فحص 34 ألف مواطن ضمن بمبادرات 100 مليون صحة بسوهاج
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج عن فحص 34 ألف و407 مواطن ضمن "5" مبادرات بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يناير من العام الجاري والتي تحظي بدعم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتساهم في الإرتقاء بحياة المواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصحة على أن محافظة سوهاج تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية بها للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة وأن مديرية الصحة بسوهاج تسعى جاهدة لوصول كافة المبادرات لجميع المراكز والقرى المحافظة.
وأوضح الدكتور أحمد محروس أن المبادرات الرئاسية شكلت نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغيرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وتعليمياً بجانب توطين مفهوم العدالة الاجتماعية.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عاطف المشنب مسئول المبادرات الرئاسية بالمديرية أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية من خلال المبادرات المختلفة وبجميع مراكز المحافظة وأنه تم فحص 17 ألف و845 سيدة خلال مبادرتي (صحة المرأة) و( صحة الأم والجنين) وتهتم مبادرة صحة المرأة لدعم صحة المرأة المصرية وتستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج بالمجان.
وتشمل المبادرة أيضًا التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن) بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.
ومبادرة صحة الأم والجنين تُقدم الرعاية الصحية الأولية والكشف والتحاليل للأم والجنين كما تهتم بتقديم الرعاية المتكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة لمدة شهر ونصف وخدمات قياس ضغط الدم وتحليل السكر لكل السيدات وخدمات قياس الطول والوزن بالإضافة إلى تقديم خدمه تحليل الكشف عن بكتيريا الزهرى وتحليل الكشف عن الإلتهاب الكبدى B وأيضا خدمات التوعية الصحية للسيدات الحوامل .
وأضاف مسئول المبادرات أن مبادرة (السمعيات) تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية حرصاً على صحة الطفل المصري وتم خلالها فحص أكثر من 7 ألف طفل وتهدف إلى الكشف المبكر وتقديم الدعم الطبي للأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع وتقديم خدمات العلاج المناسبة والإرشادات الطبية للوالدين وكيفية التعامل مع الأطفال .
ومبادرة (الاعتلال الكلوى) تم من خلالها فحص 9 آلاف و233 مواطن وتهدف إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي المزمن وسط مجموعات المرضى الأكثر عرضة وهم مرضى السكر والضغط ومرضى انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية المتكررة للعمل على إيقاف تطور المرض واستعادة وظائف الكلى .
كما تم فحص 161 مسن بمبادرة كبار السن والتي تستهدف الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعاً في هذه المرحلة العمرية حيث تشمل حزمة الخدمات الطبية المقدمة الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والاعتلال الكلوي وأمراض الجهاز الهضمي وسوء التغذية (الأنيميا والسمنة) بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي بالإضافة إلى خدمات الفحص الإكلينيكي العام وحساب مؤشر كتلة الجسم وفحوصات النظر والفم والأسنان وفحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكولسترول ووظائف الكلى وتحليل سكر عشوائي بالدم) وإجراء فحوصات رسم القلب والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.
وأكد الدكتور أحمد محروس على أن القيادة السياسية سعت إلى أن تبنى سياسة حماية متكاملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع وتحسين جودة الحياة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل إيماناً بأن التنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة بمختلف المحاور والاتجاهات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية مبادرة 100 مليون صحة وزير الصحة سوهاج المبادرات الرئاسیة بالإضافة إلى غیر الساریة الکشف عن
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة