مجلس الشيوخ يناقش تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، في بعض مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.
واستعرض الجندي، خلال الجلسة، التعديل المقترح منه في المادة 10 البند، موضحًا أن قيمة الخصم المذكورة في البنود 1 و2 و3 في مشروع القانون كبيرة أن تخصم من أسرة فقيرة تعتمد كليا على هذا الدعم، لذا يجب تخفيض نسبة الخصم مراعاة لظروفهم، والأمر الآخر أنه في حالة التزام الأسر بعد الخصم فإنه يجب رد المبالغ المخصومة وألا يكون ذلك جوازيا بل وجوبيا.
واقترح تعديل المادة 21، بحذف عبارة "الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز"، واستخدام عبارة "الحصول على دعم السلع التموينية والخبز نقدا"، ليكون نص المادة بعد التعديل كالتالي: للمستفيدين من الدعم النقدي وفقًا لأحكام هذا الباب الحصول على دعم السلع التموينية ودعم الخبز نقدا، وفقًا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
وقال الجندي: آن الأوان أن يتم تطبيق الدعم النقدي للسلع التموينية والخبز بدلا من الدعم العيني، وذلك سيساهم في حوكمة منظومة الدعم والحد من الفساد وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما ناقش مجلس الشيوخ تعديل مقترح من النائب حازم الجندي على المادة 43 الخاصة بالعقوبات، بأن يتم حذف عبارة "مدة لا تزيد على ستة أشهر" في عقوبة الحبس، قائلا: يجب حذف تحديد حد أقصى لعقوبة الحبس وأن تترك لتقدير القاضي في المحكمة، فمدة 6 أشهر ضعيفة مع بعض الحالات خاصة عندما يكون المستولي على أموال الضمان الاجتماعي والدعم من المقتدرين وغير مستحق، وهنا هو يعد مزور ومدلس ويستحق عقوبة أكبر من المنصوص عليها في هذه المادة لتحقيق الردع العام.
وتابع: يجب إضافة عقوبة للموظف والمسئول المختص حال اشتراكه في جريمة الاستيلاء على مساعدات الدعم النقدي من خلال استغلال وظيفته في تسهيل صرف المساعدات بدون وجه حق.
وأكد الجندي، على أهمية مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وأنه يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة شبكة برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير الرعاية والحياة الكريمة للفئات والأسر الأكثر احتياجا، ويعمل على حوكمة منظومة الدعم النقدي.
وأشار إلى أهمية حوكمة وميكنة منظومة الدعم النقدي، ودعا إلى تطوير وهيكلة مكاتب الشئون الاجتماعية في مختلف المحافظات وتأهيل العاملين فيها، وطالب بضرورة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بإلغاء الدعم العيني للسلع الأساسية والغذائية والتموينية والخبز ليصبح دعما نقديا، مما سيؤدي إلى حوكمة منظومة الدعم السلعي ووصول الدعم للمستحقين، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب تشديد الرقابة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم.
وأوضح أن القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية، والانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعی الدعم النقدی منظومة الدعم مجلس الشیوخ من الدعم
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة