افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل التعريفية للنسخة الأولى من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم (75) لسنة 2024.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري والأستاذ على السيسى مساعد وزير المالية لشئون الموازنة.

وقيادات وزارة الصحة والمالية

وفي مستهل الاجتماع رحب الوزير بالسادة الحضور من الجهات المعنية، ووجه خالص الشكر والتقدير لوزارتي المالية والتنمية المحلية، مشيرا إلى الدعم اللا محدود من القيادة السياسية للمنظومة الصحية واستراتيجيات الإصلاح التشريعي والقانوني الصحي في مصر.

وقال الوزير، إننا أمام طفرة إدارية للمنظومة الصحية، وفي ظل تَقادم لوائح القطاع الصحي، ومانشهده من تغيير متسارع وتطوير مستمر، سيعطي تحديث اللائحة مرونة في التعديل والتغير فيما بعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة للمنشأة الصحية سواء ( مستشفى - وحدة صحية). 

وأضاف الوزير، أنه جاري العمل علي  كافة اللوائح المنظمة لقطاعات وهيئات وزارة  الصحة والسكان ، مشيرا إلى أن التحديثات الجديدة ستعطي الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع  ميزانية الدولة للصحة في تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل علي حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية. 
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه منذ شهر فبراير 2022 كانت بداية العمل علي لائحة حاكمة وضابطة للأداء التشغيلي تستهدف استدامة توفير وتقديم الخدمات الطبية الجيدة والعادلة للمريض  المصري.

وأشار عبد الغفار، أن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعين لمديريات الشئون الصحية تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين  ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، واتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبي علميا وفنيا وماديا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.


وأوضح عبد الغفار، أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا  للتخطيط الصحي بوزارة الصحة والسكان وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحي والتوعية بالإجراءات الوقائية وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، تقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض.

وتابع عبد الغفار ، أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ والدته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر ، و التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة في الحصول على الخدمات الصحية،و تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.

ونوه عبد الغفار، أنه تم تكريم عدد من القيادات المتميزة بوزارتي الصحة والسكان والمالية، نظير مجهوداتهم  في دعم وتطوير المنظومة صحيا وإداريا وماليا..


من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الدولة تحشد كل قدراتها للنهوض بالقطاع الصحي، وتنمية قدراته، وتوفير احتياجاته التشغيلية، بما يجعله أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته الحتمية نحو المواطنين، وأكثر أداءً للمبادرات الرئاسية ذات الاستهداف الأكفأ والأشمل للمرضى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن القطاع الصحي يأتي فى مقدمة أولويات مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري الحكومي أو تحسين أجور العاملين فى هذا القطاع الحيوي الذى تجلى بوضوح فى الحزمة الإضافية التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، ضمن الحزمة الاستثنائية الأخيرة للحماية الاجتماعية التى تبدأ اعتبارًا من الأول من مارس ٢٠٢٤، وأعرب عن تقديره لوزارة الصحة: قيادةً وإدارةً وأطباءً وعاملين؛ لما يبذلونه من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ استهدافًا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام.

IMG-20240304-WA0034 IMG-20240304-WA0035 IMG-20240304-WA0031 IMG-20240304-WA0030 IMG-20240304-WA0033 IMG-20240304-WA0029 IMG-20240304-WA0028 IMG-20240304-WA0027

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإدارة المحلية الجهات المعنية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الدكتور محمد معيط وزير المالية الرئيس التنفيذي الصحة والسكان والتنمية الكشف والعلاج خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الصحة والسکان وزیر المالیة القطاع الصحی عبد الغفار IMG 20240304

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: سنوفر الموارد اللازمة لتطبيق مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين

أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ مشروع قانون مقدم من الحكومة، والخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.

مزايا القانون والتسهيلات

وأشار كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنَّ القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للممولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.

وتابع: «نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه».

الهدف من مشروع القانون 

ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.

كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات 2020، و2021، و2022، و2023، بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ، أو بيانات لم يتمّ إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.

كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يوجّه بصرف المستحقات المالية للطبيب أحمد ماهر
  • وزير المالية: سنوفر الموارد اللازمة لتطبيق مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
  • وزير الصحة يطلع على تدخلات منظمة كير في القطاع الصحي
  • وزير الصحة يوجه بتحرير محضر بعد التعدي على ممرضة بمستشفى السادات: لن نتسامح في هذه الوقائع
  • وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان
  • وزير الصحة يتفاجأ بعدم وجود أطباء رعاية مركزة في مستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين
  • وزير التعليم العالي يشهد ورشة حول الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات تطوير البنية الأساسية بمدينة السادات
  • وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات تطوير البنية الأساسية بالسادات
  • وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل حول "الإتاحة في التعليم"