الاجانب يستحوذون علي نسبة 3.1% من تعاملات البوصة خلال شهر فبراير
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
إستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 90.9% م، خلال جلسات شهر فبراير، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.1%، والعرب على 6%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 361 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 580.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 90.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 3%، وسجل العرب 6.2%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1.7 مليار جنيه، واستمر العرب بتسجيل صافى شراء بنحو 126.6 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 28964.41 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 15.49% ليغلق عند مستوى 7306.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 13.95% ليغلق عند مستوى 10239.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.80% ليغلق عند مستوى 35227.50 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 6624.97 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 31 مليار جنيه خلال جلسات شهر فبراير، ليغلق عند مستوى 1.999 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.329 تريليون جنيه إلى 1.290 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 419.1 مليار جنيه إلى 463.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 10.7
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعاملات المصريين مليار جنيه البورصة المصرية رئيس البورصة المصري المؤشر الرئيسي للبورصة لیغلق عند مستوى ملیار جنیه شهر فبرایر إیجی إکس
إقرأ أيضاً:
118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.
وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:
49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.
وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.
قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو
فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:
5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:
2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار
أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.