8 فئات يحق لها صرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة.
حالات صرف الدعم النقدي غير المشروط
وقد حددت المادة (11) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الفئات التي يصرف لها الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، حيث نصت المادة كما وافق عليها المجلس على أن يُصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" للفئات الآتية:
1- الشخص ذو الإعاقة.
2- المريض بمرض مزمن شدید.
3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4- المرأة المعيلة.
5- الأيتام كريمي النسب فاقدي الرعاية الأسرية.
6- أبناء الرعاية اللاحقة.
7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8- الأنثى غير المتزوجة.
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يساهم مشروع القانون في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة مجلس الشيوخ الجلسة العامة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الإصلاح: عملية وصول الدعم لمستحقيه تختلف حسب الفئات
أشاد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بخطوة مناقشة الحوار الوطني معتبرًا إياها انحيازا للفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن آلية النقاش بين جلسات الحوار العامة والتخصصية، وتلقي المقترحات بشكل كتابي أصبح عرفًا متبعًا في هذا السياق.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «قناة إكسترا نيوز»، أن عملية وصول الدعم لمستحقيه تختلف باختلاف الحالات، حيث أن بعض الفئات تحتاج إلى الدعم العيني بشكل أفضل من النقدي، لأنه يلبي احتياجاتهم الغذائية.
ودعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى تحديد الفئات التي تحتاج إلى الدعم العيني وتلك التي تحتاج إلى النقدي، لضمان توازن توزيع الدعم بحيث تحصل كل فئة على ما يناسبها.
وأشار إلى وجود ثغرات في نظام الدعم العيني الحالي، حيث أن هيكل سلة الغذاء المعتمدة تدعم نظامًا عالي السعرات ومنخفض القيمة، مما يستدعي مراجعة شاملة.
وشدد على ضرورة تنقية عملية الدعم والتأكد من أن الذي لا يستحق الدعم لا يحصل عليه، مع أهمية حوكمة الدعم العيني لضمان الشفافية العالية.
وتابع: «لو الدولة ستستمر في نظام الدعم العيني، فيجب أن تعمل على تنوعه ليشمل مجالات التعليم والصحة وغيرها، وليس فقط السلع الغذائية، وفيما يتعلق بالتحويل إلى الدعم النقدي، يجب أن تكون هناك آلية لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار، لضمان أن يتناسب الدعم مع الأسعار السائدة».
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض