اتفاقية تعاون في مجالات الحماية الاجتماعية بين الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد النساء الأرثوذكس
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم اتفاقية تعاون مع المنظمة العامة الدولية “اتحاد النساء الأرثوذكس” في روسيا لتعزيز التعاون في مجال البرامج الاجتماعية والإنسانية والثقافية المتعلقة بالطفولة والمرأة وتطوير مستوى الوعي عند الأسر.
وتنص الاتفاقية التي وقعها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد مع منسق المنظمة في سورية حسان نصر الله على التعاون بمشروعات منظومة الحماية الاجتماعية التي تهتم بالأطفال وبشؤون المرأة وتطوير مستوى الوعي لدى الأسر والأمهات في مضمار الرعاية والتربية.
وأكد الوزير المنجد أن الاتفاقية تأتي ضمن سياقها الطبيعي الذي يعزز التعاون والتلاقي بين سورية وروسيا، ولا سيما في مواجهة الليبرالية الحديثة وتوجهاتها لتفكيك الأسرة وتشويهها ومنع انتشار هذا الفكر، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ برامج تهدف لبناء الأسرة السليمة وفق القيم والقواعد التي يتمتع بها الشعب السوري.
من جانبه بين نصر الله أن هذه التجربة ليست الأولى للاتحاد في سورية، وأن الاتفاقية جاءت بعد الآثار السلبية للحرب الإرهابية التي انعكست سلباً على الأسرة وخاصة الطفل الذي يعتبر أساس المجتمع، لافتاً إلى وجود الكثير من المشروعات الاستراتيجية التي سيتم العمل عليها بشكل يخدم التوجه الصحيح للأسرة السورية.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تكشف عن خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، "رؤية جديدة وتحوّلية لخدمات رعاية الطفل والأسرة في لبنان، مما يمثل خطوة محورية نحو تعزيز رفاه الأطفال والعائلات، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفا. تم تطوير هذه الرؤية بالشراكة مع اليونيسف وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي وحكومتي سويسرا وهولندا"، لافتة الى ان " هذه الرؤية تأتي في إطار إعادة تنظيم أولويات الوزارة وخدماتها لمواجهة التحديات الاجتماعية المتزايدة في لبنان، وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرّتها الحكومة اللبنانية العام 2024، والتزاماً بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة".
ولفتت الى ان هذه "الرؤية تنبع من تحليل شامل قائم على البيانات للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على الأطفال والأسر، والتي تتمثّل بارتفاع معدلات الفقر، ومحدودية الوصول إلى التعليم الجيد، وتحديات الصحة النفسية، وعمالة وزواج الأطفال، والعنف ضد الأطفال والنساء، والتفكّك الأسري وإرتفاع معدّل الجريمة".
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار: "أن هذه الرؤية تعكس التزام الوزارة بمعالجة هذه القضايا الحرجة وإحداث تغيير في نمط تقديم الخدمات الاجتماعية الحالي، وتحويله الى نظام مُنسّق ومُتكامل، قائم على الحقوق وقادر على الإستجابة للصدمات، عبر إشراك جميع أفراد الأسرة في القرارات التي تؤثر عليها، وتأمين الموارد الكافية لتلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الشأن، بما في ذلك وزارات ومؤسسات حكومية وغير حكومية".
يعطي نهج الوزارة "الأولوية للخدمات الوقائية مع تمكين المجتمعات والأسر من تعزيز رفاه الأطفال والأسر، وسيستكمل ذلك بتعزيز الإشراف على الخدمات المتخصّصة الثنائية والثلاثية بالتعاون مع الشركاء المعنيين".
واشار مسؤول الفريق لشؤون الحوكمة الرشيدة والأمن وحقوق الإنسان في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيدريك بييرار الى ان "الاتحاد الأوروبي يواصل إلتزامه التام بالعمل بشكل وثيق مع جميع الشركاء لتحويل هذه الرؤية إلى واقع. ونشجع الحكومة على تأمين الإرادات المالية الضرورية بالتوازي مع تبني الإصلاحات الملحّة للقطاع التي يدعو إليها الاتحاد الأوروبي".
اما ممثّل اليونيسف في لبنان أكيل آيار فلفت الى ان "الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال والأسر هو استثمار في مستقبل المجتمع. كل طفل يستحق بيئة آمنة وحاضنة تحمي حقوقه، وتسمع صوته، وتتيح له تحقيق كامل إمكاناته. هذه الرؤية ، الذي تم تطويرها بدعم من اليونيسف، تشكل إطارًا للتخطيط الاستراتيجي يعزز التعاون المشترك من أجل تمكين الأسر وبناء مجتمعات قوية توفر لكل طفل فرصة عادلة للنمو والازدهار".
وستشهد المرحلة المقبلة، "وضع خطّة تنفيذ شاملة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ملموس، مع التركيز على تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية على المستوى المحلي، وتعزيز الشفافية والشمولية والكفاءة، وإجراء الإصلاحات لإعادة تحديد الأدوار والهياكل الإدارية لتجنّب الازدواجية وتعزيز التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والقطاعات الأخرى".