عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة قاتل اللواء نبيل فراج لـ 18 مايو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد، وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا، لجلسة 18 مايو المقبل للمرافعة.
صدر القرار الدائرة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.
كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة منطقة كرداسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل إعادة إجراءات محاكمة اللواء نبيل فراج
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم خلية العمرانية لجلسة 15 ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية لجلسه 15 ديسمبر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم للانضمام لجماعة إرهابية بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وآمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.