شربل مارون شكر حجار لتحويل مركز صغبين "للشؤون" مركزاً رئيسياً
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن شربل مارون شكر حجار لتحويل مركز صغبين للشؤون مركزاً رئيسياً، تقدم النائب شربل مارون بالشكر من الوزير هكتور حجار الذي قام بتحويل مركز الشؤون الاجتماعية في بلدة صغبين الى مركز رئيسي كخطوة اولى ، معلناً أنه .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شربل مارون شكر حجار لتحويل مركز صغبين "للشؤون" مركزاً رئيسياً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تقدم النائب شربل مارون "بالشكر من الوزير هكتور حجار الذي قام بتحويل مركز الشؤون الاجتماعية في بلدة صغبين الى مركز رئيسي كخطوة اولى"، معلناً أنه "سيتبع هذا القرار خطوات متتالية لاتمام هذا الانجاز"....
وأرفق شربل تصريحه هذا على فايسبوك بهاشتاغ: #كناورحنبقىللبقاع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام صناعة النواب لتحويل "الثروة المعدنية" إلى هيئة اقتصادية
تناقش لجنة الضناعة بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك بالاشتراك مع لجان: الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن "مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل ، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا".
كما جاء أيضًا أن "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية"،
وأضافت المذكرة الإيضاحية أن "مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعينهم منذ قرابه 10 سنوات فقط، ويفتقدوا الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".
وقال النائب محمد إسماعيل إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.