عاجل.. تأجيل إعادة محاكمة قاتل اللواء نبيل فراج لـ 18 مايو
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم عصام عبد المجيد دياب سيد، وهو المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا، لجلسة 18 مايو المقبل للمرافعة.
صدر القرار الدائرة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين فى القضية وعددهم 23 متهما، أنهم أنشأوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وتدعو لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات، واستهداف المنشآت العامة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام الإرهاب كوسيلة لتنفيذ غرضها.
كما نسبت النيابة العامة لعدد من المتهمين قتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن تربصوا به أثناء قيامه وقوات الشرطة بمتابعة حال الأمن بمنطقة كرداسة ثم أمطروه بالأعيرة النارية، فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما شرعوا فى قتل العديد من ضباط وأفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بإطلاق أعيرة نارية عليهم وإلقائهم بقنابل محلية الصنع قاصدين قتلهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة منطقة كرداسة المستشار محمد السعيد الشربيني تأجيل إعادة إجراءات محاكمة اللواء نبيل فراج
إقرأ أيضاً:
حين يصير العراق حصنًا هادئًا في عاصفة الجوار.. النظر من خارج الدائرة- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
نجح العراق في تجنب تداعيات الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري مؤخرا، حيث استطاع أن يبقي ارتداداتها خارج حدوده عبر سياسة حذرة ومتوازنة، وفقا لما أكده أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "ما جرى في الساحل السوري، والذي أودى بحياة المئات من المدنيين، شكّل إحراجا للقوى الداعمة للحكومة الجديدة في دمشق، بما في ذلك الدول الغربية، خاصة بعد انتشار مشاهد صادمة لعمليات إعدام ميدانية على نطاق واسع"، مشيرا إلى أن “وجود تنظيمات متطرفة مصنفة على لوائح الإرهاب الدولي يضع سوريا أمام تحديات متزايدة”.
وأكد أن "العراق تعامل مع هذه التطورات بحذر شديد، معتمدا سياسة عدم التدخل، ومراقبة المشهد عن كثب دون الانجرار إلى أي تصعيد"، مضيفا: "القوى السياسية العراقية أدركت أن الأولوية يجب أن تكون للداخل، ورغم صدور بيانات تدعو لحماية حقوق الأقليات، لم يكن هناك أي تدخل مباشر أو تهديدات".
كما تطرق التميمي إلى تصاعد الاحتجاجات في تركيا، وما قد يترتب عليها من تداعيات على الجالية العراقية هناك، مشيرا إلى أن "تفاقم الأوضاع قد يدفع الآلاف للعودة إلى البلاد".
وختم حديثه بالتأكيد على أن "الاضطرابات في سوريا وتركيا لن تؤثر على الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، حيث إن البلاد تواجه تحديات داخلية تستحوذ على اهتمام القوى السياسية".
وينتهج العراق منذ سنوات سياسة الحياد وعدم التدخل المباشر في أزمات الجوار، مع التركيز على الأولويات الداخلية، خاصة بعد التجارب السابقة التي أثبتت أن أي اضطراب إقليمي قد يترك تأثيرات سلبية على أمن العراق واستقراره.
كما أن بغداد تمتلك مصالح استراتيجية مع كل من سوريا وتركيا، سواء في مجالات الأمن أو الاقتصاد أو ملف المياه، ما يجعلها تتابع التطورات هناك بحذر شديد.