التضخم بتركيا يقفز 67% بفبراير والتجارة الخارجية بالليرة تلامس 210 مليارات بشهرين
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 67.07 بالمئة في شباط/ فبراير مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم.
وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة "بلومبرغ إتش.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ حزيران/ يونيو، لكنه أوقف دورة التشديد قائلا إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45 بالمئة يكفي لكبح جماح التضخم.
ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53 بالمئة على أساس شهري، منخفضا من 6.70 بالمئة في كانون الثاني/ يناير.
وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7 بالمئة في شباط/ فبراير وأن يسجل الشهري 3.7 بالمئة.
ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.
وفي كانون الثاني/ يناير، بلغ معدل التضخم السنوي 64.86 بالمئة.
وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5 بالمئة، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8 بالمئة.
وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1 بالمئة.
وقال اقتصاديون إن التضخم في شباط/ فبراير كان مدفوعا أيضا بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات.
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36 بالمئة وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول.
وفقدت العملة التركية نحو 37 بالمئة من قيمتها العام الماضي وستة بالمئة منذ بداية العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74 بالمئة على أساس شهري في شباط/ فبراير، و47.29 بالمئة على أساس سنوي.
على صعيد آخر ارتفعت التجارة الخارجية التركية بالليرة بنسبة 39.4 بالمئة في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023، مسجلة 207 مليارات و738 مليون ليرة ( نحو 6.61 مليارات دولار).
ووفق معطيات توصلت إليها وكالة "الأناضول" من بيانات وزارة التجارة التركية، ارتفعت صادرات البلاد في شباط/ فبراير الماضي بنسبة 13.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 21 مليارا و86 مليون دولار، وهي أعلى قيمة تصديرية لشهر شباط/ فبراير في تاريخ البلاد.
وارتفعت الصادرات بالليرة التركية بنسبة 69.4 بالمئة في كانون الثاني/ يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 30 مليارا و969 مليون ليرة (957 مليون دولار). كما ارتفعت الواردات بنسبة 68.1 بالمئة لتصل إلى 81 مليارا و161 مليون ليرة (2.58 مليار دولار).
وارتفع حجم التجارة الخارجية التركية بالليرة خلال كانون الثاني/ يناير 2023 بنسبة 68.5 بالمئة ليصل إلى 112 مليارا و130 مليون ليرة (3.56 مليارات دولار)، وفق المعطيات نفسها.
وفي شباط/ فبراير، ارتفعت الصادرات بالليرة بنسبة 19.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، لتصل إلى 25 مليارا و135 مليون ليرة (800 مليون دولار) كما زادت الواردات بنسبة 14.7 بالمئة لتصل إلى 70 مليارا و473 مليون ليرة (2.24 مليار دولار).
وبلغ حجم التجارة الخارجية 95 مليارًا و608 ملايين ليرة (3.04 مليارات دولار) في شباط/ فبراير، بزيادة قدرها 15.9 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وبذلك بلغ حجم التجارة الخارجية في أول شهرين من العام الحالي 149 مليارا و21 مليون ليرة (4.74 مليارات دولار).
وبالنظر إلى معطيات أول شهرين من العام الحالي، ارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 39.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 207 مليارات و738 مليون ليرة، (نحو 6.61 مليارات دولار)، والواردات من 109 مليارات و723 مليون ليرة (3.48 مليارات دولار) إلى 151 مليارا و634 مليون ليرة (4.82 مليارات دولار).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي التضخم تركيا اقتصاديون اقتصاد تركيا تضخم المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حجم التجارة الخارجیة التضخم السنوی ملیارات دولار بالمئة مقارنة العام الماضی کانون الثانی ملیون لیرة بالمئة فی لتصل إلى من العام فی شباط
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .