خبير: القطاع المالي متسارع ويستوعب المزيد من الشراكات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد مينا نصيف، رئيس قطاع الشراكات في الفنار للتدريب المالى، أن القطاع المصرفي والمالي يشهد تطورات متسارعة تستوجب التطوير المستمر لتحسين القدرات والكفاءات المالية، بالإضافة إلى ضرورة استجابة سريعة لتغيرات السوق.
وصرح خلال مؤتمر صحفى اليوم، بأن السوق حاليا فى حاجة لمزيد من تصميم وتطوير برامج تدريبية مخصصة تلبي متطلبات الشركات المتنامية.
وأضاف أن هناك اهتماما بتنمية مهنة التمويل وتدريبا لمتخذى القرار الفعال.. خاصة فى هذه المرحلة مؤكدا أنه لا شك أن تفاصيل الإدارة المالية تتسم بالتعقيد والتنوع وتشهد تطورًا مستمرًا يومًا تلو الآخر، ونحن نسعى لمواكبة هذا التطور وتحديث برامجنا بما يتوافق مع أحدث المستجدات في القطاع المالي.
وقال “أدرك جيدًا أن أصحاب القرار في الشركات يُمثلون الشريحة الأكثر حرصًا ورغبة في تطوير قدراتهم وأدائهم. هذا الوعي المتزايد بقيمة التطوير الذاتي يُعد إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نجاحاتهم المهنية والشخصية”.
وأكد أن التدريب الفعّال هو العنصر الحاسم الذي يُمكن الشركات من الارتقاء بمستوياتها ومنافسة الأسواق بكفاءة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن عن تعديلات على قرار القوائم المالية المدقّقة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديلات على القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن القوائم المالية المدقّقة لأغراض ضريبة الشركات.
ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، يوضح القرار المتطلبات الخاصة بإعداد القوائم المالية المدقّقة، والاحتفاظ بها وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان تطبيق معايير إعداد التقارير المالية للشركات العاملة في دولة الإمارات بموجب نظام ضريبة الشركات.
أخبار ذات صلةويُحدد القرار الجديد متطلبات واضحة لإعداد القوائم المالية المدقّقة للمجموعات الضريبية، لأغراض ضريبة الشركات، حيث سيتطلب من جميع المجموعات الضريبية إعداد قوائم مالية مجمعة مدققة ذات غرض خاص. وبهدف التخفيف من عبء الامتثال على المجموعات الضريبية، وفي إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ بيئة أعمال للشركات، لن يُطلب من الأعضاء الأساسيين في المجموعة الضريبية إعداد بيانات مالية مدقّقة منفصلة.كما ستصدر الهيئة الاتحادية للضرائب مزيداً من الإرشادات بشأن الإطار الخاص بإعداد القوائم المالية المجمعة ذات الغرض الخاص لأغراض ضريبة الشركات.
كما يستحدث القرار الجديد إجراءات توضيحية للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة.
وستقوم الهيئة الاتحادية للضرائب بإصدار إرشادات تفصيلية بهذا الشأن، وستضمن هذه الإرشادات أن تتمكن شركات التوزيع من الاستفادة من مزايا نظام المناطق الحرة لضريبة الشركات.