ائتلاف دولة القانون يطرح التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، عن طرح شخصية أكاديمية كمرشح لمنصب محافظ ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ائتلاف دولة القانون عقد اجتماعا مهما في بغداد تناول ملف ديالى بشكل مباشر وأهمية المضي في حسم الخيارات خاصة وان بوصلة النقاط الانتخابية دفعت خيار اختيار مرشح منصب المحافظ الى صالحه وفق رؤية الاطار التنسيقي مؤخرا".
واضاف، ان "ائتلاف دولة القانون قدم وضاح التميمي مرشحا لمنصب محافظ ديالى وهو شخصية أكاديمية كان عميد معهد الفني في بعقوبة سابقا"، لافتا الى ان "التميمي سيطرح امام بقية اطراف الاطار في اقرب اجتماع من اجل المضي في حسم تشكيل الحكومة".
واشار الى ان "التميمي شخصية تنتمي إلى عائلة لها عمق عشائري واجتماعي كبير في ديالى مستبعدا ان يكون هناك اي فيتو عليه من اي طرف سياسي".
يذكر ان المهندس وضاح عامر حاتم التميمي يشغل حاليا رئاسة هيئة التعليم التقني ورئيس الجامعة التقنية الوسطى.
ولاتزال ديالى تشهد خلافات بشأن منصب المحافظ حيث يتمسك بني تميم بان يكون المحافظ من العشيرة، فيما تصر الكتل السنية على عدم استمرار المنصب لجهة واحدة خصوصا وانها حققت عدد مقاعد مساوٍ لعدد المقاعد الشيعية في المحافظة حيث لكل مكون 7 مقاعد، مقابل مقعد للاحزاب الكردية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون مسائل الأحوال الشخصية للاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، بينها حقهم في ممارسة الشعائر الدينية ومسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج والميراث.
ونصت المادة 14 بأن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
وأخضعت المادة 15 اللاجئ فى مسائل الأحوال الشخصية بما فى ذلك الزواج وآثاره، والميراث ، والوقف ، لقانون بلد موطنه أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام ولا يخل ذلك بالحقوق ذات الصلة التى تحققت له قبل اكتسابه وصف لاجئ على أن يستكمل مالم ينته من إجراءاتها.
وعرّف القانون اللاجئ بأنه كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.