شركة النفط بعدن تنفي فصل الحراسات الأمنية لمحطة أروى وتوضح حقيقة ماحصل
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شركة النفط بعدن تنفي فصل الحراسات الأمنية لمحطة أروى وتوضح حقيقة ماحصل، عدن إعلام الشركة نفت شركة النفط اليمنية بعدن نفياً قاطعاً صحة بعض الاخبار والشائعات المتداولة حول إتخاذ مدير عام .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة النفط بعدن تنفي فصل الحراسات الأمنية لمحطة أروى وتوضح حقيقة ماحصل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عدن / إعلام الشركة :
نفت شركة النفط اليمنية بعدن نفياً قاطعاً صحة بعض الاخبار والشائعات المتداولة حول إتخاذ مدير عام الشركة إجراءات بفصل للحراسات الأمنية لمحطة أروى للمحروقات.وأكدت الشركة أن الدكتور صالح الجريري مدير عام الشركة قد حرص شخصياً على زيارة المحطة والاطمئنان على العاملين فيها وحراساتها الأمنية وتقديم الشكر لهم بنفسه على موقفهم الرائع في الدفاع عن المحطة الحكومية عقب تعرضها لهجوم من قبل مسلحين تهجماً على موظفيها صباح يوم الجمعة وقاما بإطلاق النار وهددا بتفجير قنابل وقد كانا مدججين بها وذلك على خلفية رفض عمال المحطة تعبئة وقود لهما مقابل رهن مخزن أسلحة، كون العامل لايمتلك صلاحيات تصرف كهذه.واختتمت شركة النفط بعدن توضيحها مؤكدة بان الدكتور الجريري قد وجه بصرف مكافاة مالية لكل حارس من حراس المحطة ، بل ووجه بتعزيزهم بجنود مسلحين كون الحراسات لم يكونوا مسلحين ، وليس كما ورد في بعض الاخبار المغرضة حول توجيهه بفصلهم او تعيين اخرين بدلا عنهم ، علماً بان الدكتور الجريري قريب جداً من الجميع ولا يقبل بظلم أحد كونه مؤمن بان الظلم ظلمات ، ولذلك لايمكن باي حال من الاحوال ان تصدر عنه مثل تلك التصرفات التي وصفتها بعض الاخبار المغرضة والمفبركة والتي تم نشرها وتداولها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حركة تغييرات كبرى في مكتب النائب العام والتفتيش القضائي بعدن وحضرموت وسقطرى
شمسان بوست / سبأنت
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب.
وفي مستهل الاجتماع، قرأ المجلس الفاتحة على روح الفقيد والد القاضي عبدالكريم سعد النعماني، عضو المجلس، والفقيد القاضي أمين مقبل وكيل نيابة مكافحة الفساد.
واتخذ المجلس عدد من القرارات على النحو الآتي:
أولا: المحكمة العليا:
ترشيح أعضاء في المحكمة العليا للجمهورية، والرفع بهم إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصدار القرار.
• القاضي محمد فرج سالم سبتي.
• القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
• القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ثانياً: المعهد العالي للقضاء:
تعيين، القاضي هاشم عبدالإله عمر الجفري، عضواً في مجلس المعهد العالي للقضاء إلى جانب عمله عضوا في المحكمة العليا.
ثالثاً: هيئة التفتيش القضائي:
ندب، القاضي خالد مرعي أحمد لرضي، عضواً في هيئة التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.
رابعاً: مكتب النائب العام:
نقل كلاً من القاضي صالح علي صالح السعدي نائباً لرئيس نيابة النقض، والقاضي شاكر محفوظ عبيد بنش نائباً لرئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، والقاضي عبدالقادر عثمان أحمد الفضلي رئيساً لشعبة الابتزاز الإلكتروني بمكتب النائب العام، والقاضي رائد محفوظ صالح لرضي نائباً لرئيس شعبة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، والقاضي إيمان علي محمد محسن نائباً لرئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة بمكتب النائب العام، والقاضي محمد عبدالله محمد العزاني عضواً في المكتب الفني بمكتب النائب العام.
وأقر المجلس إجراء حركة تنقلات قضائية في محافظة حضرموت، على النحو الآتي:
أولا: المحاكم:
القاضي طه عمر محمد هدار رئيساً لمحكمة استئناف المكلا رئيساً للشعبة الجزائية، والقاضي محمد محمد عوض ربيد رئيسا للشعبة التجارية الاستئنافية محافظة حضرموت، والقاضي عمر يسلم سالم بامحيسون رئيساً للشعبة الجزائية المتخصصة محافظة حضرموت، والقاضي محمد عوض مقبل العامري عضواً في الشعبة الجزائية محافظة حضرموت، والقاضي سالم يسلم مردوف عبدون عضوا احتياطياً في الشعبة الجزائية المتخصصة م. حضرموت.
ثانياً: النيابات العامة:
القاضي محمد عوض بن علي الحاج رئيساً لنيابة استئناف المكلا، والقاضي فؤاد جابر سعيد لرضي رئيساً لنيابة استئناف سيؤون، والقاضي عبدالله أحمد عبدالله اليزيدي رئيساً لنيابة استئناف الأموال العامة المكلا، والقاضي فهمي عبدالله بو أليب الشدادي رئيساً لنيابة الاستئناف الجزائية م. حضرموت، والقاضي محمد سالم حسين المرفدي وكيلاً لنيابة غيل باوزير الابتدائية، والقاضي سويد عوض سويد الغرابي وكيلاً لنيابة الأمن والبحث والسجون الابتدائية المكلا.
كما أقر المجلس حركة تنقلات قضائية في النيابات العامة بمحافظة عدن، على النحو الآتي:
• القاضي هدى علي صالح المنصري عضواً لنيابة استئناف جنوب عدن.
• القاضي بصرى صالح محمد الفضلي عضواً لنيابة استئناف شمال عدن.
• القاضي عبدالله محمد ناصر لصور عضو نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة.
• القاضي عبير علي حسين سعيد وكيلاً لنيابة المعلا الابتدائية.
• القاضي بسام أحمد عبدالله السيد وكيلاً لنيابة التواهي الابتدائية.
• القاضي هاني وديع عبدالله أمان وكيلاً لنيابة صيرة الابتدائية.
• القاضي وجدان محمد طالب علي وكيلاً لنيابة خور مكسر الابتدائية.
• القاضي فهد عبداللاه فاضل علي وكيلاً لنيابة الشيخ عثمان الابتدائية.
• القاضي المنتصر بالله وهيب محمد صالح وكيلاً للنيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية.
• القاضي دينا علي سالم هيثم وكيلاً لنيابة الأحداث الابتدائية.
وأقر المجلس نقل القاضي عبدالرحمن علي أحمد مسلّم للعمل قاضياً بمحكمة قلنسية الابتدائية بمحافظة سقطرى.
كما أقر المجلس رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة.
نظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة إليه من بعض القضاة واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.
وناقش المجلس محضره السابق وأقره، كما ناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار