مجلس الشيوخ يناقش تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، في بعض مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
واستعرض الجندي، خلال الجلسة، التعديل المقترح منه في المادة 10البند، موضحاً أن قيمة الخصم المذكورة في النود 1 و2 و3 في مشروع القانون كبيرة أن تخصم من أسرة فقيرة تعتمد كليا على هذا الدعم، لذا يجب تخفيض نسبة الخصم مراعاة لظروفهم، والأمر الآخر أنه في حالة التزام الأسر بعد الخصم فإنه يجب رد المبالغ المخصومة وألا يكون ذلك جوازيا بل وجوبيا.
واقترح الجندي تعديل المادة 21، بحذف عبارة "الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز"، واستخدام عبارة "الحصول على دعم السلع التموينية والخبز نقدا"، ليكون نص المادة بعد التعديل كالتالي: للمستفيدين من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على دعم السلع التموينية ودعم الخبز نقدا، وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
وقال الجندي: آن الأوان أن يتم تطبيق الدعم النقدي للسلع التموينية والخبز بدلا من الدعم العيني، وذلك سيساهم في حوكمة منظومة الدعم والحد من الفساد وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما ناقش مجلس الشيوخ تعديل مقترح من النائب حازم الجندي على المادة 43 الخاصة بالعقوبات، بأن يتم حذف عبارة "مدة لا تزيد على ستة أشهر" في عقوبة الحبس، قائلا: يجب حذف تحديد حد أقصى لعقوبة الحبس وأن تترك لتقدير القاضي في المحكمة، فمدة 6 أشهر ضعيفة مع بعض الحالات خاصة عندما يكون المستولي على أموال الضمان الاجتماعي والدعم من المقتدرين وغير مستحق، وهنا هو يعد مزور ومدلس ويستحق عقوبة أكبر من المنصوص عليها في هذه المادة لتحقيق الردع العام.
وتابع: يجب إضافة عقوبة للموظف والمسئول المختص حال اشتراكه في جريمة الاستيلاء على مساعدات الدعم النقدي من خلال استغلال وظيفته في تسهيل صرف المساعدات بدون وجه حق.
وأكد المهندس حازم الجندي، على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وأنه يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة شبكة برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير الرعاية والحياة الكريمة للفئات والأسر الأكثر احتياجا، ويعمل على حوكمة منظومة الدعم النقدي.
وأشار الجندي، إلى أهمية حوكمة وميكنة منظومة الدعم النقدي، ودعا إلى تطوير وهيكلة مكاتب الشئون الاجتماعية في مختلف المحافظات وتأهيل العاملين فيها، وطالب بضرورة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بإلغاء الدعم العيني للسلع الأساسية والغذائية والتموينية والخبز ليصبح دعما نقديا، مما سيؤدي إلى حوكمة منظومة الدعم السلعي ووصول الدعم للمستحقين، لافتاً إلى أن الأمر يتطلب تشديد الرقابة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم.
وأوضح أن القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فضلاً عن تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية، والانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي تعديلات مقترحة مجلس الشيوخ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی الدعم النقدی منظومة الدعم مجلس الشیوخ حازم الجندی من الدعم
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة