8 فئات يحق لها صرف لها الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، المُقدم من الحكومة.
حالات صرف الدعم النقدي غير المشروط
وقد حددت المادة (11) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، الفئات التي يصرف لها الدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، حيث نصت المادة كما وافق عليها المجلس على أن يُصرف الدعم النقدي غير المشروط "كرامة" للفئات الآتية:
1- الشخص ذو الإعاقة.
2- المريض بمرض مزمن شدید.
3- المسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو في مؤسسات الرعاية.
4- المرأة المعيلة.
5- الأيتام كريمي النسب فاقدي الرعاية الأسرية.
6- أبناء الرعاية اللاحقة.
7- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8- الأنثى غير المتزوجة.
ويُعد الاستحقاق لهذه الفئات استحقاقًا فرديًا يؤول إلى صاحبه، كما أن الدخل المعول عليه هو دخل المُستحِق، وليس دخل الأسرة.
ولا يجوز للفرد المستفيد الجمع بين أكثر من دعم نقدي غير مشروط مقرر لأي من الفئات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، إذا اندرج تحت أكثر من فئة، على أن يحصل على دعم الفئة الأعلى، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يساهم مشروع القانون في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة مجلس الشيوخ الجلسة العامة الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
التضامن: الوزارة تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن دعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والأستاذة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وقيادات مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وإنما المؤسسة تعد شريكا استراتيجياً لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من المشاريع المهمة التي تعول عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، وطلاب الجامعات من بين الفئات التي باتت الوزارة تستهدفها في هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما لم يعد دور الجامعات مقصورا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب، وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل وتمكين الطلاب مهنياً وعملياً من خلال دمجهم بسوق العمل.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون لوضع أسس وأطر وآليات التعاون فيما بين الطرفين لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود نحو التمكين الاقتصادي للشباب الجامعي وتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية التي يتم تصميمها بالاتفاق بين الأطراف.
وأضاف أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل عدد 2000 طالب بالسنة النهائية بالجامعات المصرية ، وينفذ التدريب من خلال شركة تدريب معتمدة بما يتوافق مع معايير ومواصفات التدريب عالي الجودة وأيضاً محددات لاختيار الشركة.
كما سيتم العمل على توفير فرص تشغيل في مؤسسات عمل مختلفة ممن لديهم فرص عمل متاحة ولائقة وتوفر للشباب الجامعي فرصة لاستغلال وتطوير ما اكتسبوه من مهارات ومعلومات وقدرات، وأيضاً يلتزم الطرفين بالاختيار للمستفيدين بناءً على معايير محددة.
وأشار الدكتور العقبي إلى التعاون في تنفيذ خطة تسويقية متكاملة تشمل كافة الأهداف والأنشطة وكافة الأطراف المشاركة.
ومن جانبها أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن "هذا التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في تمكين الشباب المصري وفتح آفاق جديدة أمامهم..نحن نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة وتوفير فرص العمل التي تلبي تطلعاتهم وأحلامهم.
وأوضحت أن هذا التعاون هو امتداد لمشروع إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار التزامنا العميق بتعزيز التنمية المستدامة على أسس علمية، حيث أظهرت دراسات قياس الأثر أن هذه المبادرات لها تأثير حقيقي وملموس على حياة الشباب، ونحن سعداء بمواصلة هذه الرحلة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا المشروع".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة