السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ح.ح.ك" بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالتزوير بدائرة مركز المنشاة. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى ابوزيد وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم وإيهاب أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى. تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم وهو من أرباب الوظائف العمومية معلم بإحدى المدارس اشترك وآخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب محرر رسمى عبارة عن صورة ضوئية من تقريرى الجهاز المركزي للمحاسبات يفيد استحقاقه لحوافز الأداء والأعباء الوظيفية التى سبق خصمها منه بأن اتفق مع المجهول على تزويرهما بأن أمده بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار المحررات الصحيحة ومهرها بتوقيعات نسبها زورا إلى موظفى تلك الجهة ، ثم تحصل على توقيع موظف عام حسن النية بأن أشر على أحدها ومهرها باختام صحيحة للإدارة التعليمية، كما استعمل المحررات المزورة بأن قدمها للموظفين المختصين بالإدارة التعليمية مع علمه بتزويرها، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج تزوير المنشاة السجن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد