عاجل وزير التربية والتعليم الفني يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على الجدول بالتفاصيل
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا هاما اليوم مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024.
هدف الاجتماع إلى طرح مناقشة مفتوحة حول جدول امتحانات الثانوية العامة، باعتبار اتحاد طلاب مصر الممثل الشرعي للطلاب وأكثر الجهات صلة بقضاياهم.
أكد الدكتور حجازي أن جدول الامتحانات قد تم تصميمه بعناية فائقة لضمان فترات زمنية كافية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة، حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة والاستعداد بشكل جيد لكل امتحان.
مواعيد محددة ومراعاة للمناسبات
و أوضح الوزير أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل. بينما ستبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.
توفير الوقت الكافي لكل شعبة
و حرصت الوزارة خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة، لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة. كما تهدف الوزارة من خلال تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية إلى إزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.
جدول امتحانات الثانوية العامة كامل عاجل وزير التربية والتعليم الفني يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة.. تعرف على الجدول بالتفاصيلالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثانوية العامة جدول الثانوية العامة مواعيد الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة موعد امتحانات الثانوية العامة جدول امتحانات الثانویة العامة وزیر التربیة والتعلیم امتحانات المواد والتعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
إعلان جدول المخالفات والجزاءات الجديد لحماية الأوقاف
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم أعمال النظارة، في إطار سعيها الحثيث إلى تعزيز حماية الأوقاف من التعدي والاستغلال غير المشروع، بهدف استدامتها، وتحقيق الالتزام بشروط الواقفين، بما يدعم الشفافية والحوكمة ويُسهم في التنمية المستدامة للأوقاف.
وانطلقت الهيئة في إعداد هذا الجدول من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارتها، الذي نص على أن” تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة”، فجاءت الحاجة إلى وضع جدول للجزاءات والمخالفات لتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف لتحقيق أهداف متعددة تضْمَن تعزيز رغبة الواقف في تنفيذ شروطه، و حماية حقوق أصحاب المصلحة، وضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة بالأوقاف، للإسهام في الحد من المخالفات التي تعرض الوقف للتعطل أو المجهولية.
وحرصت الهيئة في إعداد هذا الجدول على العمل وفق أولويات واضحة راعت في جوهرها أن يكون التصنيف للمخالفات وفق الأهمية والأولوية، فجعلت التصنيف الأول متعلقًا بالمخالفات التي تخل بشرط الواقف وما يسترعيه ذلك من أهمية حمايته، ثم تبع ذلك في الأهمية ما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين من الوقف والأصول الموقوفة وحمايتها من أي تعد أو تقصير في الحصول على مستحقاتهم، بالإضافة إلى حماية الوقف وأصوله من أية مخاطر نظامية، مراعية التدرج في الجزاءات، والتأكد من أن الجزاء يتناسب مع المخالفة، ومع حجم الفعل وأثره على الوقف، وذلك بعد استنفاد كل جهود التصحيح والمعالجة الممكنة.
ويأتي هذا الجدول امتدادًا لتعزيز تطبيق متطلبات لائحة تنظيم أعمال النظارة وما أحدثته من أثر إيجابي في حماية الأوقاف وحفظ شروط واقفيها وتحقيق الاستدامة للوقف وتعظيم الأثر، وفقًا لمراد الواقف ويمكنكم الاطلاع على الجدول في موقع الهيئة من خلال الرابط (هنا).
يشار إلى أن أبرز ما أحدثته اللائحة من آثار في الفترة الماضية أثرها على الأوقاف وذلك بحماية كثير منها من الاعتداء على أصولها وعوائدها، وحماية حقوق المستفيدين والمستحقين ممن يعتمدون على عوائد الوقف في سد احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الإيجابية في إدارة الوقف، وتعزيز تنفيذ شروط الواقفين، وتحقيق رسالة الوقف المتعلقة بأهداف التنمية الاجتماعية، وأثرها على النظار ومنسوبي الأوقاف من خلال رفع كفاءتهم للقيام بمهماتهم، وارتفاع مستوى الامتثال لشروط الواقفين وللأنظمة، وحرصهم الدائم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الوقف وتعظيم أثره.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.