفتيش القضائي، بشأن عقد دورات تدريبية للقضاة المناوبين خلال فترة العطلة القضائية من شهر رمضان المبارك، وذلك فيما يتعلق بالقضايا المستعجلة وكيفية التعاطي بشأنها وفقا للقانون.
وأهاب المجلس بالقضاة وأعضاء النيابة المكلفين الالتزام بالدوام، والتحري الكامل في إصدار الأوامر على العرائض التي يجب ألا تمس أصل الحق.
ووجه المجلس، هيئة التفتيش القضائي بمتابعة انتظام سير العمل من قبل القضاة وأعضاء النيابة المناوبين في المحاكم والنيابات، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس.
وأقر المجلس إيقاع العقوبات المناسبة ضد ثلاثة من القضاة لارتكابهم مخالفات مسلكية في أداء واجباتهم الوظيفية طبقا للقانون.
ووافق على رفع الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي ضد أحد القضاة، وإحالته إلى مجلس المحاسبة.
واطلع المجلس على تظلم أحد القضاة واتخذ بشأنه الإجراء المناسب وفقا للقانون.
كما اطلع على عدد من الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من المتظلمين، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
هيئة المعلومات المالية تحيل على القضاء ملفات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
زنقة 20 ا الرباط
أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفاً متعلقاً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى وكلاء الملك في عدة محاكم بالمملكة، وفقاً لتقريرها السنوي الذي سلمه رئيس الهيئة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الخميس 12 ديسمبر 2024.
التقرير أظهر ارتفاعاً بنسبة 31,48% في عدد الملفات مقارنة بعام 2022، حيث تم إحالة 71 ملفاً في 2023 مقابل 54 ملفاً في العام السابق، و43 ملفاً في 2021. ويعكس هذا التطور الجهود المتزايدة لمكافحة هذه الجرائم ضمن مقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
كما أبرز التقرير أن الملفات المحالة تشمل قضايا تتعلق بالتزوير أو تزييف الكشوفات البنكية ووسائل الأداء بنسبة 38% من القضايا، بالإضافة إلى حالات نصب واحتيال مرتبطة بغسل الأموال، بما في ذلك الرهان الرياضي، والبيع الهرمي، والعملات المشفرة.
رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، في كلمة تضمنها التقرير، أشار إلى ارتفاع عدد الأبحاث المالية الموازية وتحسن جودة تقارير الاشتباه وتنوع مصادرها. وأكد أن هذه التطورات تعود إلى التنسيق المحكم مع سلطات إنفاذ القانون.
وأوضح النفيسي أن الحكومة المغربية اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استجابة للتوجيهات الملكية السامية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين الالتزام الفني والفعالية، وتعزيز التعاون بين القطاعات الوطنية، وتطوير آليات الرصد والتحقيق المالي.
وأضاف أن الاستراتيجية تسعى إلى توحيد الفهم الوطني للتهديدات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان ملاءمة المنظومة الوطنية مع المتطلبات الدولية.
هذه الجهود تعكس الإرادة السياسية للمغرب لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، وتكرس المسؤولية المشتركة للسلطات الوطنية والقطاعات المعنية في تأهيل النظام القانوني والمؤسساتي في هذا المجال الحيوي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟