تجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي 15 يوما
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية اليوم بتجديد حبس البلوجر سلمى الغزولي بتهمة الاستيلاء على الأموال، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان مصدر أمني بمحافظة المنوفية، قد أكد أن مركز شرطة أشمون تلقي عدد من البلاغات ضد البلوجر سلمى الغزولي حيث وصلت عدد المحاضر حتي الآن إلي 143 محضر ضد البلوجر سلمى الغازولي بمبالغ مالية 170 مليون جنيه، وتم حبسها برفقه أشقاؤها على ذمة التحقيقات.
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سلمى وأشقاؤها في أحد الأكمنة المعدة لهما بمحافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهم وضد 'خلود الصاوي' صاحبة شركة شحن لم يتم إلقاء القبض عليها حتي الآن لتواجدها خارج مصر، بتهمة الاستيلاء على الأموال، وترحيلهما لمحافظة المنوفية نظرًا لكثرة البلاغات في مركز أشمون، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.
قال المحامي محمد زهران محامي البلوجر سلمي الغزولي المتهمة بالإستيلاء على قرابة مليار جنية من خلال العمل في ماركات الملابس، ان في بداية الأمر سلمى الغزولي طبيبة صيدلانية وشقيقها محمد طبيب صيدلي أيضًا وشقيقتها شيماء تعليم عالي، ووالدها مُعلم فاضل، ولهم سيرة حسنه داخل قرية محلة سبك ولها أعمال خير كثيرة أهل قريتها أحق بالحديث عنها.
وأضاف محامي البلوجر سلمى الغزولي، ان سلمى قد عملت في الملابس منذ قرابة 4 سنوات تمكنت من تجميع قرابة الربع مليون على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" وقرابة الـ 150 ألف متابع على الفيسبوك،وكانت تعمل بصورة جيدة وهناك ثقة كبيرة بينها وبين العملاء حتي جاءت قصة الـ جيف كارت وظهر خلال 8 أشهر شخص يدعي "حياة" يتعامل بخصم يُدعي "الكوبونات" وبدأت تتعامل كأي شخص يتعامل معه ومن ثم حادثها شخص يدعي خالد وأخبرها إنه قد وصل لها عن طريق التلجرام وكانت قلقة منه في البداية ولكن تعاملت معه 5 أشهر فإطمئت لذلك بدأت في إرسال الأموال له، ولكنها تفاجئت إنه قد خرج من الجروب في يوم 27 يناير الماضي لتعتقد في البداية إنه خرج خطأ ولكن لم تستطع الوصول لأي حسابات له لإنه قام بإغلاقها.
واكمل محمد زهران، بعد غلق الحسابات وأرقام "خالد" ظهرت سلمي بالفويس الخاص بها والتي تحكي فيه أن الأموال معها وسترد الأموال للجميع وكانت تنوي بذلك حتي لو قامت بكتابة الشيكات على نفسها، وامام النيابة قالت بلسانها "يا فندم انا ميهمنيش نفسي يهمني ان فلوس الناس دي تيجي" وقامت بتقديم كافة الأوراق إنه ا من ضمن الضحايا وتم النصب عليها أيضًا وسلمي لم تستلم أي أموال بيدها بل كانت تجعلهم يرسلون الأموال على الحسابات التي اعطاها لها خالد لذلك أعطت النيابة العامة أرقام الحسابات البنكية وأرقام فودافون كاش والتي أعطاها لها خالد للتحويل عليها ويتم الآن تتبع هذه الحسابات.
وأكد محامي البلوجر سلمى الغزولي، أن موكلته هي أيضًا ضحية، وتعرضت لعملية نصب، مثل: باقي المجني عليهم، المبلغين ضدها، لافتا إلى أنها أحيلت إلى النيابة العامة بمستندات توضح الأموال التي أخذتها من المواطنين، وهي نحو 70 مليون جنيه، وليس مليارا كما يُثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القاهرة تجديد حبس مركز أشمون الاستيلاء على الاموال شرطة أشمون البلوجر سلمى الغزولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. رصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات